العراق:محاكمة الهاشمي تثير المزيد من الخلافات.. والمحكمة ترفض استدعاء طالباني كشاهد

قررت المحكمة الجنائية العليا امس، رفع جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته المتهمين بالإرهاب إلى الثامن من يوليو المقبل، وقالت مصادر قضائية مطلعة ل “الشرق” ان قاضي المحكمة رفض طلباً تمييزياً تقدم به محامو الدفاع للاستماع لثمانية شهود من بينهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونواب عن القائمة العراقية”.
واكد رئيس هيئة الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، انه سوف يقدم طلبا لتمييز قرار المحكمة الجنائية الخاص بطلب استدعاء رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه السابق عادل عبدالمهدي ورئيس ديوانه نصير العاني وخمس من اعضاء البرلمان، والذي رفض من قبل المحكمة في الجلسة السابقة، لكن قاضي المحكمة كرر رفضه في جلسة اليوم لهذا الطلب من دون ايضاح الاسباب.
وقالت المصادر القضائية ان “قاضي المحكمة استمع إلى خمسة من الشهود وهم عناصر المفرزة الخاصة التي قامت بتفتيش منزلي طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان”، مبينة أن “الشهود عرضوا مسدسي كاتمين للصوت عثر عليهما داخل المنزلين”.
ونفى فريق الدفاع عن الهاشمي ما نشر في بعض وسائل الاعلام بأن “الهاشمي صار يبحث الآن عن ادانة صهره احمد قحطان لأن في ذلك الطريق الوحيد الذي سينجيه من الحكم الذي يصل الى الإعدام، خصوصا وان اصابع الاتهام تشير حتى اللحظة صوب قحطان”، مضيفا ان “اعترافات بعض الشهود من الحماية ظنية وغير معززة بالأدلة التي تكفي لتجريم الهاشمي ولم يأت أي منهم بشيء ملموس سوى كلام باستطاعة أي شخص البوح به”.
وكان فريق الدفاع عن الهاشمي كشف في تصريح سابق عن تقديم شكاوى وادلة من قبل ذوي المعتقلين وفريقي الدفاع والمراقبة الى المنظمات الأممية والدولية والاقليمية المتخصصة في مجال حقوق الانسان بمقرها في اربيل باقليم كردستان العراق.
وكان نائب الرئيس العراقي المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي، ذكر في بيان متلفز بعد مقتل البطاوي، انه ينعى الى العراقيين عنصر حمايته عامر سربود زيدان البطاوي متاثرا بالتعذيب الذي تعرض له اثر اعتقاله من قبل عمليات بغداد واحالته الى الجهة المكلفة بالتحقيق، في التهم الموجهة الى افراد حماياته لكن جثته سلمت الى ذويه بعد ثلاثة أشهر.
وطالب الهاشمي المجتمع الدولي الى تحرك عاجل بإرسال لجنة محايدة وعادلة ومتخصصة لفحص جثة البطاوي والكشف عليها لتحديد اسباب الوفاة. واشار الى ان ما يثير الشبهة أن الأجهزة الامنية ذات العلاقة والهيئة القضائية الرسمية التي تضم تسعة قضاة تكتمت على احتجاز الضحية، حيث لم يرد اسمه ضمن أسماء المحتجزين من افراد حمايته الذين تم تزويد مكتبه بها في وقت سابق.
وتثير محاكمة الهاشمي غيابياً بتهمة “دعم الإرهاب”، انقساما بين السياسيين العراقيين حيال استقلال القضاء، ومنذ بدء المحاكمة يوم 15 مايو الماضي يشن خصوم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هجوماً متواصلا على تسييس القضاء وفرض المالكي سيطرته عليه ، ويرد مؤيدو المالكي بان القضاء مستقلاً وخارج اطار الخلافات السياسية .
بغداد | مازن الشمري