مصر: «النور» والكنيسة يدعوان إلى تأييد مشروع الدستور

اكتسب مشروع الدستور المتوقع الاستفتاء عليه مطلع الشهر المقبل، دعماً رسمياً من حزب «النور» السلفي والكنيسة القبطية أمس، غداة إعلان جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها رفضه واتجاه قوى شبابية إلى اتخاذ المنحى نفسه، فيما استنفر الحكم الموقت استعداداً للاقتراع.
وأصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قراراً بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح بإنشاء لجان انتخابية خارج السفارات المصرية، معطياً الديبلوماسيين العاملين في سفارات وقنصليات مصر في الخارج الحق في رئاسة تلك اللجان. وأوضحت وزارة الخارجية أن استفتاء المصريين في الخارج سيتم قبل الاقتراع في الداخل ببضعة أيام.
ودعا رئيس حزب «النور» يونس مخيون المصريين خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في أحد فنادق القاهرة، إلى التصويت بالموافقة على مشروع الدستور الجديد «حرصاً منا على الوصول إلى حال الاستقرار وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وحتى نجنب البلاد مزيداً من الفوضى أو الوقوع في ما لا تحمد عقباه». ورأى أن المشروع «حافظ على الهوية العربية والإسلامية وكذلك مرجعية الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريعات والقوانين».
ورسخت تصريحات مخيون انقسام التيار السلفي في مصر إزاء التعاطي مع المرحلة الانتقالية برمتها، فهناك حزب «الوطن» الذي انشق قادته عن «النور» مطلع العام الماضي وانضم ومعه حزب «الأصالة» إلى «تحالف دعم الشرعية» الذي يرفض مشروع الدستور. والحزبان ومعهما جماعة «الإخوان المسلمين» و «الجماعة الإسلامية» وجهوا انتقادات لاذعة إلى «النور» على إثر مشاركة ممثليه في إقرار خريطة الطريق التي عزل بموجبها محمد مرسي مطلع تموز (يوليو) الماضي.
ودافع مخيون أمس عن مشاركة حزبه في لجنة تعديل الدستور، موضحاً أن الحزب شارك «سعياً إلى الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية ومواد الشريعة في التعديلات الدستورية». وأشار إلى أن «أعضاء اللجنة أبدوا استجابة وحرصاً على الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية وكذلك حرصاً على الشريعة الإسلامية على رغم الاختلاف الفكري مع الكثير منهم... ونحن نقدم لهم الشكر جميعاً على ذلك».
وأضاف أن المشاركة جاءت «إدراكاً للظروف الصعبة وطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد... وأن هناك واقعاً جديداً لا يمكن تجاهله أو تجاوزه وأن المشاركة في لجنة الخمسين وما بعدها أو ما يليها من خطوات هو الخيار المطروح ولا يوجد خيار آخر موضوعي وواقعي ممكن أن نسلكه للوصول إلى مؤسسات مستقرة ومصر مستقرة».
وبالمثل، دعت الكنيسة القبطية إلى التصويت بالموافقة على مشروع الدستور. وأشاد بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية مساء أول من أمس بمشروع الدستور الجديد، معتبراً أنه «متوازن وخطوة متقدمة». ودعا إلى «المشاركة بكثافة في يوم الاقتراع والتصويت بنعم»، موجهاً التحية إلى أعضاء لجنة الخمسين والخبراء المشاركين معهم «لبذلهم جهداً خلال الشهور الماضية».
ورأى المرشح الرئاسي السابق مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي أن مشروع الدستور «يحظى بموافقة غالبية المصريين، لا سيما في ما يتعلق بالحقوق والحريات، باستثناء مادة المحاكمات العسكرية»، داعياً المصريين إلى المشاركة والتصويت بالموافقة «للانتقال إلى الاستحقاقات التالية من المرحلة الانتقالية».
وقال خلال لقاء مع السفير الإيطالي في القاهرة مواريزو مساري: «إن الدستور الجديد أفضل من دستور 2012» الذي تمّ صوغه تحت حكم جماعة «الإخوان». وأعرب عن اعتقاده بأن «التصويت على الدستور الجديد سيكون بمثابة تجديد الثقة في خريطة المستقبل التي توافق عليها المصريون خلال موجة الثورة في 30 حزيران (يونيو) الماضي».
