العراق: الأمم المتحدة على خط الوساطة بين الكتل السياسية.. وبين حكومة المالكي والمتظاهرين

في وقت دعا فيه مفتي العراق الشيخ عبدالملك السعدي، أمس، المسؤولين والوفود الحكومية والعشائرية إلى زيارة ساحات الاعتصام، ومقابلة المتظاهرين دون الحاجة إلى زيارته ومقابلته شخصياً، وصل إلى الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر، بعد دخول مكتب المساعدة الدولية «يونامي» على خط الوساطة بموافقة رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء نوري المالكي، بعد إعلان نتائج مفاوضات أجراها نائب كوبلر مع الدكتور عامر الخزاعي مستشار المالكي لشؤون المصالحة الوطنية أمس الأول، وكشفت مصادر سياسية عراقية ل «الشرق» أن موافقة المالكي على وساطة كوبلر جاءت نتيجة ضغط الشارع السياسي، وتكرار انسحاب وزراء القائمة العراقية أمس من اجتماع مجلس الوزراء، والاحتمالات المفتوحة لعلاقات غير مشجِّعَة بين المالكي وحكومة إقليم كردستان.
وأشارت هذه المصادر إلى الأفكار الأولية التي تناقَش من قِبَل كوبلر مع القوى السياسية العراقية بأن تعمل «يونامي» على عقد مؤتمر وطني شامل، تعقد بعده انتخابات برلمانية تمثيلية «نائب لكل 100 صوت»، بتعديل قانون الانتخابات، لكن دولة القانون التي يتزعمها المالكي وبعض حلفائه في التحالف الوطني طالبوا كوبلر بأن تكون هناك انتخابات برلمانية مبكرة يُعقَد بعدها مؤتمرٌ وطنيٌّ شاملٌ لتعديل الدستور العراقي، وتؤكد هذه المصادر أن هذا الخلاف يمثل جذر المشكلة السياسية العراقية التي يريد المالكي فرض سيطرته عليها من خلال انتخابات مبكرة؛ بسبب سيطرته على مؤسسات الدولة، لاسيما الأمنية منها، بما يؤهِّله لكسب الأصوات الانتخابية لكي يصبح قادراً في أي برلمان جديد على فرض أي قرار يصدر عنه لتعديل الدستور العراقي الدائم من خلال أغلبيَّته البرلمانيَّة.
من جانبه، رفض السعديُّ التعليقَ على الأخبار التي أشارت إلى استقباله كوبلر في مكتبه في الأنبار، وقال تصريح متلفز: «أوجِّه كلَّ مَن يروم زيارة الأنبار من الوفود الحكومية والعشائرية المخوَّلة من قِبَل الحكومة للاستماع إلى مطالب المعتصمين إلى الذهاب إلى ساحات الاعتصام، ومعرفة مطالب المعتصمين بصورة مباشرة».
وكان وفدٌ من الأمم المتحدة وصل ظهر أمس إلى مدينة الرمادي؛ لبحث مطالب المتظاهرين والأزمة الراهنة مع عدد من المسؤولين المحليِّين، وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، مزهر حسن الملا، إن «وفداً رفيع المستوى برئاسة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عامر العلي وصل إلى مدينة الرمادي، وعقد سلسلة اجتماعات مغلقة مع المحافظ قاسم الفهداوي، ورئيس المجلس جاسم الحلبوسي».
وعلمت «الشرق» أن الوفد التقى طلبة كلية المعارف، وبحث خلال اللقاء ماهية الاعتصامات والمطالب المقدَّمة من قِبَل المتظاهرين في المحافظة، يذكر أن الوفد وصل الأنبار بصحبة عضو مجلس محافظة الأنبار فيصل العيساوي، ورئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، والنائب عن العراقية أحمد العلواني.
وكان كوبلر ووفد الأمم المتحدة وصل صباح أمس الأول إلى محافظة كركوك في زيارة لم يُعلَن عنها مسبقاً، مشدداً على أن «قضية كركوك» لا تقلُّ أهميةً عن قضية الأنبار وباقي المحافظات الأخرى، وأن الأمم المتحدة توكد على الحوار وتعتبره هو الحل الرئيس والأمثل للقضية الحالية.
فيما جدَّدَ كوبلر خلال لقائه رئيسَ مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، قلق الأمم المتحدة «البالغ» من الأزمة التي يمرُّ بها العراق، وأكد أن المؤسسة الدولية «لا ترى نوايا حقيقة لتجاوز المشاكل»، في حين أعرب النجيفي عن قلقه من انحراف جزء من السلطة القضائية في العراق، وتزايد حالات التعذيب في السجون.
بدورها، أحالت هيئة المساءلة والعدالة، أمس، حوالي 2000 مواطنٍ في محافظة نينوى من المشمولين بقانون المساءلة إلى التقاعد، بينهم المئات من ضباط ومراتب الجيش السابق في محافظة نينوى، وانتقد النائب عن القائمة العراقية عبدالرحمن اللويزي، الذي أعلن ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان أمس وحضرته «الشرق»، قانون المساءلة الحالي؛ كونه لا يسمح ب «احتساب سنوات الانقطاع عن العمل خدمة لأغراض التقاعد، كما كان في قانون الاجتثاث السابق».
يذكر، أن واحداً من أهم مطالب المتظاهرين في المحافظات العراقية المختلفة هو إلغاء العمل بقانون المساءلة، فضلاً عن إقرار قانون العفو العام.