1- على السياسة والإعلام الرسمي والخاص تبرير تحولات الموقف من «الإخوان المسلمين» في ثلاث سنوات هي عمر ما يعرف تجاوزاً بالثورة المصرية، والمهمة صعبة للغاية لأن أغلب قيادات المرحلة الانتقالية ونجوم الإعلام إما شاركوا «الإخوان» في معارضة حكم حسني مبارك ودافعوا عن حقهم في المشاركة السياسية، أو تحالفوا مع «الإخوان» في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولولا تأييدهم لمحمد مرسي في جولة الإعادة كراهية في شفيق لما نجح الأول! 2- نجح تحالف 3 تموز (يوليو) في حشد الملايين في الشوارع ضد حكم «الإخوان»، اعتماداً على: أولاً، سوء أداء الرئيس وجماعة «الإخوان». وثانياً: مخاوف غالبية المصريين من الأخونة والأسلمة اللتين تهددان نمط حياتهم المدنية. وثالثاً التعبئة الإعلامية. ورابعاً: حضور الفريق عبد الفتاح السيسي في المشهد العام كبطل يذكر بدور عبدالناصر والسادات وعودة عافية الدولة ودور الجيش. لكن هذه الوسائل وغيرها ما عادت صالحة في مواجهة «الإخوان» وكسب الرأي العام بعد ستة أشهر من الحكم الانتقالي فشل خلالها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح أجهزة الدولة والحفاظ على تماسك تحالف 3 تموز حيث اصطدم مع شباب الثورة، وسمح للقوى القديمة والفلول بشن حملات تشويه وحرب ثأرية ضد شباب ثورة يناير ورموزها. 3- يتمسك الحكم الانتقالي – ما تبقى من تحالف 3 تموز - بالأساليب والأدوات التي تغلب بها على «الإخوان» مع إضافة الحلول الأمنية البيروقراطية، وهي كما سبقت الإشارة لم تعد صالحة لتغيير المناخ السياسي، واختلاف الأهداف على الأقل من وجهة نظر غالبية المصريين الذين يتطلعون إلى استعادة الأمن والاستقرار وتحسن الأداء الاقتصادي، وعوضاً عن التركيز على تلبية هذه المطالب توسع الحكم الانتقالي في الاعتماد على الحل الأمني المدعوم بإعلام دعائي - إعلام الصوت الواحد – يبالغ وبأساليب سطحية في هجاء «الإخوان» وشيطنة المعارضين حتى وإن كانوا من خصوم «الإخوان»! 4- على رغم كثرة أخطاء «الإخوان» وعجزهم السياسي وتراجع شعبيتهم، إلا أن مواجهتهم تبدو مهمة صعبة وغير منطقية، نتيجة قصور أدوات الحكم الانتقالي وسوء أداء حكومة الببلاوي، علاوة على عدم القدرة على تحديد أهداف المواجهة مع «الإخوان». فالحكم الانتقالي يتحدث أحياناً عن القضاء على «الإخوان»، وهو هدف غير واقعي ولا يمكن تحقيقه، وعوضاً عن ذلك، لا بد من التركيز مثلاً على الانتصار السياسي عليهم أو الحد من حضورهم وتأثيرهم الاجتماعي عبر شبكات الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية التي يقدمونها لفقراء المصريين، لأن ذلك يتطلب حلولاً وبدائل جاهزة تتميز بالكفاءة، وحضوراً سياسياً من خلال حزب قوي أو أحزاب قوية متحالفة ولها تأثير في الشارع، وكلها أمور لا يمتلكها الحكم الانتقالي، لذلك قام بخطوة متعجلة بتجميد أرصدة 1055 جمعية أهلية لها علاقة ب «الإخوان» ووضعها تحت إشراف البيروقراطية الحكومية البطيئة والفاسدة مما حرم ملايين المصريين من الخدمات التي كانت توفرها تلك الجمعيات كبديل عن غياب الدولة. 5- الحل الأمني لن ينجح في مواجهة «الإخوان»، على رغم مسؤوليتهم عن الإرهاب، لأن الأفكار تواجه بأفكار وسياسات لتحقيق عدالة اجتماعية ناجزة، خصوصاً أن أفكار «الإخوان» وجماعات الإسلام السياسي المتشددة تولد وتنمو في بيئات الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي، وتغيير مثل هذه البيئات يتطلب وقتاً (حلول على المدى المتوسط والبعيد) وجهداً والأهم إرادة وقدرة لدى القيادة السياسية وهي أمور لا تتوافر لمصر في اللحظة الراهنة ولا لقيادة المرحلة الانتقالية. 