استبعدت شركة تجزئة سعودية رئيسية أن يعاود اللاعبون الخارجيون في قطاع التجزئة عالمياً الدخول من جديد في السوق السعودية حفاظاً على مكانتهم في أسواقهم الرئيسية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، حيث تلقى القطاع في المنطقة ضربة عنيفة عندما نالت الأزمة المالية من إنفاق المستهلكين. وقالت شركة العزيزية بنده التابعة لمجموعة صافولا أن إنفاق المستهلكين في السعودية أخذ في التحسن بداية النصف الثاني من العام الماضي، حيث عادت الثقة من جديد إلى المستهلكين، والذي انعكس بدوره على ارتفاع مبيعات التجزئة الذي يضم سوق المنتجات الاستهلاكية والغذائية، وتحقيق شركة "بنده" لنتائج مميزة بفضل الانتعاش الاقتصادي. ويتوقع محللون واقتصاديون سعوديون أن يسجل قطاع التجزئة في السعودية نمواً قوياً خلال 2011 مدعوماً بعدة عوامل على رأسها التركيبة السكانية الشابة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الى جانب إتباع نمط حياة أكثر حداثة وان كان ارتفاع معدل التضخم في أكبر اقتصاد عربي قد يحد من فرص النمو. ويضم قطاع التجزئة في البورصة السعودية تسع شركات مدرجة أبرزها نشاطا شركة جرير للتسويق التي تعمل في تجارة الأدوات المكتبية والوسائل التعليمية والاجهزة الالكترونية، وشركة عبدالعزيز الحكير التي تعمل في تجارة مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية للملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والعطور والاثاث المنزلي، وشركة أسواق عبدالله العثيم التي تعمل في مجال بيع المواد الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب شركة العزيزية بندة التابعة لمجموعة صافولا المدرجة أسهمها في السوق السعودي. وقال موفق منصور جمال الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بنده المتحدة أن تأثيرات الأزمة العالمية في سوق التجزئة أبطأت بعض الشيء من مراحل النمو مع محدودية الضرر اللاحق بقطاع الأغذية على وجه الخصوص، معللاً ذلك بأنه قطاع حيوي ومن الضروريات الأساسية التي لا يستغني عنها أحد بخلاف المنتجات الأخرى. وأكد ل"الرياض" أن عام 2010 كان حافلاً بالمتغيرات السريعة والتحولات والنتائج المبهرة في الوقت نفسه، فبعد أن كان الربع الأول والثاني بطيئان في النمو بسبب الأزمة المالية العالمية التي أثرت كثيراً على معظم القطاعات الاقتصادية، إلا الثقة عادت من جديد الى المستهلكين في قطاع التجزئة في النصف الثاني من العام الماضي، كما عاد القطاع الى النمو الطبيعي وبالتحديد في الربع الأخير من نفس العام. وقدرّ جمال حجم سوق التجزئة في السوق السعودي بنحو 100 مليار ريال، وأن نصيب شركته من هذا السوق لا يتجاوز 8 في المائة، مضيفاً "من حيث النمو فالسوق السعودية واحدة من أكبر الأسواق في العالم التي يركز فيها اللاعبون على قطاعات بعينها. هناك فرصة كبيرة لشركات التجزئة لزيادة حصتها السوقية، ونحن لدينا خطة إستراتيجية خلال الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة هدفها التركيز على التوسع داخل السوق ،إلى جانب تقييم أي فرص للتوسع إقليميا رغم المنافسة الشرسة في بعض أسواق المنطقة التي تجتذب كبريات شركات التجزئة في العالم". وكانت الراجحي المالية قد ذكرت في تقرير صدر لها منتصف العام الماضي، أن قطاع التجزئة السعودي سيواصل النمو ليصل إلى 276 مليار ريال (6 .73 مليار دولار) بحلول عام 2014، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب نسبته أربعة في المائة. وقال التقرير "ارتفاع عدد السكان وتغير نمط الحياة يعتبران من العوامل التي تعزز زيادة النمو في قطاع البيع بالتجزئة في السعودية، كما تلعب التركيبة السكانية الشابة الأخذة في النمو دوراً حيوياً في تحفيز سوق التجزئة"، ووفقاً لتقرير الراجحي المالية فإن تغير نمط الحياة في السعودية يساعد على زيادة حجم القطاعات الفرعية المتنوعة داخل قطاع التجزئة ففي قطاع الأغذية على سبيل المثال يرتفع الطلب بفضل رغبة الناس في إتباع أسلوب حياة عصري إذ يرغبون في الشراء بصورة أكبر لأنهم يستمتعون بالتسوق في سلسلة المتاجر الكبرى من السوبر ماركت والهايبر ماركت. وحول مخاوف المنافسة الشرسة من كبريات شركات التجزئة في العالم ودخول هذه الشركات إلى السوق السعودي قال جمال أن دخول المنافسين الأجانب في سوق التجزئة السعودي وارد لكنه مستبعد في عام 2011م، مضيفاً "من الصعب أن يدخل المنافسون الأجانب في سوق التجزئة السعودي في العام الجاري بسبب الصعوبات التي ستواجه هؤلاء المنافسين عند خروجهم من أسواقهم الرئيسية مع تأثيرات الأزمة العالمية على