قواعد التفاوض: المعلم والجربا يتخاطبان عبر الإبراهيمي

نيويورك، بيروت - «الحياة»، أ ف ب - حدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «قواعد التفاوض»، في رسالة الدعوة لممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى مؤتمر «جنيف 2» المقرر في 22 الشهر الجاري، إذ إن المحادثات بين وزير الخارجية وليد المعلم ورئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا ستتم عبر المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي وليس في شكل مباشر.
وتضمنت الدعوات التي وجهها بان في السادس من الشهر الجاري إلى ممثلي ثلاث منظمات دولية و30 دولة والمعلم ممثلاً لوفد الحكومة السورية والجربا «رئيس وفد المعارضة والائتلاف»، والتي حصلت «الحياة» على نسخة عنها مع ثلاثة ملاحق: نص بيان جنيف الأول الصادر في حزيران (يونيو) 2012، ومقاطع من قرارات صادرة عن مجلس الأمن تؤكد على دور المرآة في العمليات السياسية، وقواعد التفاوض الذي سيجري في 24 الشهر الجاري في جنيف، بعد افتتاح المؤتمر بمونترو في 22 منه.
وتضمنت قواعد المحادثات ثماني خطوات، بينها أن الهدف من المؤتمر تنفيذ بيان جنيف الأول و «تحديداً المبادئ والإرشادات من أجل عملية انتقالية بقيادة سورية، هو مُلزم سياسياً وقاعدة انعقاد المؤتمر الذي ستسعى الأطراف السورية من أجل تطبيقه (بيان جنيف) في شكل كامل»، بحيث تجري المحادثات ب «وساطة» رئاسة الجلسات التي يقوم بها الإبراهيمي بحيث «تتوجه الأطراف في مخاطبة الطرف الآخر من خلال الرئاسة. (لكن) الأمر لا يُعتبر عائقاً أمام حوار مباشر بين الأطراف كجزء من عملية المفاوضات، إذا ما تم ذلك باتفاق بينهم».
وتؤكد نسختا رسالتي الدعوة إلى الأطراف الدولية ووفدي الحكومة السورية والمعارضة، على أن هدف المؤتمر «تنفيذ كامل» لبيان جنيف الأول على أن تكون العملية ب «قيادة سورية» لتشكيل «هيئة حكم انتقالية» وفق مبدأ «القبول المتبادل»، بحيث تقوم هذه الهيئة على «السيطرة على أجهزة الأمن والجيش» مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وعملها. لكن الدعوتين تختلفان في بعض التفاصيل، إذ يدعو بان الأطراف الدولية إلى «دعم» الفريقين السوريين»، مع احتمال أن «نطلب منكم مساعدة إضافية خلال المفاوضات بين الجانبين السوريين»، في وقت حضّ الأمين العام الطرفين السوريين على «مفاوضات بناءة» للوصول إلى «اتفاق شامل». وعلى عكس مطالب المعارضة التي تحدثت عن ثلاثة أشهر، فإن رسالتي الدعوة لم تتحدثا عن إطار زمني محدد، لكن بان شدد على ضرورة الوصول إلى اتفاق في «إطار زمني سريع».
وكان «الائتلاف» أرجأ إلى 17 كانون الثاني (يناير) الجاري قراره المتعلق بالمشاركة في المؤتمر لإجراء المزيد من المشاورات مع 41 عضواً في هيئته العامة قرروا الانسحاب والتشاور مع حلفاء المعارضة. وأفادت الهيئة الرئاسية أنها «لم تبحث بعد موضوع مؤتمر جنيف 2، ولم تقرر بعد مشاركتها من عدمها في المؤتمر». وأعربت الهيئة التي تضم الرئيس ونوابه الثلاثة والأمين العام، عن أملها في عودة «الزملاء عن قرارهم والعودة إلى صفوف الائتلاف... في هذا الظرف العصيب الذي تحتاج فيه المعارضة السورية والائتلاف إلى أقصى درجات الوحدة في مواجهة نظام القتل والتدمير والتهجير ومن أجل إقامة نظام ديموقراطي يحقق الحرية والعدالة والمساواة لكل السوريين بعد إسقاط نظام الأسد».
ومن المقرر أن يشارك الجربا في اجتماع وزاري ل «مجموعة لندن» التي تضم 11 من دول «أصدقاء سورية» في باريس الأحد المقبل، قبل يوم من لقاء وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف لوضع اللمسات الأخيرة على المؤتمر الدولي. ويتوقع اللقاء الأخير في موضوع مشاركة إيران وطبيعة المشاركة، مع وضع اللمسات الأخيرة على «جنيف 2».