6- قرار الحكومة اعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية، وتجميد أرصدة الجمعيات التابعة للجماعة يدخل في خانة الحل الأمني لأنه تأثر بحادث التفجير الإرهابي في المنصورة وحاول استغلال مشاعر الغضب الشعبي ضد «الإخوان»، كما أن تنفيذ القرار يتضارب مع سلطات النيابة والقضاء، وكان من الأجدى أن يصدر الرئيس الموقت قراراً بقانون باعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية، لكن وبغض النظر عن توقيت أو صلاحيات إصدار الحكومة للقرار فإنه وضع نهاية لكل جهود الحوار واحتواء بعض عقلاء «الإخوان» وإدماجهم في العملية السياسية. وقد يدفع هذا القرار الجماعة إلى مزيد من التشدد والتحالف مع الجماعات الإرهابية داخل مصر وخارجها. 7- هناك قيود على قدرة وفاعلية الحلول الأمنية، أهمها كسر المصريين للخوف من السلطة باعتباره أهم نتائج الثورة، والرفض الشعبي لعودة الدولة البوليسية، وفشل الأمن في تطبيق قانون حظر التظاهر، وعدم قدرة الأمن على وضع نهاية قريبة للأعمال الإرهابية، فالأمن لا يمكنه مواجهة كل المشكلات السياسية والاجتماعية، وقد انهارت الشرطة ونظام مبارك نتيجة توسع الأخير في الاعتماد على الشرطة، والأرجح أن رجال الشرطة تعلموا الدرس وأدركوا ضرورة وجود أحزاب وقيادات محلية قادرة على تقديم الدعم للقانون والحكم الانتقالي، وملء الفراغ الذي خلفه غياب الحزب الوطني ثم غياب «الإخوان». صحيح أن قيادات الحزب الوطني تعود بوتيرة متسارعة بخاصة في الريف لكن مصداقيتها اهتزت بقوة، وهي غير قادرة على استعادة نفوذها لا سيما أنها لا تقدم وعوداً واضحة للتغيير أو الإصلاح. 8- تحول الإعلام الرسمي والخاص إلى ماكينة دعائية تقدم خطاباً متناغماً يقوم على شيطنة «الإخوان» والمعارضة، وتوليد مناخ من الخوف منهم والكراهية لهم، ويتغذى هذا المناخ على مشاعر الوطنية المصرية وفكرة المؤامرة الخارجية، وثقافة القطيع، وتقسيم المجتمع والسياسة، ما يولد تربة صالحة لاقتتال أهلي أو حرب استنزاف طويلة تعرقل أي جهود جادة لتحقيق الاستقرار وإنقاذ الاقتصاد المتعب، واعتقد بتوافر الأساس الثقافي والأيديولوجي للاقتتال الأهلي وحرب الاستنزاف، والتي بدأت بعض مقدماتها في العنف اللفظي وسلسلة العمليات الإرهابية التي انتقلت من سيناء إلى الدلتا والقاهرة، علاوة على تظاهرات «الإخوان» وأنصارهم والتي تخلط بين السلمية واستخدام العنف والتخريب ضد المنشآت العامة وترويع المواطنين. 9- كل المخاوف قابلة للتضخيم والتهويل وهذا ما يقوم به الإعلام الرسمي والخاص، الأول مملوك للدولة وكان قبل الثورة مع نظام مبارك، ثم تحول إلى تأييد المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية الأولى، بعدها انتقل في أغلبه لتأييد الرئيس وحكم «الإخوان»، ثم انقلب معارضاً ل «الإخوان» ومؤيداً بلا تحفظ للجيش وخريطة الطريق بعد 30 حزيران (يونيو). التحولات العجائبية للإعلام الحكومي أثرت في مصداقيته وجعلته يدفع الثمن غالياً، حيث انخفضت معدلات توزيع الصحف الحكومية ومعدلات مشاهدة القنوات الحكومية، لصالح الإعلام الخاص والقنوات العربية أو الناطقة باللغة العربية، وتملك حفنة من رجال الأعمال القنوات والصحف الخاصة ويتدخل هؤلاء بدرجات متفاوتة في توجيه الميديا التي يمتلكونها، وتوظيفها لخدمة مصالحهم. من هنا انتقل الإعلام الخاص من تأييد مبارك مع توجيه بعض النقد، إلى تأييد الثورة ثم المجلس العسكري، لكن مع مراعاة قدر من المهنية والتوازن سمح للمعارضين لحكم العسكر بالظهور على الشاشات، ومع وصول مرسي وجماعته للحكم، انتقل الإعلام الخاص بالتدريج من التأييد الحذر إلى الحياد، ثم إلى العداء السافر والمعارضة لحكم مرسي و «الإخوان»، وحشد الجماهير من أجل إسقاطه. 