وعلى رغم حذف مشروع الدستور الحصة النيابية التي كانت محجوزة للعمال والفلاحين منذ عهد الرئيس السابق جمال عبدالناصر، إلا أن وزير القوى العاملة القيادي العمالي السابق كمال أبو عيطة أشاد بمشروع الدستور «الذي يحافظ على النهضة الأساسية التي ناضلنا من أجلها، وضحى العمال والشباب والمرأة من أجلها، وجعلنا نقف الآن على أرض صلبة».
ودعا المصريين إلى «قراءة مواد الدستور والتصويت عليه بنعم». وقال: «أتحدى بهذا الدستور أي دستور في العالم والمجتمع الدولي لأن هذا الدستور يأتي بحريات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية لا يوجد مثلها وجمع كل ظواهر وأشكال محاربة التمييز».
واستمر أمس الجدل في شأن إمكان تعديل خريطة الطريق، بعدما أتاح هذا الإجراء مشروع الدستور الجديد. وانحازت «جبهة الإنقاذ الوطني» إلى القوى المطالبة بإجراء تعديلات على الجدول الزمني لينطلق الاستحقاق الرئاسي عقب الاستفتاء على الدستور على أن تختتم المرحلة الانتقالية بالاستحقاق النيابي. لكن حزب «النور» قال إنه يفضل عدم إجراء أية تعديلات. وطالب رئيس «النور» خلال المؤتمر الصحافي الرئيس الموقت عدلي منصور والحكومة بإجراء حوار قبل إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات.
وقال مساعد رئيس الحزب نادر بكار: «لدينا موقف مبدئي من خريطة الطريق هو الالتزام بحد أدنى بين كل الأطراف التي شاركت في مشهد 3 تموز الماضي... يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي بين النخب السياسية لقياس المميزات والسلبيات لتعديل خريطة الطريق». وأكد أن «أي تعديل جوهري على خريطة الطريق سيطيل مدة المرحلة الانتقالية، ومن الأفضل الالتزام بما تم الاتفاق عليه».
وأكد نائب رئيس الحزب للشؤون القانونية طلعت مرزوق خلال المؤتمر الصحافي أن «النور يرى البدء بالانتخابات البرلمانية أولاً قبل الانتخابات الرئاسية، لكن إذا تحاورت القوى السياسية ووافقت فلن نرفض، وإن كنا نفضل أن تجرى الانتخابات البرلمانية أولاً. لكن في حال تعديل خريطة الطريق فلن نعترض». وأعرب عن تفضيل حزبه إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط على أن يكون الثلثان بنظام القائمة والثلث بالنظام الفردي، معتبراً أن النظام الفردي «يسمح للعصبة والمال بالتحكم في الانتخابات».
أما حزب «المؤتمر» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، فدعا إلى تقصير المرحلة الانتقالية بدمج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأشار في بيان إلى أنه يدعم إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بالكامل، مضيفاً أن «المصلحة الوطنية تحتم الاعتماد على الدوائر الانتخابية الصغيرة». ودعا المصريين إلى «المشاركة والتصويت بنعم على الدستور الجديد».
أما على صعيد استعدادات السلطة ليوم الاقتراع المتوقع مطلع الشهر المقبل، فأصدر الرئيس الموقت أمس، قراراً بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح بإنشاء لجان ومقار انتخابية خارج السفارات والقنصليات. واشترط القرار الجمهوري ألا يزيد عدد الناخبين في كل لجنة على ألف ناخب، معطياً لأعضاء السلك الديبلوماسي العاملين في سفارات مصر وقنصلياتها في الخارج الحق في رئاسة هذه اللجان. ونص القرار على أن يكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات «على حسب الأحوال بناء على ترشيح من وزير الخارجية».
وأعلن الناطق باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي أن استفتاء المصريين في الخارج سيتم قبل الاستفتاء العام في البلاد ببضعة أيام وأن وزارة الخارجية تتحرك في شكل مكثف للتحضير للعملية، مشيراً إلى أن «الوزارة في انتظار صدور قرار دعوة الناخبين إلى المشاركة في الاستفتاء وتحديد موعده وصدور ضوابطه من جانب اللجنة العليا للانتخابات».