أجلت محكمة الجنايات المركزية في بغداد محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وبعض افراد حرسه الى الخميس المقبل، نزولاً عند طلب فريق المحامين الذي قدم طلب ذلك، تمهيداً لنقل القضية الى المحكمة الاتحادية العليا. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبدالستار بيرقدار إن «محكمة التمييز قررت تأجيل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وأفراد حمايته إلى العاشر من أيار (مايو) الجاري». وأوضح أن «التأجيل جاء للنظر في الطعن المقدم من فريق الدفاع الذي طلب نقل المحاكمة إلى المحكمة الاتحادية العليا». ولفت الى ان مجلس القضاء الذي أحال القضية على المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، بدأ في تنظيم ملف استرداد قانوني من طريق الانتربول. وكان مجلس القضاء حدد امس الخميس موعداً لمحاكمة الهاشمي وبعض افراد حمايته عن ثلاث تهم تتعلق باغتيال المدير العام في وزارة الامن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية ومحامية. وأعلن الناطق باسم الهاشمي جمال كيلاني ان المحاكمة اجلت الى الخميس المقبل تلبية لطلب تقدم به فريق الدفاع. لكن مصدراً حكومياً ابلغ «الحياة» ان «الرئيس جلال طالباني، بالتشاور مع رئيس الحكومة نوري المالكي، وجدا من الانسب تأجيل المحاكمة الى إشعار آخر وصادف ان طلب فريق الدفاع ذلك». ولفت الى ان «تأجيل المحاكمة سيساهم كثيراً في انجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده قريباً». إلى ذلك، نقلت «الجزيرة» القطرية عن الهاشمي قوله أمس ان «التأجيل جاء بناء على طلب المحامين للاعتراض على اختصاص المحكمة». وزاد: «في قضيتي تم تجاوز الدستور وحولت القضية على محكمة الجنايات بدلاً عن المحكمة الاتحادية». وزاد: «كنت اتوقع تجاهل هذا الطلب لأن الأحكام جاهزة والقضية مسيّسة». وعزا مؤيد العزي، وهو احد اعضاء فريق الدفاع عن الهاشمي «عدم حضوره جلسة اليوم (أمس) الى اسباب صحية وسياسية وأمنية». وأكد «اننا متمسكون بتطبيق المادة 93 من الدستور التي تنص على مساءلة رئيس الجمهورية والوزراء في المحكمة الاتحادية حصراً وليس محكمة الجنايات». وأكد مجلس القضاء ان «فريق الدفاع قدم الى محكمة التمييز ثلاثة طعون آخرها صباح اليوم (امس) ابرزها الطعن بصلاحيات محكمة الجنايات». وحضر ممثل عن مكتب الامين العام للامم المتحدة في العراق جلسة امس بالإضافة الى منظمات حقوقية محلية. إلى ذلك، اكدت «القائمة العراقية» ان «قرار تأجيل المحاكمة جاء على خلفية مطالبات قائمتنا بإعادة النظر في محاكمة الهاشمي كونها مخالفة دستورية واضحة». وأضاف النائب عن القائمة حمزة الكرطاني في تصريح الى «الحياة» ان «قرار التأجيل تمهيد لإحالة ملف الهاشمي على مجلسي الرئاسة والنواب للتصويت على سحب الثقة منه وإحالة الملف في ما بعد على القضاء». ولفت الى ان «جميع الكتل النيابية تبدو متفقة على ذلك وأعتقد ان هذا الامر سيطرح بالتفصيل خلال المؤتمر الوطني المزمع عقده قريباً». وأضاف ان «التأجيل يصب في هذا الاتجاه وستكشف الايام ذلك». وكان القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية عادل توفيق برواري طالب السلطات القضائية بتأجيل المحاكمة الى ما بعد عقد المؤتمر الوطني، مشيراً الى أن محاكمته في هذا الوقت ستزيد الخلافات السياسية. وقال برواري إن من «حق الهاشمي توكيل محاميه لحضور الجلسات والدفاع عنه». \ وطالب السلطات القضائية والمحكمة المختصة بتأجيل القضية الى ما بعد عقد المؤتمر «لأن محاكمته في هذا الوقت ستزيد حجم الخلافات العالقة بين الحكومة والقائمة العراقية وبين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم».