هذه الاقتصاديات، ونعتقد أن جميع هؤلاء المنافسين سيعملون خلال السنوات الثلاث القادمة على تحسين أوضاعهم في أسواقهم الرئيسية أولا وبعد ذلك يفكرون في الخروج إلى الأسواق الجديدة مثل السوق السعودية". وذكر أن سوق التجزئة لم يكن جيداً في عام 2010م، حيث أثرت الأزمة المالية العالمية بشكل واضح على مبيعات سوق التجزئة، ولم تعد الثقة إلى هذا السوق إلا في النصف الثاني من العام، مبيناً أن بعض المنافسين لم يستفيدوا من الانتعاش في النصف الثاني من العام، بسبب ضعف الأنشطة الترويجية واستثمار المواسم. ولفت إلى أن اللاعبين الخارجيين دخلوا السوق السعودي مع بداية عام 2004م، وفي ذلك العام بدأت إستراتيجية بنده التوسعية والتي تعتمد على رفع حجم عملياتها داخل السوق السعودي بالشكل الذي يحجم أي منافسة لتواجد الشركة القوي في هذا السوق، مضيفاً "نسبة الربحية داخل قطاع البيع بالتجزئة محدودة وضعيفة، ويمكن أن نشاهد أرقاما كبيرة في المبيعات، لكننا نجد أن نسبة الربحية محدودة، وهذا أمر طبيعي على مستوى العالم فهي لا تتجاوز أربعة إلى خمسة في المائة من إجمالي المبيعات، فعلى مستوى الولاياتالمتحدةالأمريكية مثلاً هناك "وول مارت" نسبة ربحيتهم لا تتجاوز خمسة في المائة، وفي أوروبا "تيسكو" لا تتجاوز ربحيتهم خمسة في المائة و"كارفور" أربعة في المائة، ونحن في شركة العزيزية بنده في المعدل الطبيعي ونتجه إلى تحقيق مثل هذه النسبة من الربحية، ومعروف لدينا في هذا القطاع انه كلما ازدادت أعداد فروعنا تمكننا من تحقيق الربحية المأمولة". واعتبر جمال أن قطاع التجزئة يعدّ من أفضل القطاعات التي يتدافع عليه المستثمرون ليس لهامش الربحية فقط، ولكن لأنه قطاع يتمتع بالسيولة العالية ولا يحتاج إلى ضخ استثمارات متواصلة، فأي منشأة تدخل في هذا القطاع تكون مموله من داخل هذه المنشأة خاصة مع توسعاتها ونمو أعمالها، مشيراً إلى أن "بنده" تمكنت خلال السنوات الماضية من توسعة أعمالها واستثماراتها ونشاطاتها وفروعها دون أن تحتاج إلى زيادة رأسمالها لأنها تمول نفسها بنفسها. وعن ما إذا كان الموردون الرئيسيون يلعبون دوراً كبيراً في مثل هذا القطاع ونموه من خلال توفير السيولة لفترات زمنية طويلة تمكن المستثمر تشغيل هذه السيولة في استثمارات أخرى، قال جمال "بالفعل هذا ما يجري، لكن الاستثمار داخل القطاع من خلال التوسع وتنمية المبيعات يذهب لصالح نمو الشركة وفروعها، فأي مشغل لسلسلة متاجر من الطبيعي انه يدخل في اتفاقيات سداد لفترات زمنية متفاوتة ومختلفة بين مورد وآخر قد تصل في بعض الأحيان إلى 90 و 120 يوماً، خاصة إذا ما علمنا أن المبيعات في سوق التجزئة نادراً ما تكون بالآجل فلذلك المشغل يستفيد من هذه السيولة في التوسع والنمو". وحول النتائج المالية للشركة في نهاية العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة العزيزية بنده المتحدة أن النمو المضطرد في نتائج بنده بدأ مع نهاية عام 2004 حين كانت الشركة تتكون من 35 سوبر ماركت ومبيعاتها كانت لا تتجاوز ملياري ريال وعدد موظفيها لا يزيد عن 2000 موظف، مضيفاً "من هنا بدأ البرنامج التوسعي في عام 2005م وبالتالي نهاية 2010م نكون قد حققنا أفضل مما كنا نخطط له وبعدد أسواق يتجاوز 124 سوق تجاري وكذلك أكثر من 12 ألف موظف وهذه من نتائج خمس سنوات فقط". وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى العاملين في قطاع التجزئة وأنهم أحد أسباب رفع الأسعار على المستهلكين، قال جمال "هناك أعمال قام بها قطاع البيع بالتجزئة للتأكيد على إنها غير مستفيدة من الارتفاع في الأسعار ومثال على ذلك، انه في بداية عام 2010م أطلقت وزارة التجارة والصناعة مؤشر الأسعار للسلع والمنتجات الاستهلاكية بمشاركة كبار اللاعبين في قطاع التجزئة، ويتم تعديل الأسعار بشكل مستمر". وأضاف "ارتفاع الأسعار دائماً ما يكون نتيجة لارتفاع السلع الأساسية من المصدر وقد شهدنا في عام 2010م عدة ارتفاعات في بعض السلع مثل السكر، وهذا جاء بسبب ارتفاع المواد الخام، ونحن في بنده نحاول دائماً أن نمنع الزيادة غير المبررة في أسعار بعض السلع وأحيانا ندخل في مشاكل مع الموردين فكثير من الأحيان لا نقبل ارتفاع الأسعار ما لم تكن مزودة بفواتير ومستندات تؤكد ارتفاع الأسعار عالمياً"، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود مفاهمات مستمرة مع الموردين ليحصل المستهلك على السلع بالسعر المعقول، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الاستغناء عن جزء من هامش الربح المحدد سواء للمورد أو البائع وهذا سبب كبير في انخفاض هامش الربحية للشركة.
