مصر: إعلان نتائج الاستفتاء تعكس ضعف الأحزاب قبل التشريعيات

طوت القاهرة أمس صفحة الاستفتاء على الدستور، لتدخل مرحلة جديدة في تنفيذ باقي بنود خريطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي. وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء أعلنت مساء أمس النتائج النهائية للاقتراع، الذي شهد نسب حضور بلغت 38.6 في المئة من إجمالي عدد الناخبين البالغ 53 مليون مصري، وأعلنت أن نسب الموافقين على مشروع الدستور بلغت نحو 98.1 في المئة، فيما اقترع ب «لا» 1.9 في المئة.
ويترقب المصريون إعلان الرئيس الموقت عدلي منصور تحديد موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية المتوقع في آذار (مارس) المقبل، بعدما حسم منصور خيار إجراء الرئاسيات أولاً، لتختتم المرحلة الانتقالية بالاستحقاق التشريعي، وسيتبع ذلك تقديم قائد الجيش المصري عبدالفتاح السيسي استقالته من منصبه، وإعلان الترشح لمقعد رئاسة مصر. ويأتي ذلك في وقت أظهر الاقتراع على الدستور ضعف الوجود الفعلي للأحزاب السياسية على الأرض، وقدرتها على حشد المؤيدين قبل الاستحقاق التشريعي الذي يتوقع له حزيران (يونيو) المقبل، فيما كان ل «الكتلة غير المسيسة»، أو ما تسمى ب «حزب الكنبة» الكلمة العليا في الحضور أمام صناديق الاقتراع.
ولوحظ أن تحركات الأحزاب جاءت بشكل فردي وعشوائي واكتفت بحملات مكثفة في وسائل الإعلام، حتى حزب «النور» السلفي الذي قاد حملات جماهيرية جابت المحافظات المصرية، لكن نسب الحضور للاقتراع لا سيما في محافظتي الاسكندرية ومرسي مطروح اللتين تُعدان معقل السلفيين أظهرت ضعف تأثير قادة الحزب على قواعدهم، في مواجهة تنظيم «الإخوان» المسلمين الذي دعا للمقاطعة.
وانعكس ضعف الأحزاب على الظهور اللافت للمستقلين الذين استغلوا الاقتراع على الدستور، في الدعاية لأنفسهم كمرشحين محتملين على مقاعد البرلمان، ما يتوقع معه أن يكون للمستقلين الكلمة العليا في البرلمان المقبل، ما سيمثل معضلة للأحزاب السياسية حين يتم تشكيل الحكومة المقبلة.
ويلزم الدستور الذي تم إقراره، لتشكيل الرئيس، حكومة جديدة، الحصول على ثقة غالبية مجلس النواب، وفي حال لم يحصل ذلك يكلف الرئيس رئيس حكومة آخر من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان.
وفي المقابل أظهر الاقتراع أيضاً أن «الإخوان المسلمين» ماضية في رفض الاعتراف بشرعية الحكم الانتقالي، وأنها لن تتواجد بشكل رسمي على الأقل في الاستحقاق التشريعي المقبل.
وتدخل جبهة «الانقاذ الوطني» التي تشكلت في خضم بروز معارضة قوية للرئيس المعزول محمد مرسي، ولعبت دوراً في تمرير عزلة عبر ممثلها نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، اختباراً عميقاً في شأن مستقبلها السياسي، وما إنْ كانت ستستمر كتحالف يضم أحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أم سيتم تفكيكها.
وأكد القيادي في جبهة «الانقاذ الوطني» وحيد عبدالمجيد ل «الحياة» أن الجبهة ستعقد اجتماعاً حاسماً خلال الأيام القلية المقبلة، مشيراً إلى أن هناك اتجاهين: الأول يرى ضرورة في استمرار الجبهة متماسكة والآخر يعتبر أن الجبهة انتهى دورها، لافتاً إلى أن الاتجاهين متقاربان ولا يمكن حسم الاتجاه الغالب، فالأمر يستدعي إجراء نقاشات.
وأوضح عبدالمجيد أنه في حال استمرار الجبهة ستكون هناك إعادة صياغة لدورها، ما سيكون له علاقة بأن هناك ضرورة لاستمرار وجودها باعتبارها القوى الوحيدة التي تؤمن بالثورتين (يناير ويونيو) بخلاف من يحاولون تشوية «ثورة يناير» ويعتبرونها مؤامرة أو الذين يعتبرون «ثورة يونيو» انقلاباً. وأكد عبدالمجيد أنه في حال استمرار الجبهة لن ينسحب ذلك على دخول أحزابها الانتخابات التشريعية في تحالف، حيث من الممكن أن يكون هناك تنسيق بين أطرافها ودخول الاستحقاق بقائمتين أو ثلاثة. وقلل عبدالمجيد من ضعف وجود الأحزاب في الشارع الذي أظهره الاستفتاء على الدستور، موضحاً أن الأحزاب لم تقم بحشد، انما كان دورها شرح الدستور الجديد وحضه على المشاركة، وحتى أن حزب النور السلفي في معظم المحافظات التي يتواجد فيها كان الحضور ضعيفاً، وهذا أمر متوقع لأنه (النور) لا يسيطر على قواعده ولا يملك التنظيم الحديدي بخلاف «الإخوان». ورأى أن الحركة في أوساط القوى المدنية معقولة، والاستفتاء له منطقه والانتخابات لها منطق آخر.
وبالتزامن مع ذلك رصدت منظمات حقوقية، تولت عملية المراقبة على الاقتراع، ضعف حضور قطاعات الشباب، وقالت الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي في تقريرها الختامي في شأن الاستفتاء: «في مشهد لافت للنظر، وعلى عكس غالبية التوقعات، كان الأكثر حضوراً في الاستفتاء من النساء والرجال، لا سيما كبار السن منهم، في ظل غياب ملحوظ للشباب، أبطال المشهد المصري والأكثر صخباً وضجيجاً طوال الأعوام الثلاثة الماضية».
وعزت الجمعية ذلك إلى الاتهامات والتسريبات، التي طاولت بعض الشباب، واتخاذ البعض موقفاً معلناً في مقاطعة الاستفتاء، والانعكاس السلبي للحملات الإعلامية الموجّهة في مختلف الفضائيات، والتي بدت وكأنها حددت خيارات الناخبين سلفاً، وهو ما أتفق معه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الناشط السياسي جورج إسحق الذي قال ل «الحياة»: «الشباب هم من فجّروا وقادوا ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لكن المشاركة في الاستفتاء لم تكن تتناسب مع هذا الدور، بسبب شعور الشباب بالإحباط من الدولة، لا سيما في ظل وجود حملات تتهمهم بالخيانة والعمالة، ومحاولات لوصف ثورة 25 يناير ب «المؤامرة الأجنبية على مصر»، داعياً إلى ضرورة وقف تلك الحملات، حتى لا يصاب الشباب بالمزيد من الإحباط. وشدد على ضرورة مساعدة الدولة للشباب على خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء الانتخابات البرلمانية أو المحليات.