منسحبون من «الائتلاف» ينتقدون الجربا

أصدر معارضون سوريون بياناً تفصيلياً شرحوا فيه أسباب انسحاب 44 عضواً من «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، منتقدين ما وصفوه ب «الإملاءات الخارجية».
وجاء في البيان الذي نشره موقع «المنسحبون من الائتلاف الوطني السوري» على شبكة الإنترنت إن المنسحبين يمثلون 9 كتل رئيسة ومؤسسة في «الائتلاف»، وإنهم أخذوا قراراهم لأسباب منها «إن ثورتنا المباركة وبعد كل التضحيات التي قدمها شعبنا العظيم ... تستحق أن يكون لها قيادة تحاكيها، وتقترب من رفعتها، وتتمسك بثوابت الثورة وأهدافها، وأن تكون لسان حال أهلنا في الداخل، وليست صدى لإملاءات الخارج».
وتابع البيان: «في الوقت الذي أصدر فيه الائتلاف بياناً يعلن فيه عن استعداده للذهاب لحل سياسي، لكن ضمن محددات، واستناداً على بيان «لندن11» الصادر بتاريخ 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، وقرار مجلس الأمن رقم /2118/، وبيان مجلس الوزراء العرب الأخير؛ نفاجأ برسالة رئيس الائتلاف (أحمد الجربا) إلى الأمم المتحدة بالموافقة على حضور مؤتمر «جنيف 2» ... دون شروط مخالفاً ومتجاوزاً الهيئة العامة للائتلاف صاحبة الاختصاص الحصري بذلك، ومخالفاً وثيقته التأسيسية التي نصت في مادتها الأولى على أن الائتلاف «يهدف إلى إسقاط النظام القائم برموزه، وحل أجهزته الأمنية، والعمل على محاسبة المسؤولين عن دماء الشعب السوري»، ومخالفاً النظام الأساسي للائتلاف بمادته الثانية/ فقرة 1 «هو ائتلاف سياسي يهدف إلى إسقاط النظام القائم بكل رموزه وأركانه وتفكيك أجهزته الأمنية والعمل على محاسبة المتورطين في الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين».
وتابع البيان أن «الائتلاف قام على التشاركية في صنع القرار وتنفيذه، وليس على استحواذ طرف على القرار، أو أن يتخذ بطريقة الغلبة، وتهميش قوى الثورة، وهذا ما حصل من خلال التوسعة الأخيرة التي أصابت الائتلاف بخلل بنيوي وهيكلي، وتجلى ذلك بالمتحمسين للذهاب إلى «جنيف 2»، والجلوس مع الأسد، وهذا ما يعتبره المنسحبون - وفق الظروف الحالية - مؤتمر استسلام وإذعان، وليس حلاً سياسياً يؤمّن الحد الأدنى من طموحات الثورة».
كذلك انتقد البيان ما وصفه ب «عدم إعطاء الثوار الحقيقيين حقهم في التمثيل ضمن الائتلاف بالمقدار الذي يكافئ ما قدموه للثورة».
كذلك شرح المنسحبون في بيان آخر ما قالوا إنه من الأسباب التي دفعت «معظم أعضاء كتلة الأركان للانسحاب» منها. ومن الأسباب التي أوردوها «الفشل في تأسيس جيش وطني من القوى الثورية على الأرض، بسبب اختيار الأدوات والأشخاص الخطأ لهذه المهمة، وعدم تحصين الأركان سياسياً ... استخدام المجلس العسكري الأعلى بين فترة وأخرى كجهة شرعية، وتجاوز القوى والجبهات الكبرى وبخاصة عند ترشيح وزيري الدفاع والداخلية».