السعدي يستنفر عشائر الأنبار للدفاع عن محافظتهم.. وعلاوي يهدِّد بتعليق عمل وزراء قائمته

تصاعدت ردود الفعل على عملية القبض على النائب أحمد العلواني ودعا السعدي، علماء وعشائر الأنبار وأهاليها إلى الاستعداد والاستنفار التام للدفاع عن محافظتهم، وأدان في بيان له «الاعتداء على دار أحمد سليمان العلواني وعلى منطقة البو علوان، من قبل القوات الحكومية واعتقاله العاري عن المشروعية السماوية والوضعية»، معتبراً أن هذا «العمل الإجرامي إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الحكومة لا تستسيغ المطالبة بالحقوق، لتبقى متمادية في إجراءاتها التعسفية والتهميشية مع هذا المكون من العراقيين، وإنَّ من يطالب بحقه أو حق المظلومين مصيره الموت على أيدي ميليشيات الحكومة التي تقوم بالإرهاب المسموح به نحو هذا المكوِّن دون تصدٍّ لها من قبل الدولة»، بحسب رأيه.
وخاطب السعدي، في بيانه الحكومة قائلاً «أوقفي الاعتداء ونزيف الدم فوراً، وانظري إلى الشعب نظرة واحدة ولا تكيلي بمكيالين».
وختم السعدي، بيانه بدعوة علماء الدين وشيوخ العشائر والوجهاء، إلى «عقد اجتماع عاجل طارئ، للنظر في هذه التحديات التي تحصل على المحافظة والاستهوان بها، لتوحيد الصف والكلمة بينهم للوقوف ضدها بشجاعة».
من جانبه، نصح زعيم القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي بتعليق عمل وزراء قائمته، وأعلن في مؤتمر صحفي أمس عن تشكيل لجنة من القائمة للتفاوض مع رئيس الوزراء نوري المالكي حول الأحداث التي تجري في محافظة الأنبار على خلفية اعتقال النائب أحمد العلواني وتقديم توصيات له، منوّها إلى أنه من جملة التوصيات التي ستقدم للمالكي هي إنهاء المظاهر المسلحة في العراق عامة والأنبار بشكل خاص، وإطلاق سراح النائب أحمد العلواني فوراً والاعتذار له عما حدث، والتأكيد على الوحدة الوطنية والتصالح مع الجميع، والدخول في مفاوضات رسمية مع المعتصمين السلميين في الأنبار وفي كافة أنحاء العراق لحل المشكلات وتلبية المطالب المشروعة».
وبالرغم من جهود الوساطة متعددة الأطراف، عراقياً وإقليمياً ودولياً، كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن رفض رئيس الوزراء نوري المالكي فكرة إطلاق سراح النائب المقبوض عليه بالجرم المشهود أحمد العلواني إلا بعد استكمال التحقيق الأصولي معه بموجب قانون مكافحة الإرهاب وفقاً للمادة 4 التي تصل عقوبتها إلى حكم الإعدام.
فيما منعت عمليات بغداد الوفد البرلماني المكلف بالتحقيق في قضية اعتقال أحمد العلواني، وأعلنت سميعة الغلاب رئيسة الوفد والنائبة عن القائمة العراقية «أن قيادة عمليات بغداد منعت اليوم الوفد البرلماني من التوجه إلى الأنبار للتحقيق بملابسات اعتقال النائب أحمد العلواني ومقتل شقيقه».
وأكد مصدر أمني في الأنبار أن قوة من الجيش منعت الوفد البرلماني من الدخول إلى محافظة الأنبار، ما اضطر أعضاء الوفد إلى العودة إلى بغداد.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كلف وفداً برلمانياً بالتوجه إلى الأنبار للتحقيق بقضية اعتقال النائب أحمد العلواني ومقتل شقيقه.
من جهته، نفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، أمس، الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح النائب أحمد العلواني المعتقل منذ أمس، وأكد أن العلواني مازال معتقلاً ويخضع للتحقيق في أحد المراكز الأمنية، فيما أشار إلى أن أحد عناصره الذي أصيب خلال مشاركته بعملية اعتقال العلواني توفي متأثراً بجروحه. في المقابل، أشارت مصادر برلمانية مطلعة إلى أن جهود الوساطة لإطلاق سراح العلواني تمثلت في الحوار المباشر الذي قاده رئيس مجلس النواب والشيخ أحمد أبو ريشة مع رئيس كتلة التحالف الوطني الدكتور إبراهيم الجعفري، ولم يشر البيان الصادر عن مكتب الجعفري إلى أي حل لمشكلة العلواني، يضاف إلى ذلك توسط المجلس الإسلامي الأعلى بالموضوع الذي اصطدم بأبواب المالكي المغلقة. ورداً على سؤال «الشرق» على تسريبات إعلامية بمكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع المالكي، ومطالبته بحل المشكلات السياسية عبر الحوار وليس من خلال السلاح، قالت هذه المصادر «الواضح أن الهدف من تسريب مثل هذا الخبر، محاولة للضغط على الرأي العام وتجيير الموقف الأمريكي لصالح العلواني في وقت من الواضح فيه أن الأسلحة والمعلومات الأمريكية التي تستخدم في عمليات ثار القائد محمد اليوم تؤشر عكس ذلك».