10- أداء الإعلام الرسمي والخاص الموالي في عصر مرسي أو الحكم الانتقالي متحيز ولا يحقق الحد الأدنى من معايير الأداء الإعلامي الاحترافي، ومواثيق الشرف ويتسم بالاستقطاب وعدم التوازن وشيطنة الآخر، وبالتالي يخل الإعلام المصري وبعض الفضائيات العربية بحق الجمهور في الحصول على المعلومات والآراء بدقة وتوازن، ويمكن القول بفشل الإعلام المعارض أو المؤيد للرئيس مرسي وجماعة «الإخوان» في تشكيل بيئة سليمة لتشكيل الرأي العام تتسم بالشفافية والتوازن وتخلو من التحيزات السياسية والأيديولوجية، حيث انتقل الصراع والاستقطاب الثقافي والسياسي في المجتمع إلى وسائل الإعلام العامة والخاصة، والتي تحولت إلى أداة لممارسة الصراع السياسي، وفشلت غالبية الإعلاميين في الحفاظ على مساحة واضحة من الاستقلال المهني والسياسي أثناء قيامهم بأعمالهم. 11- المفارقة أن الحكم الانتقالي و «الإخوان» يؤمنون بمركزية دور الإعلام والدعاية في تحريك الأحداث وحشد الرأي العام والتلاعب به، وهي فرضية غير صحيحة لأن التأثير الإعلامي يخضع للعديد من المتغيرات، مثل التنشئة والديانة والتعليم والمعارف والخبرات السابقة والأفكار والمواقف الأيديولوجية والبيئة المحيطة والمستوى الاقتصادي، وبالتالي يظل الإعلام ناقلا للأخبار والآراء والصور والرموز، فوسائل الإعلام التقليدية أو الجديدة لا تخلق الأحداث أو تغير الحقائق، ولا تشكل أفكار ومواقف الجمهور أو اتجاهاته ما لم يتعزز التأثير الإعلامي بتغيرات حقيقية في أرض الواقع، وبالتالي لا يمكن كسب المعركة ضد «الإخوان» والإرهاب بمضاعفة الضخ الإعلامي والدعائي واستغلال مشاعر الخوف لدى الرأي العام من دون تغيير أو على الأقل إصلاح أوضاع الاقتصاد والأمن والخدمات التي تقدمها الدولة. ولنتذكر دائماً أن أخطاء مرسي ساعدت الإعلام والأحزاب المدنية والسيسي على تعبئة وحشد الجماهير في 30 حزيران (يونيو)، أي أن أخطاء مرسي، وليست قدرة وفاعلية الإعلام، هي التي حركت الجماهير وضاعفت من قوة وتأثير الإعلام المعارض لمرسي، وفي المقابل قلصت من تأثير الإعلام والدعاية الإخوانية. 12- التصدي للإرهاب لا يمكن أن يبرر انتهاك حقوق الإنسان والحد من حرية الإعلام والإعلاميين وتحويل الإعلام الرسمي والخاص إلى أبواق دعائية لتشويه صورة «الإخوان» من دون تمييز بين متشددين ومعتدلين أو عقلاء في صفوف «الإخوان»، ومنع المعارضين من الوصول للإعلام. إن التصدي للإرهاب يتطلب استعادة تحالف 3 تموز والحفاظ عليه، من خلال طمأنة شباب الثورة بأن الخوف من عودة «الإخوان» لا يعني هيمنة الجيش وعودة دولة مبارك القمعية، والعمل بجدية من أجل بلورة بديل مدني ديموقراطي يقنع غالبية المصريين أنه قادر على استعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ الاقتصاد، وهي مطالب مشروعة لدى شعب أرهقته تحولات السياسة ومتاعب الحياة اليومية خلال ثلاث سنوات انتقل فيها مزاجه النفسي من تأييد الثورة والتغيير إلى الاكتفاء بالإصلاح وربما الأمن والاستقرار، لذلك تعددت مظاهر الحنين لأيام مبارك، والخوف من انهيار الدولة ودخول مصر في حرب أهلية على غرار ما يجري في سورية ولبنان وليبيا. * كاتب مصري
