الأمم المتحدة تدعو الى استئناف المفاوضات وفق جدول زمني محدد

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الى «استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أسس واضحة ووفق جدول زمني محدد» والى «تكثيف المجتمع الدولي جهوده للتوصل الى تسوية سلمية نهائية» للقضية الفلسطينية عبر المفاوضات.
في هذه الاثناء، بدأ البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس مناقشة موضوع الاعتراف بدولة فلسطين بهدف اتخاذ موقف موحد يجمع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ضوء تنامي عدد الدول التي تدعو الى الاعتراف المنفرد بالدولة الفلسطينية بسبب الجمود في عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن جبهة التجارة بحاجة الى صوغ «رسالة موحدة وقوية للتأثير على الأحداث».
وتبنت الجمعية العامة مساء الثلثاء خمسة قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية بغالبية كبيرة لم يتجاوز عدد المعترضين عليها 7 دول، بينها إسرائيل والولايات المتحدة، وهي قرارات تصدرها الجمعية العامة كل عام.
وشددت القرارات على «تجديد الجهود الدولية للتوصل الى سلام عادل ودائم وشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة ومرجعية مؤتمر مدريد والمبادرة العربية وخريطة الطريق للرباعية الدولية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على حل وجود دولتين». ودعت الطرفين الى «التراجع عن جميع التدابير الأحادية وغير القانونية على الأرض والامتناع عن أي أعمال تقوض الثقة أو تحكم مسبقاً على مسائل الوضع النهائي».
كما أكدت ضرورة «إزالة نقاط التفتيش وجميع العراقيل التي تعوق حركة الأشخاص والبضائع في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وضرورة احترام وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها بما فيها القدس الشرقية وتلاصقها وسلامتها الاقليمية».
وشدد على «إنهاء جميع أعمال العنف فوراً بما فيها الهجمات العسكرية والتدمير وأعمال الإرهاب» وعلى ضرورة «تقيد إسرائيل بكل التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي ووقف الاستيطان وأعمال الاستفزاز وتدابير تغيير طابع الأرض الفلسطينية وتكوينها الديمغرافي وإنهاء الاحتلال» على أراضي 1967.
وفي القرار المتعلق بالقدس أكدت الجمعية العامة أن «أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف غير قانونية ولاغية وباطلة ولا شرعية لها» ودعت إسرائيل الى التراجع عنها فوراً.
وشددت على ضرورة أن «يتضمن أي حل لقضية القدس ضمانات دولية تكفل حرية الديانة لسكان المدينة وتتيح للجميع على اختلاف أديانهم وجنسياتهم إمكانية الوصول بحرية ومن دون عوائق الى الأماكن المقدسة».
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور إنها صوتت ضد هذه «القرارات الوحيدة الجانب التي تكتفي بإدانة إسرائيل لأنها لا تدفع عملية السلام قدماً وتقوض الثقة بين الجانبين» الإسرائيلي والفلسطيني وهي قرارات «تفتقد الى التوازن».
وأضافت في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة ترى أن الأنشطة الاستيطانية «غير شرعية وتقوض التقدم نحو حل متفاوض عليه»، مشددة على أن الحل يكون «من خلال المفاوضات الثنائية».
ودافع السفير الفلسطيني رياض منصور عن قرارات الجمعية العامة مؤكداً التزام فلسطين حل الدولتين الذي يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ما يوجب انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة المحتلة منذ العام 1967.
وجاءت هذه القرارات في ختام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني التي بدأت الاثنين الماضي، دعا خلالها الأمين العام بان كي مون الاسرائيليين والفلسطينيين الى «الابتعاد عن الهوة» والعودة الى طاولة المفاوضات قبل فوات الاوان، ولفت الى أن الاسرائيليين والفلسطينيين «في صدد خسارة اي معنى للاتصال» محذراً من انه «عندما نصل إلى هذا الحد، فإننا نكون اقتربنا كثيراً من الهوة».
