تأجيل محاكمة الهاشمي إلى 19 الشهر الجاري

أجلت المحكمة الخاصة بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد من افراد حرسه بتهمة الإرهاب إلى 19 الشهر الجاري، فيما أبدى فريق الدفاع امتعاضه من رفض المحكمة طلباً للاستماع إلى شهادات مسؤولين، بينهم رئيس الجمهورية جلال طالباني حول سلوك الهاشمي ومواعيد ايفاده خارج البلاد في مهمات رسمية. وأوضح رئيس فريق الدفاع مؤيد العزي في تصريح إلى «الحياة» أن «المحكمة أجلت الجلسة إلى التاسع عشر من الشهر الجاري لاستكمال الإجراءات وصولاً إلى الحكم النهائي».
ولفت العزي إلى أن «جلسة الأمس كانت للاستماع إلى إفادات شهود الإثبات من أفراد حماية الهاشمي بينهم أسامة حميد حمود، وغسان عبد جاسم، وحميد ذياب احمد الذين اكدوا تورطهم في عمليات تفجير بعبوات ناسفة في مواقع وأهداف متفرقة».
وأشار إلى انه «تقدم بطلب إلى رئاسة المحكمة للاستماع إلى إفادات رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي للإدلاء بآرائهم حول سلوكات نائب رئيس الجمهورية وإذا كان ملتزماً حضور الاجتماعات الدورية لرئاسة الجمهورية فضلاً عن تواصله مع موظفي دائرته».
ولفت إلى أن «الهدف من الاستماع إلى إفادات كبار مسؤولي الدولة هو لمعرفة أهلية نائب رئيس الجمهورية في المهمة المسندة إليه وكيفية تعاطيه مع الآخرين وهذا حتماً سيغير مجرى القضية إذا تمكنا من تثبيت إفادات الشهود». وتابع أن «رفض المحكمة هذا الطلب مخالفة دستورية وقانونية إذ من حق فريق الدفاع أن يطلب شهوده مهما كانت صفتهم وتعددت مسؤولياتهم».
إلى ذلك، اكد مصدر في المحكمة أنها «استمعت إلى إفادة العميد في الشرطة سلام كريم الذي اكد أن الهاشمي وعده بتوليته منصب مدير النجدة العامة في حال موافقته على التعاون معه».
ولفت إلى أن «العميد اعترف بتزويد الهاشمي أسماء مديري أفسام الشرطة في بغداد، خصوصاً الشيعة منهم عن طريق سكرتيره الخاص احمد قحطان». وأضاف أن «هيئة المحكمة الخاصة رفعت الجلسة قرابة نصف ساعة للتداول بعد الاستماع إلى إفادة العميد سلام كريم وتقدم فريق الدفاع بطلب شهادة رئيس الجمهورية».