تونس تحيي الذكرى الثالثة لثورتها بانقسام بين معارض للإسلاميين ومؤيّد

شارك آلاف التونسيين أمس، في تظاهرات لإحياء ذكرى نهاية حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي دام أكثر من عشرين سنة إثر انتفاضة شعبية قامت قبل ثلاث سنوات. وسادت احتفالات أمس، أجواء من الغضب والاحتجاج على «انحراف الثورة عن أهدافها المتمثلة في الشغل والتنمية والعدالة الاجتماعية».
ونزل التونسيون إلى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة التونسية (الذي شهد التظاهرة الحاشدة التي هرب على إثرها بن علي) متفرقين بين أنصار المعارضة الذين رفعوا شعارات منددة ب «الإسلاميين»، وأنصار حركة «النهضة» الإسلامية الذين رفعوا شعارات ضد النظام السابق وشعارات تشيد بالنهضة «الشعب يريد النهضة من جديد».
وقال الرئيس التونسي الموقت محمد المنصف المرزوقي في خطاب مساء أول من أمس: «لم نتمكن بعد من محاسبة رموز النظام السابق الذين تسببوا في انهيار الوطن ونهبوا خيراته وتورطوا في الفساد والتعذيب، ولم نتمكن من تحقيق التنمية»، مشدداً على أن «محاربة الفساد والتهرب الضريبي ستكون من أولويات حكومة الكفاءات العتيدة». وشدّد المرزوقي الذي أصدر عفواً عن 689 سجيناً في ذكرى الثورة، على أنه «من حق تونس أن تفتخر بأنها تمكنت من تحقيق معجزة فشلت في تحقيقها الدول التي مرت بالتجربة نفسها وذلك بالمحافظة طيلة ثلاث سنوات على الديموقراطية والاستقرار والأمن».
من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة المستقيلة علي العريض عن عدد من القرارات لمصلحة عائلات شهداء الثورة وجرحاها، من بينها صرف مبلغ شهري للجرحى العاجزين عن العمل وضمان مساكن اجتماعية لهم، إضافة إلى تأمين مصاريف التغطية الاجتماعيّة والصحيّة.
على صعيد آخر، شهد المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) طيلة اليومين الماضيين، انقساماً حاداً بين نواب الموالاة والمعارضة مع مناقشة الباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور الجديد. وأكد رئيس الكتلة الديموقراطية المعارضة محمد الحامدي في تصريح إلى «الحياة» أن «كتلة حركة النهضة صوتت لمصلحة بند ينص على عدم استقلالية القضاء وجعله تحت سطوة السلطة التنفيذية».
وساندت كتلة «النهضة» إضافة تعديل إلى الفصل 103 ينص على أنه «تتم التعيينات في الوظائف القضائية بأمر من رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل».
وشدد رئيس كتلة «النهضة» (الأكبر في المجلس) الصحبي عتيق في تصريح إلى «الحياة»، على أن حركته «تدعم استقلال القضاء لكنها تريد في المقابل ضمان حسن سير المرفق القضائي وضمان حق المتقاضين»، مضيفاً أن هناك إمكانية للتوافق بين الكتل النيابية حول الفصل محل الخلاف.