ويتوقع ان يعرض الفلسطينيون ايضاً رسمياً على مجلس الامن مشروع قرار يدعو الى انسحاب اسرائيل من كل الاراضي المحتلة خلال سقف زمني محدد ينتهي في 2016. ورغم ان عدداً من المسؤولين الفلسطينيين أكد أكثر من مرة عرض المشروع أمام مجلس الأمن قبيل نهاية الشهر الجاري إلا انه لم يتم تحديد اي موعد بعد لمناقشة مشروع القرار هذا.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أعلن الاثنين ان الجانب الفلسطيني يجري اتصالات مع ممثلين عن دول الاتحاد الاوروبي بشأن صيغة مشروع القرار الفلسطيني، وأوضح ان المشروع سيقدم في اليوم التالي لاجتماع لجنة المتابعة العربية الذي سيعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، مؤكداً ان الرئيس محمود عباس مصمم على تقديم مشروع القرار الى المجلس للتصويت عليه نهاية الشهر الجاري.
الى ذلك، انتقد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون غات راتر منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، ضمناً، لعدم اشراك الاتحاد الاوروبي في توجههم الى مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار لوضع سقف زمني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي.
واعتبر راتر خلال لقاء نظمته «مؤسسة بيت الصحافة» في مدينة غزة أمس أن الاتحاد الأوروبي من أقرب الشركاء للفلسطينيين، وليس فقط جهة مانحة للأموال.
ورداً على سؤال ل «الحياة» عما إذا كان الاتحاد سيدعم المشروع السياسي لعباس المؤلف من ثلاثة مراحل هي التوجه الى مجلس الأمن، والتوقيع على اتفاقات دولية من بينها ميثاق روما والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، و «تسليم مفاتيح» السلطة الفلسطينية لاسرائيل، قال راتر إن الاتحاد «راغب وعلى استعداد للعمل مع الرئيس عباس، وأن يناقش معه خطته بصفته قائداً للشعب الفلسطيني، وهو يختار ما في مصلحة الشعب الفلسطيني».
ولمح الى أن عباس غير متحمس لأن يلعب الاتحاد دوراً سياسياً في عملية السلام، وشدد على أنه «في حال أراد عباس أن يتعاون معنا نحن على استعداد لذلك، وسنقدم كل ما نستطيع أن نقدمه، فنحن أقرب شركاء للفلسطينيين، ولسنا مجرد مانحين للمال فقط».
وأضاف: «نحن نقدم الأموال ليس كرماً منا، بل في اطار دور سياسي، والشعب الفلسطيني ليس فقيراً، وهناك دول وشعوب أفقر وهي بحاجة لأموالنا أكثر من الفلسطينيين». وزاد: «هدفنا مساعدة الشعب الفلسطيني على اقامة دولة حقيقية وليست اسماً».
ورداً على سؤال آخر ل»الحياة» حول موقف الاتحاد من الخطة بعدما أطلع عباس عليها مسؤولين أوروبيين، أقر راتر أن عباس «ناقش الخطة مع وزيرة خارجية الاتحاد فديريكا موغيريني أثناء زيارتها (فلسطين) قبل أسابيع، والاتحاد سيتابع هذه التطورات عن كثب».
ولفت الى صعوبة التوافق في الاتحاد على موقف موحد في ظل آلية اتخاذ القرارات بالتصويت بالجماع، قائلاً إن «لدينا اهتماماً ومصلحة في الحفاظ على التجانس بين دول الاتحاد ال 28، وأن يكون لدينا موقف اوروبي موحد».
ولم يوضح ما إذا كان الاتحاد سيصوت في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الفلسطيني.
وحول أوضاع قطاع غزة قال راتر إن القطاع «يعيش ظروفاً قاسية وصعبة وكارثية، ويجب أن تُعاد إليه الحياة ويتم إعادة إعماره، وإيجاد طريقة أخرى وسريعة لإعادة إعمار غزة، لأن الدمار كبير جداً والطريقة المستخدمة الآن غير مجدية» في اشارة الى الآلية الدولية لاعادة الاعمار.
ووصف الوضع في مدينة القدس المحتلة بأنه «متوتر جداً وصعب»، مشدداً على «ضرورة إيجاد حل سياسي ديبلوماسي سريع لتلك الأزمات».
وحض راتر الفلسطينيين واسرائيل على «البدء في عملية سياسية حقيقية من أجل حل جميع المشاكل»، مشدداً على أن «المشكلة ليست اقتصادية أو انسانية بل سياسية في الأساس».