طالب المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والإفتاء في العراق جميع ممثلي المكون السني «بالانسحاب من وثيقة الشرف»، ودعا إلى «تحريم»، المشاركة في العمليات العسكرية في الأنبار والمرجعيات الشيعية إلى بيان موقفها لما يتعرض له السنة في العراق، وأكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يحترم أي عهود، في حين شدد على استمرار «الحراك الشعبي». من جهتها هددت القائمة العراقية أمس الاثنين بالانسحاب من العملية السياسية «في حال استمرار العمليات العسكرية في محافظة الأنبار»، وفيما أشارت إلى «اجتماع لأعضائها في بيت رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لتعلن قرارها النهائي»، طالبت ب«تدخل دولي لمنع تكرار مجزرة الحويجة», وقال النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته (الجزيرة): إن «هناك اجتماعات ومشاورات لاتخاذ قرار بالانسحاب من العملية السياسية، في حال عدم توقف القوات الأمنية عن عملياتها العسكرية في محافظة الأنبار وأوضح العلواني أنه كان هناك اجتماع في أربيل لبعض قادة العراقية، وسيعقد اجتماع آخر في منزل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي»، مشيرا إلى أن «ما يجري في الأنبار هو محاولة لطمس مطالب المعتصمين والحقائق على غرار ما جرى في الحويجة وحديثة والفلوجة» ، من جهته أعلن القيادي في ائتلاف متحدون سليم الجبوري أن الساعات القادمة ستشهد موقفا حازما من العملية السياسية، متهما رئيس الوزراء نوري المالكي «بتغليب لغة العنف وتصفية الشركاء بدوافع طائفية. وقال الجبوري ل(الجزيرة) إن العملية السياسية بدأت تفقد شرعيتها وجدواها في ظل تغليب المالكي لغة الدم والعنف وتصفية الشركاء بدوافع طائفية وسننحاز لأهلنا ولن نخذلهم». وأضاف الجبوري وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية «لسنا حريصين على مواقعنا السياسية إلا بمقدار ما نستطيع دفعه عن أهلنا من ضرر فإذا تأكد لنا عدم جدوى وجودنا في العملية السياسية فلن نبقى فيها ساعة واحدة وسندرس مع أهلنا الخيارات المتاحة وفق منظومة الحقوق الإنسانية». من جهته اتهم المرجع الديني العلامة عبدالملك السعدي الحكومة بأنها لا تستسيغ المطالبة بالحقوق والتمادي في إجراءاتها التعسفية والتهميشية، وطالب ساحات الاعتصام بأن يُصِرُّوا على مطالبهم وحذر السعدي في بيان صدر عنه الحكومة بقوة الله الجبارة، وأنه جلَّ شأنه يُملي للظالم ولا يهمله، وأنَّ بطشه لشديد إن كانوا يؤمنون بوجوده تعالى وأن له يوما آخر ، داعياً رجال ساحات الاعتصام وأبناء الرمادي خاصة لأن يُصِرُّوا على المطالبة، لأنَّ من يموت يموت بأجله شهيداً ، ودعاهم إلى الدفاع عن أنفسهم وعرضهم بكل ما أوتوا من قوة واستطاعة, وختم العلامة السعدي بيانه بدعوة علماء الدين وشيوخ العشائر والوجهاء، إلى عقد اجتماع عاجل طارئ؛ للنظر في هذه التحدياتلتي تحصل على المحافظة والاستهوان بها لتوحيد الصف والكلمة بينهم للوقوف ضدها بشجاعة. من جهته أكد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي أن " الحكومة لم تتفاوض مع القائمة العراقية حول إطلاق سراح العلواني وأن القضية بيد القضاء وذكر الموسوي في بيان صدر عنه أن قضية العلواني بيد القضاء وهو من يقول كلمته الأخيرة حول إطلاق سراحه من عدمه. من جهته قال وزير المالية المستقيل الدكتور رافع العيساوي: إن ما حدث للنائب عن البرلمان العراقي أحمد العواني والذي يملك حصانة انتهاك فعلي للدستور وليس أمام الحكومة حل لوقف التصعيد سوى الإفراج عن الدكتور العلواني أو تحمل نتيجة هذه الفعلة. وقال العيساوي ل(الجزيرة): إن «هجوم القوات الحكومية على منطقة البوعلوان بهذه الطريقة هو أمرٌ خطير لا يمكن السكوت عنه وسيؤدي بالبلد إلى الانهيار». وأضاف العيساوي ان «السنة اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما إما الإفراج عن العلواني واستمرار الاعتصامات أو مقاطعة العملية السياسية والحكومة» وبين العيساوي «أن قائمة متحدون أبلغوا الجعفري والخزاعي أن يبلغوا المالكي وحكومته إما الإفراج عن العلواني أو سيتم الانسحاب من العملية السياسية» ، وفي سياق آخر أعلن أمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان عن أن الهجوم على منزل النائب العلواني واعتقاله وقتل شقيقه والهتاف بعبارات طائفية ضد أهل الأنبار يدل على أن المالكي بدأ بحرب ضدهم وأن هذه الحادثة لن تمر بسهولة, وأوضح الحاتم أن الحادث يدل على أن الحكومة لا تحترم الدستور لأنها استعملت كل هذه الهمجية مع نائب بالبرلمان فكيف بالمواطن العادي؟! ، وأضاف أن العشائر لن تتفاوض مع الحكومةِ وأنها في اجتماع متواصل للخروج بموقف موحد في الساعات القليلة القادمة ، ويذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادي تشهد عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد التنظيمات المسلحة، وتوتراً شديداً على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب عن قائمة متحدون، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه.
