بغداد: بدء محاكمة النائب العلواني و«العراقية» تحذر من تسييس القضاء

أجلت المحكمة الاتحادية في العراق قضية النائب احمد العلواني الذي مثل امامها امس الى الأسبوع المقبل للاستماع الى الشهود، فيما طالبت القائمة «العراقية» التي ينتمي إليها العلواني القضاء ب «التعامل بمهنية والابتعاد عن التسييس والرضوخ للضغوط».
وحضر العلواني الى قاعة المحكمة الجنائية المعروفة ب «محكمة الساعة»، مرتدياً البذلة الحمراء التي يرتديها المعتقلون المتورطون في قضايا الإرهاب.
ووجهت المحكمة «الاتهامات في شكل رسمي إلى النائب احمد سليمان مهنا العلواني، ثلاث منها تتعلق بقتل وإصابة عناصر من القوات الأمنية خلال عملية اعتقاله».
وبسبب عدم حضور الشهود وهم من القوة العسكرية التي استقدمت من بغداد لاعتقاله ارجأت المحكمة النظر في القضية «لارتباط الشهود بواجبات عسكرية». كما اعلنت محكمة الاستئناف رد الطعن في الدعوى التي قدمها محامي العلواني الذي طالب بنقل المحاكمة إلى محافظة الأنبار.
إلى ذلك، انتقدت «القائمة العراقية» اداء السلطات القضائية وقال النائب حمزة الكرطاني في اتصال مع «الحياة» ان «موضوع العلواني لا بد ان يحسم في شكل قانوني حيادي بعيداً من التسييس او الضغوط من الجهات المتنفذة». وأصاف ان «الموضوع برمته فبركة سياسية الهدف منها منع العلواني من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة لأنه عبر عن جماهيره الغاضبة بشكل حضاري وهذا ما لا تتقبله السلطة». وأضاف «نحن نشكك بنزاهة المحكمة الجنائية كونها لم تبين الأسباب الموجبة لتأجيل المحاكمة الى جانب ردها طلب نقل المحاكمة الى محافظة الأنبار او على الأقل خارج بغداد».
وتابع: «مع تحفظنا على طريقة الاعتقال والأضرار التي لحقت بالنائب «العلواني، على الحكومة ان تثبت صدقيتها في التعامل مع تلك الملفات الحساسة ونتساءل لو أن احد اعضاء دولة القانون مكان العلواني هل كان سيتم التعامل معه بهذه الطريقة».
واعتقل لعلواني الشهر الماضي خلال عملية امنية شهدت اطلاق شقيقه النار على قوات الأمن وقتل احد الجنود، فيما قتل شقيقه وأصيب اثنان من حمايته.
وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء محمد الصيهود، أن «توجيه المحكمة الجنائية المركزية الاتهام رسمياً الى النائب احمد العلواني في قضايا ارهابية يتطلب من القضاء محاكمته علناً حتى يصبح عبرة لمن يعتبر».
وقال الصيهود في بيان تسلمت «الحياة» نسخة إن «توجيه المحكمة الجنائية المركزية الاتهام رسمياً الى النائب المعتقل احمد العلواني بقضايا إرهابية يعني ان المتهم المذكور قد اعترف بجرائمه ضد الشعب العراقي بأجمعه من السنة قبل الشيعة».
وأوضح ان «العلواني ليس طائفياً ولا يمكن اعتباره ممثلاً السنة فهو جزء اساس مما يتعرض له اهلنا في الأنبار من موت على يد العصابات الإرهابية». وأضاف انه «لا يمثل عشيرته التي وقف الكثير من ابنائها إلى جانب القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب من القاعدة وداعش، بل يمثل اجندات دول اقليمية حاولت وتحاول بشتى السبل زعزعة امن البلاد، والأدلة في هذا المجال عديدة وستكشفها المحاكمة العلنية».