ائتلاف «متحدون» متمسك بإطلاق النائب العلواني

جدد ائتلاف «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، تمسكه بإطلاق النائب احمد العلواني، مؤكداً تكليف فريق من المحامين للدفاع عنه، وتقديم طلب لنقله الى الانبار لمحاكمته او التحقيق معه باعتبارها مكان وقوع الحادث.
وقال الناطق باسم «متحدون» ظافر العاني: «نحن متمسكون بإطلاق النائب احمد العلواني باعتبارها خطوة تمثل مفتاح استعادة الأمن في محافظة الانبار المضطربة». وأكد ل «الحياة» تكليف «فريق من المحامين لحضور التحقيق معه». وأضاف ان «هذا الفريق سيقدم طلباً لنقل العلواني الى الانبار لمحاكمته في مكان الحادث». وتوقع «رفض الحكومة هذا الطلب كما رفضت من قبل النظر في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ووزير المال رافع العيساوي»، واعتبر ان «مثل هذه القرارات سياسية لا تتعلق بنزاهة القضاء وشفافيته». وزاد ان «شهوداً ومسؤولين اكدوا عدم لجوء العلواني الى اطلاق النار على القوات الأمنية، على رغم تعرضه للضرب وقتل شقيقه وعدد من افراد حمايته».
وعما سرب عن وجود اتفاق بين رئيس «صحوة العراق» احمد ابو ريشة ورئيس الحكومة نوري المالكي على قضية العلواني قال إن «ضغوطاً سياسية يمارسها قادة «متحدون» وأبو ريشة لإطلاق العلواني في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي في الأنبار». واعتبر ان «احد اهم اسباب التوتر هو الاستياء الشعبي في المحافظة من اعتداء الحكومة على مكونهم».
وعن عمليات الجيش في الانبار قال: «نتمنى ان يقوم الجيش بعمله في مكافحة الإرهاب لكننا ننتقد ان توجيهه فوهات بنادقه الى داخل المدن». وطالبه: «بإسناد جهد الحكومة المحلية في الانبار وشرطتها المحلية من دون الدخول الى المدينة لأن اهلها أدرى بالمجرم والبريء».
وتوقع العاني ان «تساهم احداث الانبار في زيادة التوتر السياسي المتوتر اصلاً». ولفت الى ان «التطورات الأخيرة ساهمت في عزل المالكي سياسياً حتى عن حلفائه الذين اجمعوا على ان قراراته فردية تعوزها الحكمة ويستسهل استخدام القوة». واستبعد «تأجيل الانتخابات» وقال: «اننا سنواجه ذلك بقوة في حال تم طرحه».
إلى ذلك، جدد عضو اللجنة القانونية في البرلمان عن «دولة القانون» محمود الحسن «دستورية إلقاء القبض على العلواني لضبطه بالجرم المشهود». وعن طلب «متحدون» نقل قضيته الى الأنبار، قال ان «اصول المحاكمات الجزائية تنص على ان تكون المحاكمة في مكان وقوع الحادث. الا ان صدور قانون تشكيل المحكمة الجنائية المركزية في عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر أعطى لهذه المحكمة صلاحية التحقيق في القضايا الارهابية والمهمة التي ترتكب في اي محافظة من محافظات البلاد».
وأشار الى ان «عمل هذه المحكمة تم الاعتماد عليه بشكل كبير في المحافظات المضطربة كنينوى وصلاح الدين التي يرفض بعض القضاة النظر في بعض القضايا الخطيرة فيها خوفاً من رد فعل الجماعات المسلحة او الحكم العشائري».
ولفت الى ان «المحاكم في تلك المحافظات تنقل القضايا الى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد».