العراق: تأجيل محاكمة الهاشمي يمهّد لعقد مؤتمر القوى السياسية

أجلت محكمة الجنايات في بغداد محاكمة نائب رئيس الجمهورية المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي أسبوعاً، في محاولة لتخفيف التوتر السياسي قبل المؤتمر الوطني المتوقع انعقاده قريباً.
وأوضح الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار أن «التأجيل جاء للنظر في طلب فريق الدفاع نقل المحاكمة إلى المحكمة الاتحادية العليا».
وقال محامي الدفاع مؤيد العزي إن «عدم حضور الهاشمي جلسة اليوم (أمس) يعود إلى أسباب صحية وسياسية وأمنية». وأضاف: «إننا متمسكون بتطبيق المادة 93 من الدستور التي تنص على مساءلة رئيس الجمهورية والوزراء في المحكمة الاتحادية حصراً وليس في محكمة الجنايات».
وأكد الهاشمي هذا الطلب. وقال في تصريح تلفزيوني أمس إنه لا يتوقع أن «تأخذ المحكمة بهذا الطعن لأن الأحكام معدة مسبقاً».
إلى ذلك، ربطت أطراف بين تأجيل المحاكمة ورغبة القوى السياسية، خصوصاً «دولة القانون»، في عدم توتير الأجواء قبل انعقاد المؤتمر الوطني المقرر أن يناقش القضايا الخلافية. وأبلغ مصدر حكومي إلى «الحياة» أن «الرئيس جلال طالباني، بالتشاور مع رئيس الحكومة نوري المالكي، وجدا من الأنسب تأجيل المحاكمة إلى إشعار آخر، وصودف تناغم طلب فريق الدفاع وتوجهات الرئيسين».
وزاد إن «تأجيل المحاكمة سيساهم في إنجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده قريباً»، فيما أكد النائب عن «العراقية» حمزة الكرطاني أن «التأجيل يمهد لمناقشة القضية في مجلسي الرئاسة والنواب لسحب الثقة من الهاشمي وإحالتها على القضاء».
وكان القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية عادل برواري طالب السلطات القضائية بتأجيل المحاكمة إلى ما بعد المؤتمر «كي لا تزيد الخلافات السياسية».
وتزامن هذا التوجه مع دعوة وجهها المالكي إلى «القائمة العراقية» لحضور المؤتمر، متعهداً «تلبية كل مطالبها شرط أن تكون تحت سقف الدستور».
وجاء تصريح المالكي بعد اجتماعه بزعيم «المجلس الأعلى» عمار الحكيم ومناقشتهما إحياء التحالف السابق بين «المجلس» وحزب «الدعوة» وإعادة اللحمة إلى الكتلة الشيعية.