قالت الحكومة العراقية انها لم تضع خططاً امنية استثنائية خاصة بيوم محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غداً، وتوقع الاخير ان تصدر محكمة الجنايات المختصة حكماً بإعدامه، فيما طالب رئيس الجمهورية استخدام صلاحيته الدستورية لحمايته. وأعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق في بيان اول من امس، ان محاكمة الهاشمي غيابياً وعدد من افراد حمايته ستبدأ الخميس عن ثلاث جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة، وتتعلق باغتيال المدير العام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية وقضاة ومحامية. ولم يستبعد زيادة عدد الاتهامات الموجهة اليه والتي بلغت حتى الآن نحو 150 جريمة. وعد المجلس بيانه تبليغاً لذوي الضحايا للحضور لأن الجهات المختصة تجهل عناوينهم، ولم يكن للتشهير ضد الهاشمي وأفراد حمايته. وأكد الناطق الرسمي باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العقيد ضياء الوكيل، في تصريح الى «الحياة»، عدم وجود خطط امنية استثنائية في يوم المحاكمة، وقال: «الخطط المرسومة والمعمول بها كما هي ولم يحدث اي تغيير». وأضاف: «يتم التعامل مع هذه القضية بشكل طبيعي حالها حال عشرات المحاكمات التي يجريها القضاء العراقي». ومن التهم الموجهة الى افراد طاقم حماية الهاشمي تفجير عدد من السيارات المفخخة في بغداد بينها الهجوم الانتحاري بسيارة اسعاف الذي استهدف مكتباً للتحقيقات تابعاً لهيئة النزاهة في حي الكرادة الشتاء الماضي. وأشار الفريق الركن علي حمادي الموسوي قائد عمليات الكرخ الى إن «القوات الأمنية افتتحت الكثير من الشوارع والطرق المهمة في منطقة العبايجي، شمال قضاء التاجي». واعتبر ذلك «دليلاً على وجود امن واستقرار عالٍ في تلك المناطق». وتوقع الهاشمي في تصريحات صحافية من مقر اقامته في اسطنبول امس، ان تصدر محكمة الجنايات المختصة التي تنظر قضيته حكماً بالاعدام، وقال «لا أستبعد صدور حكم بالموت ضدي، وهذه فوضى، واذا حرمت من حقي في الدفاع فسألجأ الى دول العالم القلقة على واقع العراق». وكشف الهاشمي عن حضور فريق دفاع يمثله في جلسة الغد «يضم عدداً من المحامين يحضرون الجلسة للدفاع عني»، ولفت الى ان نظر هذه المحكمة بقضيته «مخالف للمادة 93 من الدستور العراقي» التي تنص على ان تختص المحكمة الاتحادية العليا بقضايا عدة منها «الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون». وحذر قائلاً: «محاكمتي وتحديد موعد لها تطور خطير ومؤثر على العراق واستقراره، وهدفه تصعيد الموقف وإجهاض إيجاد مخرج سياسي للازمة»، وأعرب عن امله في ان «لا يكون العراق ضحية كراهية حقد شخص واحد يريد ان يوصل البلد الى حافة الهاوية»، وطالب رئيس الجمهورية جلال طالباني باستخدام صلاحيته وفق الدستور «باعتباره الساهر على تطبيق الدستور، وتوفير الحماية الكافية لي وفق الدستور، وان ذلك من حقي عليه باعتباري نائباً له».
