أزمات المال والمياه والتغير البيئي أبرز الأخطار عالمياً

قوّم «المنتدى الاقتصادي العالمي» في تقرير عن السنوات العشر المقبلة، 31 خطراً من الأخطار ذات السمة العالمية في طبيعتها، والقادرة على إحداث تأثير سلبي بارز على امتداد كل الدول والقطاعات حال حدوثها. وصنف الأخطار اقتصادية وبيئية وجيوسياسية ومجتمعية وتكنولوجية. وشارك فيه أكثر من 700 خبير عالمي ساهموا في كتابة تقرير الأخطار العالمية لعام 2014.
وقوّم التقرير في نظرة مستقبلية، أن الأخطار الأكثر احتمالاً للحدوث، هي التفاوت في الدخل، والظروف المناخية القاسية، والتي يحتمل أن تتسبب في حدوث صدمة منهجية على الصعيد العالمي، تليها أخطار البطالة ونقص اليد العاملة، والتغير المناخي، والهجمات الإلكترونية.
وصنف الأزمات المالية على أنها أخطار ذات قدرة على إحداث التأثير الأكبر في الأنظمة والدول على امتداد السنوات العشر المقبلة، ويلي هذا الخطر الاقتصادي خطران بيئيان، هما التغير المناخي وأزمات المياه، ثم البطالة ونقص العمال، وأخيراً انهيار البنية التحتية لأنظمة المعلومات الذي يُصنّف خطراً تكنولوجياً.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «المنتدى الاقتصادي العالمي» جنيفر بلانك: «كل خطر ورد في التقرير ينطوي على قدرة لإحداث الفشل على النطاق العالمي، ومع ذلك، فإن الطبيعة المترابطة لهذه الأخطار هي التي تجعل آثارها السلبية بارزة كما لو كان لها أثر مضاعف. وإذا أردنا التصدي لها، فيجب أن تتضافر كل جهود الأطراف المعنية لمعالجة وجود أخطار كارثية من حولنا، والتكيّف معها في عالم اليوم».
وتضمن تقرير الأخطار العالمية 2014 أيضاً، مجموعة من التحقيقات الخاصة حول ثلاث حالات محددة تشمل الخطر المتزايد للهجمات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية العالمية، والتعقيد المتزايد للأخطار الجيوسياسية في وقت يشهد تحرك العالم نحو حالة توزيع متعددة الأقطاب للسلطة والنفوذ، وأخيراً بطالة الشباب.
ورصد التقرير خصوصاً، التحديات المزدوجة التي تواجه البالغين ممن هم في سن العمل في العقد الحالي، والمتمثلة في تناقص فرص العمل وارتفاع تكاليف التعليم، كما يرصد أيضاً تأثير ذلك في الاستقرار السياسي والاجتماعي، والتنمية الاقتصادية. ومع بحث أكثر من 50 في المئة من الشباب حالياً في بعض الأسواق المتقدمة عن العمل، وارتفاع العمالة غير الرسمية في الدول النامية حيث يعيش 90 في المئة من شباب العالم، يقدم التقرير نظرة مُتبصّرة حول كيفية إمكان التخفيف من وطأة بعض هذه الأخطار من خلال نشر التدابير التكنولوجية وغيرها من تدابير.
وقال كبير مديري الأخطار لشركة «سويس ري» للتأمين ديفيد كول: «نتيجة للأزمة المالية والعولمة، يكافح الجيل الأصغر عمراً من الشباب في الأسواق المتقدمة ضمن سوق عمل متضائل ومع حاجة مجتمعية لدعم السكان في سن الشيخوخة. وفي الأسوق الناشئة تتنامى فرص العمل، في وقت لا تزال المهارات المطلوبة على نطاق واسع من أجل قوة عاملة متنوعة، لا تلبي الطلب المرجو. ويجب علينا الآن إشراك الجيل الجديد لمناقشة حلول عملية وفقاً لشروطه، مع القدرة على خلق نظم تعليمية مناسبة، وأسواق عمل ذات فعالية، وتبادل المهارات ذات الكفاءة، وتشكيل مستقبل مستدام نعتمد عليه جميعاً».
وقدم التقرير أربعة تهديدات رئيسة في عالم اليوم المتعدد الأقطاب، يمكن أن يؤثر كل منها في الاستقرار العالمي في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة تشمل أولاً، حالة الضبابية في الأسواق الناشئة، حيث أصبحت الرئيسة منها في العالم غير مستقرة نتيجة ضغوط اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. ثانياً، الخلافات التجارية والسياسية بين الدول، حيث تصبح التجارة والاستثمار مستخدمين في شكل متزايد كبديل للقوة الجيوسياسية، مع زيادة بؤر التوتر نتيجة لذلك. ثالثاً، انتشار الصراع ذي المستوى المنخفض، والناجم عن التغير التكنولوجي وإحجام القوى الكبرى عن التدخل، ما من شأنه أن يتسع بسهولة إلى حرب واسعة النطاق. رابعاً، إحراز تقدم بطيء في ما يتعلق بالتحديات العالمية، حيث يؤدي استمرار الجمود في مؤسسات الحكم العالمية إلى الفشل في معالجة التحديات البيئية والتنموية على نحو كافٍ، وهي تحديات ذات طبيعة عالمية.