تونس: الرئيس يحذر من ثورة جديدة ويرفض النظام البرلماني

حذر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، أمس الأول في ذكرى العيد ال55 لإعلان الجمهورية التونسية، من عودة الاستبداد إلى تونس بعد تحررها منه بداية عام 2011، وقال إن ثورة جديدة قد تندلع إذا لم يتم تطبيق ديمقراطية حقيقية.
ورأى المرزوقي، في خطابه أمام نواب المجلس الوطني التأسيسي، أن الشعب لن يرضى بديمقراطية شكلية، وأضاف «قد يضطر التونسيون إلى الثورة من جديد علينا جميعاً إن لم نحقق له ما يريده فعلاً، خاصة التنمية للقضاء على الفقر والتهميش». وكان المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس نظم جلسة استثنائية إحياءً لذكرى إعلان الجمهورية سنة 1957، وهو العام الذي شهد إلغاء الملكية في تونس. ونبّه الرئيس التونسي إلى أنه «إذا كان هناك هاجس يجب أن يكون حاضراً عند صياغة دستور تونس وعند مناقشته، وعند الاستفتاء فيه، إن اقتضت الحاجة وهو ما لا نتمنى، فهو حماية الأجيال المقبلة من عودة الاستبداد البغيض باستفزازه وقمعه وفساده وتزييفه، وبانتهاكه لكرامة الفرد والبشر والمجموعة الوطنية».
وحذر المرزوقي من أن «جذور الاستبداد عميقة فينا، هي ثقافية ونفسية، ولحماية أنفسنا من أنفسنا، ومن بعضنا البعض من هذا الظلم المتأصل في نفوسنا جميعاً، لابد أن ينجح الدستور في توزيع محكم للسلطة التنفيذية بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة حتى لا يستفرد شخص أياً كان بسلطة القرار».
وأضاف قائلاً «لابد من قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، لابد من محكمة دستورية لها سلطة فعلية. كما جدّد المرزوقي رفضه اعتماد نظام حكم برلماني صرف في تونس، وهو ما تدعو إليه حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم، وشدد على ضرورة الالتزام بتنظيم الانتخابات العامة في وقتها في ربيع عام 2013 على أقصى تقدير.
ويتعرض المجلس التأسيسي وأحزاب الائتلاف الحاكم إلى حملة نقد شديدة على خلفية مصادقة المجلس على تعيين الشاذلي العياري محافظاً جديداً للبنك المركزي التونسي خلفاً لمصطفى كمال النابلي الذي أقيل من منصبه مؤخراً بقرار جمهوري صدق عليه «التأسيسي».
وكان الشاذلي العياري وزيراً سابقاً في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، كما كان نائباً في مجلس المستشارين في عهد الرئيس السابق بن علي، وهذا ما جعل نواباً في «التأسيسي» يرون تعيينه «إهانة للثورة» التي جاءت لتقطع مع النظام السابق ورموزه.