المجمع الفقهي يدعو «السنّة» إلى الانسحاب من «وثيقة الشرف» ويحرّم المشاركة في العمليات العسكرية

رفعت الشرطة العراقية المحلية بالتعاون مع مجلس محافظة الأنبار، أمس، الخيام من ساحات الاعتصام في المحافظة، فيما طالب المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والإفتاء في العراق، جميع ممثلي المكوّن السنّي «بالانسحاب من وثيقة الشرف» التي سبق أن وقّعتها الأحزاب والقوى الشعبية للمصالحة الوطنية، وتحريم المشاركة في العمليات العسكرية في الأنبار، ودعت المرجعيات الشيعية إلى بيان موقفها لما يتعرض له «السنّة» في العراق. في وقت هددت القائمة العراقية بالانسحاب من العملية السياسية في حال استمرار العمليات العسكرية في محافظة الأنبار مشيرة إلى «أن اجتماعاً سيعقد لأعضائها في بيت رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لتعلن قرارها النهائي من الأحداث الجارية في الأنبار».
وحمّل المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والإفتاء في بيان تسلّمت «الشرق»، نسخة منه أمس «حكومة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي مسؤولية ما يحدث في الأنبار بين أبناء الوطن الواحد، وحرّم المشاركة في العمليات العسكرية ضد المواطنين»، داعياً ممثلي المكوّن السنّي إلى «الانسحاب من وثيقة الشرف، بعد أن أثبت المالكي أنه لا يحترم مواثيق أو عهوداً».
وطالب البيان جميع القيادات السنّية بالاجتماع من أجل الخروج بقرارات تحدد مصير هذا المكوّن وعلى السياسيين إعادة تقيم مشاركتهم السياسية ومراجعتها، وعلى شيوخ العشائر ووجهاء الأنبار منع أولادهم من المشاركة في هذه الحرب، داعياً المراجع الشيعية إلى «بيان موقفها، مما يتعرض له أهل السنة من حملات عسكرية واعتقالات عشوائية بحجة مكافحة الإرهاب».
وشدد البيان على «الاستمرار في الحراك الشعبي بكل صوره، سيما الجمع الموحدة لأنها واجب شرعي وعدم الرضوخ إلى التهديدات الداعية لإيقافه، وعلى أهالي الأنبار الصبر والثبات والحكمة»، مجدداً «الدعوة لإطلاق سراح النائب أحمد العلواني».
وكان مصدر في وزارة الدفاع أفاد، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في ساحة اعتصام الرمادي، بعد أن اقتحمت قوة مشتركة الساحة، مشيراً إلى أن المدينة عزلت عن محيطها الخارجي، وقطعت فيها شبكات الاتصال بالكامل.
برلمانياً، قال النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب سليم الجبوري: «إن الساعات المقبلة ستشهد موقفاً حازماً من العملية السياسية بعد إصرار رئيس الوزراء نوري المالكي على تغليب لغة العنف، لافتاً إلى « أننا سننحاز لأهلنا».
وقال الجبوري في بيان له أمس» إن العملية السياسية بدأت تفقد شرعيتها وجدواها في ظل تغليب المالكي لغة الدم والعنف وتصفية الشركاء بدوافع طائفية».
وأوضح «لسنا حريصين على مواقعنا السياسية إلا بمقدار ما نستطيع دفعه عن أهلنا من ضرر، فإذا تأكد لنا عدم جدوى وجودنا في العملية السياسية فلن نبقى فيها ساعة واحدة، مشيراً إلى «أننا سندرس مع أهلنا الخيارات المتاحة أمامنا».
بدوره، علق النائب عن القائمة العراقية جابر الجابري عضويته في مجلس النواب احتجاجاً على الممارسات التي تقوم بها الحكومة تجاه محافظة الأنبار، وقال في بيان صحفي، لعدم التزام الحكومة بالحوارات مع وجهاء الأنبار لنزع فتيل الأزمة وحقن دماء أهالي الأنبار بوجه خاص والعراقيين بوجه عام فإنني قررت تعليق عضويتي في مجلس النواب».
وكان كامل الدليمي النائب عن القائمة العراقية، أمين عام حركة التصحيح الوطني، قد أعلن تعليق عضويته في مجلس النواب احتجاجاً على الإجراءات المتخذة في الأنبار.
كما أعلن النائب عن محافظة الأنبار وليد المحمدي تعليق عضويته في مجلس النواب على خلفية الأحداث الأخيرة في المحافظة، وذكر المحمدي على مواقع التواصل الاجتماعي «أنها حرب طائفية على أهل الأنبار وأعلن تعليق عضويتي في مجلس النواب الذي لم يعد له أي دور».
وأضاف النائب أنه «كذب من قال عندنا دستور وعملية سياسية، وكذب من قال لدينا ديمقراطية وشراكة وطنية، نعم إنها الدكتاتورية الجديدة».