الرئيس التونسي الجديد يؤدي اليمين الدستورية

المعارضة تنتقد توسيع صلاحيات رئيس الوزراء أكثر من المرزوقي

أدى رئيس الجمهورية التونسية الجديد محمد المنصف المرزوقي أمس الثلاثاء اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بحضور كبار مسؤولي الدولة. وأقسم المرزوقي واضعاً يده على القرآن الكريم على «الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري» وعلى «احترام القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة» في تونس والعمل على «حماية مصالح البلاد ودولة القانون والمؤسسات» وعلى «الوفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مر الأجيال وتجسيد مبادىء الثورة». ووعد المرزوقي بأن يكون «رئيساً لكل التونسيين» وأن لا «يوفر أي جهد» من أجل تحسين مستوى عيش مواطنيه. كما تعهد بضمان «الحق في الصحة والحق في التعليم وحقوق المرأة» التي قال إنه سيعمل على تدعيمها أكثر خصوصا في مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وشدد المرزوقي على أن «مهمتنا هي وضع الأسس العميقة والصلبة لجمهورية ديمقراطية مدنية تعددية». وأضاف أن «المرحلة القادمة التي تشهدها تونس ستكون صعبة لكن سنعمل على اجتيازها بنفس العزيمة التي اجتزنا بها جميع الصعوبات التي واجهت البلاد في المرحلة السابقة». من جهة أخرى انتقد معارضون تونسيون القانون الذي انتخب بموجبه أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مساء الاثنين منصف المرزوقي رئيساً مؤقتا للجمهورية التونسية. وذكر أحمد نجيب الشابي، زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي اليساري المعارض، في تصريحات للتلفزيون الرسمي التونسي أن القانون أعطى صلاحيات «أوسع» لرئيس الوزراء على حساب رئيس الجمهورية الذي قال إنه «أصبح دون صلاحيات». من جانبه، قال سمير بالطيب عضو «القطب الديمقراطي الحداثي» (ائتلاف بين أحزاب وشخصيات ومنظمات يسارية): «أول مرة في العالم يتم فيها انتخاب رئيس دون تحديد مدة الولاية التي سيقضيها في الرئاسة فنحن نعلم أن منصف المرزوقي أصبح منذ (الاثنين) رئيسا لتونس لكن لا ندري متى تنتهي ولايته». وشارك في عملية التصويت مئتان ونائبان اثنان من مجموع أعضاء المجلس البالغ عددهم 217. وصوت 153 من الذين شاركوا في عملية التصويت لصالح المرزوقي وثلاثة ضده فيما وضع 44 من ممثلي أحزاب المعارضة أوراقاً بيضاء في صندوق الاقتراع وتحفظ اثنان على التصويت. وسيبقى المرزوقي رئيساً للجمهورية لحين انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من صياغة دستور جديد لتونس تجرى على أساسه انتخابات رئاسية وتشريعية. ولم يحدد القانون المؤقت لتنظيملسلطات العمومية (التنفيذية والتشريعية التنفذية) الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي ليلة السبت الماضي سقفا زمنيا للانتهاء من صياغة الدستور.