«حملة التصحيح» تنعش مبيعات الأواني 15 في المئة.. وتوجهات ل«تأنيث» المحال

سجلت مبيعات الأواني في السعودية ارتفاعاً إثر حملة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية قُدر بنحو 15 في المئة. فيما علمت «الحياة» عن توجه لدى وزارة العمل لتأنيث محال بيع الأواني المنزلية، كونها تستهدف النساء ك«مستهلكات بالدرجة الأولى».
وقال عضو مجلس إدارة «غرفة تجارة الشرقية» المهندس حسن الزهراني في تصريح إلى «الحياة»: «إن سوق الأواني تأثرت إيجاباً بحملات تصحيح أوضاع الوافدين التي نفذت على مدار الأشهر الماضية، وزادت المبيعات بمعدل 15 في المئة، فيما ستظهر آثار القرار الإيجابية الأخرى على المدى البعيد»، مطالباً ب «استمرار وجدية الحملات، وبضوابط أكثر». وأوضح أن المنطقة الشرقية هي «الأقل مبيعاً في سوق الأواني».
وأوضح الزهراني الذي يشغل الآن عضوية مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية، أنه «لا يمكن تصنيف سلع الأواني إلى جيّدة ومغشوشة، وإنما أقل وأكثر جودة»، مشيراً إلى أن العامل الأساسي في شراء المستهلكين هو «السعر من دون الالتفات إلى جودة السلعة، أو المواد التركيبية لها، بخاصة أن السوق تطغى عليها حالياً «البلاستيك الرخيص» الذي قد يتسبب في الإصابة بأمراض مزمنة في حال تعرضه إلى الحرارة. وعزا ذلك إلى «قلة الوعي الصحي الاستهلاكي عند المستفيدات».
ولفت إلى توجه المستهلكين إلى «استخدام الأواني المنزلية ك«إكسسوارات»، من دون الالتفات إلى المادة المُصنعة منها، وغالبيتها مواد «سُميّة»، مشيراً إلى أن سوق الأواني «معقدة ومتشعبة ويفترض أن تهتم بها أكثر من جهة حكومية، مثل البلديات والجمارك والصحة».
وحول تسعيرة المنتجات، أوضح الزهراني أن الأواني «سلع استهلاكية، والمشتري هو الرقيب الأول»، موضحاً أن هامش الربح لمحال الأواني «ضعيف جداً وخاضع لمبدأ العرض والطلب». وكشف عن وجود «دراسات داخلية خاصة لتأنيث المحال الخاصة بالأواني المنزلية»، واصفاً ذلك ب«القيمة المضافة»، لأن «النساء هنّ المستفيد الأول والمستهلك». وأوضح أن التعامل في سوق الأواني «بسيط ولا يحتاج إلى عِلم وخبرات».
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني في تصريح إلى «الحياة»: «إن حجم مبيعات سوق الأواني المنزلية كقطاع تجزئة يفوق البليوني ريال خلال عام»، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة في المملكة «قطاع تجاري واعد، والأواني جزء منه».
وأضاف القحطاني أن «قطاع التجزئة في المملكة بحاجة إلى زيادة في الاستثمارات بمعدل 57 في المئة»، مشيراً إلى أن سوق الأواني تغطي فقط 35 في المئة من حاجات المستهلكين»، موضحاً أن «توجه وزارة العمل إلى تأنيث محال الأواني سيزيد حجم مبيعات السوق بمعدلات كبيرة».
وفيما لا يوجد إحصاء دقيق لحجم محال بيع الأواني على مستوى المملكة أو المنطقة الشرقية، فإن مركز المعلومات في «غرفة تجارة الأحساء» قدّر وجود 143 محلاً لبيع الأواني المنزلية في محافظة الأحساء. يذكر أن خبراء متخصصين في الأواني المنزلية قدروا حجم مبيعات سوق الأواني في المملكة بأكثر من أربعة بلايين ريال سعودي، مؤكدين أن الإنتاج المحلي للمصانع «لا يغطي سوق الأواني المنزلية في المملكة، مّا يستدعي الاعتماد على الاستيراد الخارجي». فيما انتقد مستثمرون جودة الإنتاج المحلي من الأواني المنزلية، لافتين إلى أنها «محدودة»، ما يجعلهم يرضون بارتفاع أسعار الشحن.
وأشاروا إلى أن هناك «ارتفاعاً» في أسعار البيع، مرجعين ذلك إلى «كثرة الشركات الجديدة التجارية المنافسة للشركات الكبرى العالمية التي تعمل في مجال بيع الأواني المنزلية». ولفتوا إلى أن هناك «وعياً ثقافياً لدى المستهلك في مفهوم الشراء، فمع ارتفاع كلفة المعيشة الفردية ضعفت جودة الشركات العالمية عما كانت عليه في السابق، فيما دعت منافسة الشركات التجارية لها المستهلك إلى البحث عن المنتجات الرخيصة، واستطاعت الشركات التجارية جذب المستهلكين بتقارب جودتها للشركات العالمية المرتفعة الأسعار نسبياً عن نظيرتها التجارية».