قضية الهاشمي: المحكمة ترفض طلب الدفاع الاستماع إلى شهادة مسؤولين بينهم طالباني

استأنفت المحكمة الجنائية العليا في العراق امس جلساتها لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم تتعلق ب «الارهاب». وحددت الرابع عشر من آب (اغسطس) المقبل موعداً لاستكمال الاستماع الى افادات الشهود والنظر في الدفوعات التي قدمتها هئية الدفاع.
وبدأت المحكمة جلستها بالاستماع الى افادة عدد من الشهود الجدد في ثلاث جرائم ضمت في قضية واحدة تتعلق باغتيال المدير العام لوزارة الأمن الوطني، وضابط أمن ومحامية.
وأكد رئيس هيئة الدفاع المحامي مؤيد العزي في تصريح الى «الحياة» ان «المحكمة ردت معظم الطعون والطلبات وفي مقدمها نقل القضية إلى محكمة أخرى بعدما سربت وقائع الجلسة السرية التي عرضت اقوال المتهمين رياض عبد الله واحمد شوقي ورشا الحسيني».
وأضاف ان «الطلبات السابقة الخاصة بشهادة رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبد المهدي ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني وخمسة من النواب ردت ايضاً».
ولفت إلى ان «المحكمة قررت النظر في طلب هئية الدفاع الحصول على الأدلة الجنائية لما جاء في شهادة الذين أكدوا العثور على مسدس لا يمكن ربط كاتم الصوت به لاثبات الدليل على عدم صحة الاقوال».
وأشار العزي الى ان «المحكمة قررت استئناف الجلسات في 14 آب (اغسطس) المقبل للاستماع الى مزيد من افادات الشهود والنظر في حزمة الدفوعات والطلبات الجديدة التي قدمتها هئية الدفاع».
وكان الهاشمي غادر بغداد في كانون الاول (اكتوبر) الماضي وأقام في اقليم كردستان ثم توجه في نيسان (ابريل) الى تركيا.
الى ذلك، أكد النائب عن «التحالف الوطني» محمد سعدون الصيهود ان «القضاء يتعرض الآن لضغوطات اقليمية وداخلية لتمييع وتسويف قضية الهاشمي».
وأضاف ان «القضاء اثبت خلال المدة الماضية حياديته ومهنيته في التعامل مع القضايا التي عرضت علية وانا متأكد من انه لن يرضخ الآن للضغوط وسيصدر قراره».
وتوقع الصيهود ان «تطول مدة المحاكمة نظراً إلى وجود اكثر من 300 قضية مرفوعة ضده من المواطنين الذين يتهمونه بقتل ابنائهم».
يشار الى ان الشرطة الدولية (الانتربول) عممت في الثامن من آيار (مايو) الماضي نشرة عاجلة لالقاء القبض على الهاشمي بناء على مذكرة اعتقال عراقية.