ميدانياً، استمر تقهقر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في شمال سورية، إذ خسر مقره الرئيسي في مدينة حلب أمام تقدم مقاتلي عدد من فصائل المعارضة، الأمر الذي قابله مقاتلو التنظيم بقتل عشرات السجناء، من نشطاء ومقاتلين، كانوا محتجزين في مستشفى العيون، المقر العام في حلب، في مقابل إطلاق 300 سجين آخرين.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن حلب أصبحت «شبه خالية» من تنظيم «داعش» بعد انسحابه مساء «من حي الإنذارات، عقب اشتباكات مع مقاتلي كتائب إسلامية مقاتلة والكتائب المقاتلة وتسليم مبنى البريد للمقاتلين»، مع استمرار المواجهات في الرقة في شمال شرقي البلاد، حيث سادت حظر تجول بسبب مخاوف الأهالي على حياتهم. وقال نشطاء إن «جبهة النصرة» سيطرت مساء على «مقر الأمن السياسي في الرقة الذي كانت تسيطر عليه «داعش» بعد معارك استمرت ثلاثة أيام». وأشار إلى «ارتفاع عدد القتلى إلى 385 منذ فجر يوم الجمعة وحتى منتصف يوم الثلثاء، خلال الاشتباكات بين مقاتلي الدولة الإسلامية من طرف، ومقاتلي كتائب إسلامية والكتائب المقاتلة من طرف آخر، في محافظات حلب وإدلب والرقة وحماة. وبينهم 56 مواطناً مدنياً أعدم 9 منهم على أيدي مقاتلي الدولة الإسلامية».
وتوعد «أبو محمد العدناني» الناطق باسم «الدولة الإسلامية»، في تسجيل صوتي، ب «سحق» مقاتلي المعارضة. وقال إن أعضاء «الائتلاف الوطني السوري» المعارض باتوا «هدفاً مشروعاً» لمقاتلي تنظيمه.
من جهة أخرى، أفرج عن صحافي ومصور سويديين كانا خطفا في سورية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وفق ما أفاد السفير السويدي في سورية ولبنان نيكلاس كيبون وكالة « فرانس برس». وقال السفير: «تم الإفراج عن الصحافيين»، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وفي نيويورك، عطلت روسيا والصين مشروع بيان في مجلس الأمن يدين العنف ضد المدنيين في سورية «والهجمات الجوية اليومية التي تشنها الحكومة السورية ضد المدنيين في حلب التي أوقعت أكثر من 700 قتيل وأكثر من 3 آلاف جريح منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي».
وتجنب السفير الصيني في الأمم المتحدة لوي جيي، الرد على سؤال عن موقف بلاده من قصف المدنيين، معتبراً أن «مؤتمر جنيف 2 هو الفرصة الوحيدة للتوصل إلى حل سلمي» للأزمة السورية.
وطرحت بريطانيا مشروع البيان الذي «دان القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة، بما فيه استخدام صواريخ سكود وقذائف البراميل الذي تقوم به الحكومة السورية في منطقة كثيفة السكان في مناطق عدة في حلب».
واعتبر مشروع البيان أن «الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين»، وأن مجلس الأمن «يعبر عن القلق البالغ جراء هذه الأعمال التي تمثل انتهاكاً ممنهجاً وجسيماً لهذا الالتزام المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني للتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين والامتناع عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية».
وبحسب مشروع البيان، فإن مجلس الأمن «يجدد دعوة جميع الأطراف، وخصوصاً الحكومة السورية، إلى التطبيق الفوري لبيان مجلس الأمن الصادر في تشرين الأول (أكتوبر)»، الذي دعا إلى التوقف عن استهداف المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين في سورية.
واستمع مجلس الأمن إلى منسقة بعثة تدمير الأسلحة في سورية سيغرد القاق، التي قالت بعد الجلسة إن «التقيد بالإطار الزمني المحدد في منتصف حزيران (يونيو) المقبل يسير قدماً». وجددت القول إن الحكومة السورية تتعاون بشكل بنّاء في نقل المواد الكيماوية»، وأن البعثة تمكنت من نقل الدفعة الأولى من المواد التي تعد أولوية إلى خارج سورية».