الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى استئناف المحادثات المباشرة

دعت وزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني الأربعاء الى استئناف المحادثات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين، مؤكدة ان على الاتحاد الاوروبي الاضطلاع «بدور سياسي» اكبر.
وقالت موغيريني أمام البرلمان الاوروبي الذي يناقش مبادرات اتخذها عدد من برلمانات الدول الاعضاء من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ان «الشعور بالالحاح ازداد كثيراً».
يذكر ان المفاوضات التي استؤنفت بوساطة اميركية في تموز (يوليو) 2013، متوقفة منذ نيسان (أبريل). وبعد العملية العسكرية الاسرائيلية في غزة هذا الصيف واعمال العنف الاخيرة في القدس، اعترفت السويد بالدولة الفلسطينية اواخر تشرين الاول (اكتوبر).
وكان من المقرر ان يبت البرلمان الاوروبي الخميس في قرار يدعم المبادرات التي اتخذها منذ ذلك الحين البرلمانان البريطاني والاسباني، الاعتراف بدولة فلسطين، فيما ستناقش الجمعية الوطنية الفرنسية قراراً الجمعة قبل التصويت عليه في الثاني من كانون الاول (ديسمبر). لكن بسبب عدم الاتفاق على النص، وبناء على طلب الحزب الشعبي الاوروبي (يمين)، ارجئ تصويت النواب الاوروبيين الى دورة كانون الاول.
وشددت موغيريني على القول «يجب اجراء حوار مباشر» بين الاسرائيليين والفلسطينيين، معتبرة انه «للمرة الاولى، ثمة فرصة حقيقية» لمشاركة «بعض البلدان الاساسية».
ومن المقرر ان يعقد وزراء خارجية دول الجامعة العربية اجتماعاً استثنائياً السبت مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القاهرة.
وطرحت موغيريني اسم مصر «التي لديها وسائل ضغط على غزة من خلال السيطرة على معبر رفح»، والاردن الذي يتولى ادارة الاماكن المقدسة للمسجد الاقصى والسعودية التي طرحت مبادرة سلام في 2002.
وأضافت موغيريني «أضعنا على الارجح فرصة»، داعية الاتحاد الاوروبي الى الاضطلاع ب»دور سياسي» كبير. وقالت: «نحن الشريك التجاري الاول لاسرائيل والمانح الاول للسلطة الفلسطينية». وأوضحت ان «على الاتحاد الاوروبي السعي الى احياء العملية السياسية وطرح افاق سياسية».
ومن دون ان تتخذ موقفاً من الاعتراف بدولة فلسطينية، ذكرت وزيرة الخارجية الاوروبية ب «الشعار»، «الموقف التاريخي» للاتحاد الاوروبي: «انشاء دولة فلسطينية في حدود 1967، مع عمليات تبادل للاراضي اذا ما تم الاتفاق على ذلك، والقدس عاصمة للدولتين ... وايضاً حق اسرائيل في الوجود بأمان وسلام في المنطقة».
في غضون ذلك، أفادت صحيفة «هآرتس» في عنوانها الرئيسي أمس أن إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان منع انعقاد مؤتمر في سويسرا للدول التي وقعت على «معاهدة جنيف الرابعة» لتناول الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ونقلت عن ديبلوماسيين إسرائيليين وغربيين قولهم إن الفلسطينيين يمارسون ضغوطاً على الحكومة السويسرية لتقوم بإرسال دعوات للمؤتمر الشهر المقبل إلى الدول الأعضاء في المعاهدة.
وكانت السلطة الفلسطينية انضمت في نيسان (أبريل) الماضي إلى معاهدة جنيف الرابعة و14 معاهدة دولية أخرى وذلك رداً على تراجع إسرائيل عن إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى. وتعنى معاهدة جنيف الرابعة بالدفاع عن مدنيين يقعون تحت الاحتلال. كما تحظر المعاهدة المس بجهات لا علاقة لها في القتال أو بمدنيين أو جنود أسرى أو جرحى. وتنص على أن دولة الاحتلال ملزمة الحفاظ على حقوق الإنسان الواقع تحت احتلالها وعلى ممتلكاته وتأمين نمط حياة طبيعي.
وتدعي إسرائيل، التي انضمت إلى المعاهدة الدولية لكن من دون أن يشرعنها الكنيست، أن هذه المعاهدة لا تنطبق على الضفة الغربية والقدس المحتلتين بداعي أنهما ليستا محتلتين إنما «موضع خلاف». كذلك ترفض اعتبار إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة خرقاً للمعاهدة.
وأشار الديبلوماسيون إلى أن محاولة عقد مؤتمر للدول الأعضاء في «معاهدة جنيف الرابعة» هي الرابعة من نوعها، مستذكرين انعقاد مؤتمر كهذا عام 2001 مع اندلاع الانتفاضة الثانية، قاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضافوا ان وزارة الخارجية السويسرية أرسلت في تموز (يوليو) الماضي وثيقة للدول الأعضاء في المعاهدة تضمنت اقتراحاً لعقد مؤتمر على مستوى السفراء فقط في كانون الأول (ديسمبر) المقبل لثلاث ساعات فقط وبعيداً من الإعلام لمناقشة احترام القانون الدولي الإنساني وقضايا تعنى بالدفاع عن المدنيين. وقال ديبلوماسي سويسري إن الخارجية السويسرية أوضحت للدول الأعضاء أن المؤتمر «لن يكون حدثاً سياسياً أو منصة لاتهام أو انتقاد أي من الأطراف».
مع ذلك، ردت الخارجية الإسرائيلية على المبادرة بممارسة ضغط على الحكومة السويسرية للعدول عن الفكرة بعد أن أوضحت أيضاً أنها لن تشارك في المؤتمر. كما أجرى وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان اتصالات مع عدد من نظرائه في أنحاء العالم لحضهم على رفض الفكرة. وتجندت الولايات المتحدة واستراليا وكندا لهذه المهمة، لكن الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن ديبلوماسيين إسرائيليين وغربيين قولهم إنه رغم الضغوط فإن الحكومة السويسرية سترسل دعوات لعقد المؤتمر.