الأديب: بان طلب تعيين مبعوث دولي للتدقيق في الاتهامات العراقية لسورية

أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أمس قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه سيطرح موضوع تفجيرات الشهر الماضي ب«اعتبارها جرائم ارهابية وجرائم حرب وإبادة، وسنطلب تدخل الامم المتحدة لمساعدتنا»، فيما اعتبرت مصادر برلمانية أن «الحكومة قدمت بالفعل طلباً لتشكيل المحكمة الدولية، وأن ارسال مبعوث أممي جاء بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة للتدقيق في الاتهامات قبل اتخاذ موقف نهائي».
وغادر طالباني أمس مطار السليمانية متوجهاً الى الولايات المتحدة للمشاركة في الدورة الرابعة والستين لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وأفاد بيان رئاسي أن «طالباني سيلقي كلمة العراق في هذه الاجتماعات»، مشيراً إلى أن «الكلمة تتضمن المطالبة برفع الديون وإخراج العراق من البند السابع وإنهاء التعويضات الظالمة المفروضة على العراق».
وأشار طالباني في تصريح نُشر على موقع «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه إلى أنه سيطلب «من المنظمة الدولية التدخل لمساعدة العراق في مسألتي التفجيرات الدامية في بغداد الشهر الماضي». وأنه سيطرح «الموضوع باعتباره جرائم ارهاب وجرائم حرب ابادة وسنطلب تدخل الامم المتحدة لمساعدتنا».
ولم يشر طالباني في تصريحه الى مطلب تشكيل محكمة دولية، ما يعزز التكهنات بأن حلولاً وسطاً تُبحث في العراق بين الجبهة التي يمثلها رئيس الوزراء نوري المالكي وتطالب بالمحكمة الدولية، وتلك التي يمثلها مجلس الرئاسة وقوى أخرى وتدعو إلى حل المشكلة بالحوار.
وكان قائد القوات الأميركية في العراق راي أوديرنو قال ل«الحياة» في وقت سابق إن «بلاده تدعم تدخل الامم المتحدة لمساعدة العراق في قضايا تدخل دول الجوار»، من دون الاشارة إلى «المحكمة الدولية».
وتعقيباً على تصريح سابق للناطق باسم الحكومة علي الدباغ وفيه أن «العراق سيطلب من الامم المتحدة ارسال مبعوث لها لمتابعة موضوع التفجيرات»، ما اعتبر تنازلاً من الحكومة وخفضاً لسقف مطالبها، كشف علي الأديب، القيادي في «حزب الدعوة» والمقرب من المالكي ل«الحياة» أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هو الذي يريد تعيين مبعوث دولي للاطلاع على الادلة والاثباتات العراقية والتحقق منها، لتتمكن المنظمة الدولية من تحديد موقفها من الطلب العراقي». ولفت الى أن «رئيس الجمهورية سيشير في شكل عام إلى موضوع التفجيرات وما خلفته من أزمة لأنه ليس مسؤولاً عن الملف، ووزير الخارجية الذي سيرافق طالباني سيتابع القضية مع الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن».
وأضاف أن «الحكومة مصرة على طلبها تشكيل محكمة وهناك لجنة في مجلس الوزراء برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري تتابع الموضوع». لكنه أشار الى أن «الحكومة ما زالت ترغب في حل المشكلة من طريق الحوار الثنائي مع سورية، لكن كل المؤشرات تشير إلى فشل الوساطتين التركية والعربية لذلك لم يبق طريق سوى المحكمة الدولية».
وسيشارك طالباني بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مؤتمر الاشتراكية الدولية الذي سيعقد في نيويورك بصفته نائباً لرئيسها. كما سيشارك معه في هذا الاجتماع نائب رئيس اقليم كردستان كوسرت رسول علي. وبعدها، سيتوجه الى مستشفى «مايوكلينيك» لاجراء جراحة في ركبته اليسرى.
وأكد النائب عن «التحالف الكردستاني» عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عبد الباري زيباري ل«الحياة» أن «الرئيس طالباني سيركز على خروج العراق من الفصل السابع واسقاط الديون وجذب الاستثمار الى البلاد»، لافتاً الى أنه «سيشير الى موضوع تفجيرات الاربعاء الدامي ولن يركز عليها لأن موضوعها حُسم منذ طلبت الحكومة من الامم المتحدة بتشكيل محكمة دولية». وحاول زيباري التقليل من الخلاف بين طالباني والمالكي على تدويل أزمة تفجيرات الشهر الماضي، وقال إن «جميع الاطراف العراقية متفقة على ضرورة حقن دماء العراقيين وانهاء مسلسل التفجيرات، لكن الجدل يدور حالياً حول الآليات وقدرة العراق على التأثير في الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمجتمع الدولي لقبول مطالبه».
وأضاف أن «طلب تشكيل المحكمة الدولية قُدم إلى الأمم المتحدة، والكرة الآن في ملعب مجلس الامن. ونحن بلد ديموقراطي وهيئة الرئاسة أعربت عن وجهة نظرها ليس إلا». وأكد أن «الحكومة هي المسؤولة عن هذا الملف والرئيس طالباني سيعرض أمام قادة العالم صعوبة التجربة العراقية والتضحيات التي قُدمت في سبيل بناء دولة ديموقراطية، وسيطالب بمساعدتها في وقف نزيف الدم».