مؤتمر الأسرى لدى إسرائيل /اختتام را

­ اختتم اليوم المؤتمر الدوليً حول قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بإطلاق حملة عربية ودولية للعمل من أجل إطلاق سراحهم.
وكلف المؤتمر الذي نظمته وزارة شؤون الأسرى بالسلطة الفلسطينية على مدار ثلاثة أيام ،لجانا قانونية متخصصة بإعداد مواقف عمل وتحرك لدعم قضية الأسرى في المحافل الدولية وشرح معاناتهم.
شارك في المؤتمر مجموعة من الشخصيات الأجنبية الحقوقية والقانونية الدولية 0
وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بضرورة العمل على استصدار قرار من الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية في لاهاي رأياً استشاريا حول الوضع القانوني للأسرى.
وطالب المؤتمر بضرورة العمل والضغط من أجل عقد اجتماع للدول الأعضاء في معاهدات جنيف لبحث رفض إسرائيل تطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومجمل انتهاكات إسرائيل لهذه المعاهدات التي وقعت عليها، وبحث مسؤولية كل الأعضاء بموجب المادة الأولى المشتركة .
وشدد المؤتمر على ضرورة التعامل مع قضية الأسرى كقضية سياسية ووطنية أولا ، ثم كقضية إنسانية وأخلاقية وقانونية، وإدراج قضيتهم ضمن القضايا السياسية الرئيسية كجزء لا يتجزأ منها، رافضا تجزئة قضية الأسرى وتصنيفهم على أساس انتماءاتهم السياسية أو الجغرافية.
وأوصى المؤتمر بالقيام بحملات متواصلة للضغط على الهيئات الدولية كمجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي لضمان حقوق الأطفال المعتقلين، و الضغط على الاتحاد الأوروبي للعمل على تضمين حقوقهم في اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل.
وطالب بتشكيل لجان متخصصة لملاحقة السلطات الإسرائيلية قانونيا للجرائم التي ارتكبتها بحق الأسيرات الفلسطينيات خاصة والأسرى عامة والتي تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ حقوق الإنسان.
كما دعا الأمم المتحدة والوكالات ذات العلاقة بإرسال لجان تقصي حقائق للاطلاع لمتابعة ما يجري من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال والتوقيف الإسرائيلية.
يشار إلى أن إسرائيل تعتقل أكثر من عشرة ألاف أسير فلسطيني بينهم 327 أمضوا أكثر من 15 عاماً.
// انتهى //