حذر محافظ نينوى أثيل النجيفي من تداعيات المواجهات الدائرة بين الجيش والأجهزة الأمنية وبين «السنة» العراقيين على محافظة نينوى، معتبراً أن الأزمة السورية زادت من الاحتقان الطائفي في العراق، ما يعزز فكرة إنشاء أقاليم، خصوصاً في محافظة نينوى. ويتخوف المسؤولون في محافظة نينوى، أن تعود بهم الأزمة التي تشهدها محافظة الأنبار إلى الأجواء التي شهدتها مدينة الموصل في ربيع العام الماضي، إثر اندلاع مواجهات بين مجاميع مسلحة والقوى الأمنية، في أعقاب اقتحام الجيش ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك. وأعرب النجيفي في لقاء مع «الحياة» عن «قلق المحافظة إزاء أحداث الأنبار الأخيرة فأي صراع بين القوات الأمنية والسنة سينعكس بسرعة على أهالي محافظة نينوى، وهذه الأحداث دفعت أهالي محافظة نينوى إلى اليأس من أي إصلاح لأوضاع السنة بصورة عامة، وأهالي محافظة نينوى بصورة خاصة». وأضاف: «لذلك فإن خياراتنا الوحيدة لإعادة الأمل لأهالي المحافظة هو بالخروج بمشروع جديد ومحدد الملامح وقد استقر رأينا بأننا سنطالب بإنشاء إقليم نينوى أو المطالبة بتدويل أوضاع السنة في العراق والظلم الذي يقع عليهم». وقال النجيفي إن «المالكي يسعى إلى المغامرة بأمن المجتمع العراقي لأغراض انتخابية ويعتمد دائماً على أوقات الفراغ ليتقدم خطوة، ففي كل عام وفي فترة أعياد الميلاد يفتعل أزمة كبيرة مستغلاً انشغال العالم وعطله»، وأردف «في هذه الحالة فالهدف هو انتخابي لتحقيق انتصار شيعي على الساحات والاعتصامات فهي خطوة تحقق كسباً انتخابياً على منافسيه من الشيعة وفي نفس الوقت دفع مشروع التطرف الشيعي خطوة إلى الأمام». وتتهم حكومة نينوى المالكي بمصادرة سلطتها عبر نشر قوات الجيش داخل المدن الرئيسة، وشن حملات اعتقالات عبر استغلال قوانين «المساءلة والعدالة» و»مكافحة الإرهاب»، فضلاً عن حرمان المحافظة من موازنة توازي حجمها السكاني. وشدد النجيفي على وجود مخاوف من انتقال تداعيات أزمة الأنبار إلى الموصل، قائلاً: «نعم لدينا مخاوف، لكننا نقوم الآن بسلسلة إجراءات لمنع ذلك فلدينا إجراءات لتعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية وأهالي المحافظة وعزل تلك الأجهزة عن الصراعات السياسية، وأن نوجه معاً، المواطنين والأجهزة الأمنية، حربنا تجاه القاعدة فقط دون الصراعات الداخلية»، واعتبر قرار استقالة عشرات النواب من «القائمة العراقية» بأنه «نوع من الانسحاب من المعركة السياسية في فترة اشتدادها، وأنا ضد فكرة الانسحاب أو الاستقالة، بل يجب أن تكون لدينا خطوة متقدمة في صراعنا السياسي وليس الانسحاب، ولهذا طرحنا فكرة إقامة الإقليم أو تدويل القضية». وعن تأثيرات الصراعات الإقليمية بشأن الأزمة السورية على الوضع في محافظتي نينوى والأنبار، أكد أن «الأزمة السورية تسببت في زيادة الاحتقان الطائفي في العراق، وأنا شخصياً اعتقد أن ايران لا تريد دفع العراق إلى الصراع الداخلي في هذا الظرف لاسيما اذا تحدثنا عن ايران بصفتها دولة تحسن حساب مصالحها الاستراتيجية وتوازنات العالم من حولها»، واستدرك «لكن المالكي يجد بقاءه في السلطة مرتبطاً بمدى مقدرته على الشحن الطائفي وقيادته المشروع الشيعي في العراق». وأشار إلى أن «الوضع في الأنبار مختلف عن محافظة نينوى، ففي نينوى توجد قيادة موحدة استطاعت خلال ثلاث انتخابات متتالية الحفاظ على وضعها القيادي في المحافظة، ولهذا فإن الوصول إلى قرار وتوجيه المواطنين اسهل في محافظة نينوى من الأنبار التي لا زالت فيها زعامات متعددة تجتمع اليوم على مجابهة المالكي، لكنها قد تختلف في المشروع الذي ستتبناه أو إمكانيات السيطرة على العشائر لتجنب المواجهة مع الجيش». وكشف عن أن ما يسمى تنظيم «داعش»، «له امتداد في أطراف محافظة نينوى البعيدة والقريبة من الحدود السورية أو في عمق بادية الجزيرة، لكن لا تواجد ملحوظاً له في داخل المدن أو المناطق القريبة من المدن، وقد طلبنا من قيادة عمليات نينوى والجزيرة توجيه جهودها إلى تلك المناطق».
