التحقيق يركز على مسار السيارة المفخخة ومحتويات الكاميرات عن سائقها والمفجّر

تواصلت امس، عملية عزل موقع التفجير الارهابي الذي استهدف المستشار السياسي محمد شطح (لزعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري) في قلب بيروت اول من امس، حيث استمر جمع الأدلة من جانب الادلة الجنائية. ونُصبت خيمتان في موقع التفجير للحفاظ على الادلة من عوامل الطقس.
وخلت المنطقة من حركة المدنيين باستثناء الأشخاص الذين حضروا لتفقد مكاتبهم ومنازلهم المشرّعة بعدما حطم الانفجار الواجهات الزجاجية والتي تشكل لكثير من الابنية في المنطقة بديلاً للجدران.
وعكف عمال «سوكلين» على تنظيف الطرق والارصفة من اكوام هائلة من الزجاج المحطم ومن شظايا بقايا السيارتين اللتين انفجرتا (السيارة المفخخة والسيارة المستهدفة العائدة لشطح) والتي تطايرت الى اماكن بعيدة بسبب قوة الانفجار.
وتابع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إشرافه على التحقيقات في الجريمة. وتتركز، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية) على معرفة الأشخاص الذين انتقلت اليهم السيارة المفخخة بعدما سرقت من اصحابها. ويتم تحليل محتويات كاميرات المراقبة وكل الكاميرات المحيطة بمكان التفجير لجهة السيارة الرباعية الدفع التي حجزت المكان للسيارة المفخخة.
ونقل موقع «المستقبل» الالكتروني عن مصدر مشرف على سير التحقيق أن «التحقيقات الأولية لا تزال في طور جمع المعلومات والأدلة، لكنها تركز بشكل أساسي على كاميرات المراقبة المثبتة على عشرات المباني المحيطة بموقع التفجير وعلى الشوارع المؤدية اليه والتي يفترض أنها التقطت صور الشخص الذي ركن السيارة المفخخة من أكثر من اتجاه، ومعرفة الوجهة التي سلكها، وما إذا كان هو نفسه من ضغط على جهاز التحكم وفجّر السيارة أم أن شخصاً آخر تولى هذه المهمة».
ولم يستبعد المصدر المذكور أن «تطلب السلطات اللبنانية مساعدة دولية وأن تستعين بخبراء متفجرات وفنيين وتقنيين أجانب لديهم الخبرة الواسعة في علم الجريمة، على غرار ما حصل في عملية اغتيال رئيس شعبة المعلومات السابق اللواء وسام الحسن، وجرائم الاغتيال السابقة التي كانت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تقدم مساعدات فنية بشأنها».
وشدد المصدر على أن «الطريقة التي نفذ فيها اغتيال شطح مشابهة لجرائم الاغتيال التي شهدها لبنان منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2004، وحتى جريمة اغتيال الحسن في التاسع من تشرين الأول 2012، كتفخيخ السيارة وتفجيرها لدى وصول سيارة الشخصية المستهدفة الى محاذاتها، لكنها مطابقة تماماً لجريمتي اغتيال النائب جبران التويني واللواء الحسن، لجهة حجز مكان مسبق للسيارة المفخخة وركن هذه السيارة قبل دقائق من تفجيرها، ما يؤشر الى أن جهة واحدة تقف وراء هذه الجرائم ولديها القدرة الوافرة من التخطيط والتحضير والمراقبة والرصد والتنفيذ، ومحاولة طمس الأدلة وأحياناً كثيرة تضليل التحقيق وتوجيهه الى منحى مختلف».
وأصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بياناً نفت فيه «بشكل قاطع ان تكون وزعت اي معلومات حول سير التحقيق الجاري في جريمة اغتيال شطح». وتمنت «على وسائل الإعلام كافة توخي الدقة، في نشر المعلومات حول التحقيق الذي لا يزال سرياً، وفي عهدة الاجهزة الامنية المكلفة به، بناء على اشارة القضاء المختص».
وكانت قيادة «تحالف القوى الفلسطينية» في لبنان التي اجتمعت في مقر الجبهة الشعبية - القيادة العامة في مخيم مار الياس - بيروت دانت «التحريض الاعلامي على المخيمات الفلسطينية في لبنان وخصوصاً مخيم عين الحلوة، مطالبة وسائل الإعلام اللبنانية بتحري الدقة والموضوعية عند نقل أخبار تتعلق بالمخيمات الفلسطينية». وإذ أعلنت احترامها للقضاء اللبناني أكدت أن «المخيمات الفلسطينية تخضع للسيادة اللبنانية ولا يمكن أن نغطي أي جهة أو فرد يثبت تورطه بالاحداث».
واستنكرت «لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية» في مخيم عين الحلوة «زج بعض الاسماء في الجريمة المدانة علماً ان المدعو موسى خضر موسى سلم نفسه للاجهزة الامنية اللبنانية قبل 10 اشهر واعترف بسرقة السيارات وسلم محمد صالح نفسه الى الاجهزة نفسها حين سمع ورود اسمه في الاعلام وافرجت عنه بعد ساعات لبرءته من الحادث».
واستنكرت حملة «لا للتحريض» زج «وسائل اعلام اسم المخيم في التفجير الارهابي الذي استهدف شطح، واتهامها للفلسطينيين»، واعتبرت أن «اتهام عين الحلوة هو اتهام لكل اللاجئين الفلسطينيين ودليل افتراء».