شركات الأدوية العالمية تركز على دول الخليج

تحد عوامل عدم الاستقرار الحالية والتقلبات في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من نمو قطاع الأدوية والبيوتكنولوجيا والتقنيات الطبية، والتي تتركز بالدرجة الأولى في كل من السعودية ومصر ودولة الإمارات والأردن وسورية، وبالدرجة الثانية في البحرين والكويت وعُمان وقطر.
وشددت شركة «ديلويت» في تقرير بعنوان «التوقعات العالمية الخاصة بقطاع الأدوية، والبيوتكنولوجيا، والتقنيات الطبية: مرونة في التأقلم مع التغييرات الناجمة عن تقلبات الأسواق وتجدد مستمر»، على أهم المسائل التي تواجه هذا القطاع، كما قدّمت لمحة عن حركة الأسواق في عدد من الدول.
وأوضح الشريك المسؤول عن استشارات القطاع الصحي في «ديلويت الشرق الأوسط» حسيب جابر ان «دول مجلس التعاون الخليجي تدعم نمو القطاع الصحي، نظراً الى أهمية النشاط الاقتصادي لهذه الدول في الشرق الأوسط، والارتفاع المتزايد في عدد سكانها، خصوصاً ارتفاع معدل الشيخوخة فيها، إضافة إلى تزايد إنفاق الفرد على الرعاية الصحية فيها، كما يعود هذا الأمر جزئياً إلى انتشار أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب».
وتوقع التقرير «تزايد عدد السكان في دول الخليج خمسة في المئة سنوياً، خصوصاً في ظل التدفق المستمر للأجانب الى هذه الدول، في حين يتوقع ان تتراوح أعمار معظم السكان بين 30 و44 عاماً، وأن تتزايد نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عاماً والذين تجاوزوا ال65 عاماً في شكل تراكمي بمعدل ستة في المئة بين عامي 2011 و2020».
وأشارت «ديلويت» إلى «توجهات ايجابية أخرى، منها التحسن المستمر في معايير الرعاية الصحية، وتزايد الاستثمارات الحكومية في مجال التكنولوجيا والتوعية الصحية، وإنشاء عدد أكبر من المراكز النقالة والعيادات الصحية الصغيرة الحجم، إضافة إلى وجود قطاع قوي للسياحة الطبية».
ولفت التقرير إلى ان «قطاع الأدوية، والبيوتكنولوجيا، والتقنيات الطبية في الشرق الأوسط سيواجه هذه السنة مسألتين أساسيتين هما تسجيل المنتجات وتسعيرها، وحماية الملكية الفكرية، والتي تعتبر من المسائل الأساس التي تؤثر سلباً في حماسة شركات الأدوية العالمية للتصنيع وإجراء البحوث في الشرق الأوسط، إضافة الى حال عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة».
أما المسألة الثانية فتتمثل في الأدوية التي تصرف وفق وصفة طبية، والتي تشكل 89 في المئة من إجمالي مبيعات الأدوية في الشرق الأوسط. ويعود ذلك أيضاً إلى اللجوء إلى التأمين الصحي لشراء كل الأدوية، بما فيها تلك التي تباع عادة من دون الحاجة الى وصفة طبية. وتشكّل الأدوية التي تحمل براءة تسجيل 90 في المئة من إجمالي مبيعات الأدوية بناء على وصفة طبية، بينما يكمن أحد التحديات الأساس في هذا السياق في سرعة تسجيل الأدوية الجديدة والموافقة عليها.
وأكد جابر ان «خلال عام 2013 تأثر قطاع الأدوية، والبيوتكنولوجيا، والتقنيات الطبية بحال عدم الاستقرار الاقتصادي السائدة عالمياً، ولكن بنسبة أقل مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولكن الشركات فيه تواجه ضغوطاً في تسديد ديونها نتيجة التكاليف المتزايدة والتعقيد في الأنظمة الصحية في العالم».
ولفت إلى ان «المقاربة الأخيرة لأداء القطاع تشير إلى أنّه في وضع يخوّله تحقيق النجاح في السنوات القليلة المقبلة من خلال التركيز على الابتكار والمردود المتوقع للاستثمار فيه».