تصاعد المطالب بإجراء الرئاسيات أولاً وحملات الدعاية للدستور تجوب محافظات

رجح اجتماع عقده الرئيس المصري الموقت عدلي منصور أمس في اختتام جلسات «الحوار الوطني»، كفة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية عقب تمرير الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه منتصف الشهر المقبل، فيما كثفت السلطة استعداداتها للاستفتاء بالتزامن مع حملات جابت محافظات لإقناع الناخبين بالموافقة على مشروع الدستور.
وكان منصور اجتمع أمس مع ممثلي قوى سياسية في محافظات لاستطلاع آرائهم في شأن تعديل خريطة الطريق التي كان أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي وتتضمن إجراء الاستحقاق التشريعي عقب الاستفتاء على الدستور لتختتم المرحلة الانتقالية بالاستحقاق الرئاسي. وتكررت في الجلسة غلبة الاتجاه إلى إجراء الرئاسيات أولاً.
وكان مشروع الدستور ترك للرئيس تحديد أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه. كما ساندت غالبية المجتمعين إجراء الانتخابات البرلمانية وفقاً للنظام الفردي الذي ترفضه أحزاب، ما يرجح اعتماد النظام المختلط (الثلثان بالفردي والثلث بالقائمة) الذي سيتيح أيضاً تخصيص حصص نيابية للعمال والفلاحين والنساء والشباب، بعدما ألزم مشروع الدستور المُشرّع بتمثيل مناسب لتلك الفئات.
وقال الناطق باسم نادي قضاة مصر القاضي محمد الشريف ل «الحياة» إن اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء المقرر في 14 و15 الشهر المقبل قاربت على الانتهاء من توزيع نحو 15 ألف قاض على لجان الاقتراع، مشيراً إلى أن «النادي كان طالب بتوزيع القضاة بحسب أماكن سكنهم، تيسيراً لعملية الاقتراع وسلامتها وراحة للأعضاء، وهو ما استجابت له اللجنة».
وأشار إلى أن «نادي القضاة شكّل غرفة مركزية للتواصل مع اللجنة والمتابعة مع القضاة لتذليل أي عقبات قد تحدث خلال عملية الاقتراع، وهناك تنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل لضمان تأمين كاف للجان وأبطال أي مشاكل قد تعيق الاقتراع».
يأتي ذلك في وقت كثفت أحزاب وشخصيات سياسية حملاتها التي تجوب محافظات لإقناع الناخبين بمشروع الدستور. ولوحظ نشاط حزب «النور» السلفي في تلك الحملات، في مواجهة فتاوى جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها التي تحرم المشاركة في الاستفتاء.
وعقد عدد من أعضاء لجنة الخمسين التي صاغت التعديلات الدستورية مؤتمراً تحت شعار «دستورنا» في الإسكندرية أمس. واعتبر رئيس اللجنة عمرو موسى خلال المؤتمر أن «نزول الشعب المصري للتصويت على الدستور بنعم سيكون تكليلاً لنجاح ثورة 30 حزيران (يونيو) التي شارك فيها المصريون بكل طوائفهم»، متوقعاً «أن تتوارى قوى الظلام والإرهاب شيئاً فشيئاً كلما تم تطبيق الديموقراطية وتحققت خطوات خريطة الطريق».
ودافع القيادي في اللجنة سامح عاشور خلال كلمته في المؤتمر عن مشروع الدستور الذي قال إنه «راعى حقوق جميع الفئات والطبقات العاملة وتضمن للمرة الأولى نصوصاً تحمي الفلاحين والعمال وغيرهم من الطبقات المهمشة لم تكن متاحة لهم في أي دستور آخر».
أما عضو اللجنة رئيس المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي فرأت في كلمتها أن «الإشاعات المغرضة التي يتم ترويجها لن تثني المصريين عن الخروج بالملايين للمشاركة في الاستفتاء». واتهمت «الإخوان» ب «إثارة الفتن وإطلاق الإشاعات لزعزعة الاستقرار وإفشال الاستفتاء». وقالت: «مهما فعل الإرهابيون فلن يهزموا إرادة الشعب المصري، وخروج المصريين بالملايين لتأييد الدستور هو تأكيد لمبادئ ثورة 30 يونيو... إقرار الدستور هو الخطوة الأولى لتنفيذ خريطة الطريق وتحقيق الديموقراطية والاستقرار الذي نتطلع إليه جميعاً».
إلى ذلك، دان مجلس وزراء الداخلية العرب «الأعمال الإرهابية الدنيئة التي اقترفتها أياد آثمة بهدف ترويع الآمنين وتعطيل المسار الديموقراطي» في مصر. وأكد المجلس في بيان أن «الأمانة العامة إذ تترحم على أرواح الضحايا، راجية لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان، تدين بكل حزم هذه الأعمال الإجرامية التي لن تزيد قوات الأمن المصرية الباسلة إلا تصميماً على أداء الواجب المقدس وتحمل الرسالة النبيلة، ولن تزيد الشعب المصري إلا حرصاً على تعزيز الشراكة والتلاحم مع رجال الأمن في سبيل القضاء على الإرهاب والإجرام، لتوفير مناخ الأمن والاستقرار الذي يعزز مسيرة التنمية والازدهار».