سويسرا تسعى إلى أحد مراكز المال العالمية الثلاثة في 2015

يواجه الواقع المالي في سويسرا تحديات تتضافر في ما بينها لتشكل حالة ضغطٍ قوية. فتواصلت الضغوط لرفع السرية المصرفية عن حسابات في مصارفها وباتت مستهدفة من الدول الكبرى كواحدة من الملاذات الضريبية الآمنة، وأجهزت الأزمة المالية العالمية على مصرف «يو بي اس» الأول عالمياً في مجال الاستثمارات الخاصة، فتدخلت الحكومة لإنقاذه، ثم ارتفع معدل البطالة إلى نحو 5 في المئة ويرجح أن يواصل الارتفاع.
ودفعت كل تلك المؤشرات وزارة المال السويسرية إلى وضع دراسة حول الواقع المالي في البلاد والتحديات التي يواجهها في ضوء الشكل العام على الساحة الدولية، وكيفية مواجهتها.
وتعترف الدراسة التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، بأن وضع استراتيجيات مالية واقتصادية جديدة رهن بتطور الأوضاع عالمياً، وسياسات مراكز صنع القرار المالي والسياسي المهمة في العالم، كما لا تتوقع خروجاً سريعاً من الأزمة وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي وتقارير المنظمات ذات الصلة بل وتوجهات السوق.
وترصد الدراسة التحديات التي تواجه المشهد المالي والاقتصادي العالمي، وتعتبرها لا ترتبط بالأزمة وتداعياتها فقط، بل ببرامج العلاج التي أقدمت عليها دولٌ وما يمكن أن تسفر من سلبيات. فعلى سبيل المثال، تجد الدراسة، أن برامج الحفز والدعم المالي التي اعتمدتها حكوماتٌ لإنقاذ مؤسساتها المالية والاقتصادية من الانهيار، أدت إلى تدفق أموال كثيرة لتأمين السيولة النقدية، ولكن تجب إعادة سحبها مرة أخرى من السوق بعد استقرار الأوضاع، كي لا تتسبب بارتفاع التضخم.
وتضر إجراءات الحماية الاقتصادية التي تمارسها دولٌ، بحركة التجارة الدولية. وتشير تجارب دول أثناء الأزمة الاقتصادية والعالمية في ثلاثينات القرن الماضي، إلى أن فرض الهيمنة على الأسواق وإغلاقها يلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الدولي المتعدد الطرف.
ويعترف خبراء بأن تدخل الحكومات لإنقاذ القطاعات الاقتصادية كان «ملحّاً وقراراً سياسياً أملته الظروف الراهنة، ما اعطى ثقة بمؤسسات المال، إذ مثّل الدعم الحكومي لها نوعاً من الضمان افتقر إليه الرأي العام بعدما شكك في صدقية تلك المؤسسات وقدرتها على مواجهة الأزمة واجتيازها».
ولكن تبقى المشكلة في التوقيت المناسب لانسحاب الحكومات من دعم مؤسسات المال والاقتصاد، وآلية تسديد تلك المؤسسات ديونها وإعادة التوازن في العلاقة بين الاقتصاد الحر والدولة.
ويعترف التقرير بأن «تبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تركت بصماتها على الساحة المالية السويسرية»، فتأثر قطاع إدارة الثروات الخاصة بالضغوط التي مارستها دول عديدة على سويسرا لتعديل اتفاقات منع الازدواج الضريبي معها، لاسيما مؤسسات المال الصغيرة والمصارف الخاصة المحدودة الإمكانات، «فبات عليها تعديل استراتيجياتها في التعامل مع المودعين والمستثمرين بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة». ويبقى الأمل معقوداً فقط على الامتيازات الأخرى التي تقدمها سويسرا إلى المستثمرين، مثل ابتكار أنواع مختلفة من الحقائب الاستثمارية وتقويم «التعاملات الذكية» لتمويل المشروعات المختلفة.
ويصنف خبراء وزارة المال السويسرية «سنغافورة وهونغ كونغ مراكز مهمة للتمويل العالمي، لاسيما هونغ كونغ بوابة السوق الصينية، وطوكيو ولندن وباريس وفرانكفورت كمراكز مالية تحكم سيطرتها على السوق المحلية، بأبعاد عالمية» ويلاحظ أن التقرير أغفل نيويورك تماماً من مستقبل الساحة المالية الدولية.
ويشير التقرير إلى أن «سرية الحسابات المصرفية لم تصب بالتصدع على رغم الاتفاق المبرم بين مصرف «يو بي اس» والسلطات الأميركية، بحيث يكشف المصرف عن تفاصيل ودائع 4450 مودعاً تتهمهم الولايات المتحدة بالتهرب الضريبي والتستر وراء قوانين السرية المصرفية السويسرية».
لكن التقرير لم يتطرق إلى مصير مؤسسات المال السويسرية أمام آليات الرقابة التي سيدشنها الاتحاد الأوروبي على فروع المصارف وشركات التأمين وخدمات الاستثمار من خارج الاتحاد الأوروبي، لأن السويسريين رفضوا مراراً الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ولم يشر التقرير إلى الإستراتيجية الواجب اتباعها للتعامل مع مساعي مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمواجهة الملاذات الضريبية الآمنة وتعقب المتهربين من الضرائب وملاحقتهم. فبعد نجاح الولايات المتحدة في الحصول على تفاصيل ودائع المشتبه في تهربهم الضريبي، بدأت فرنسا تحذو حذوها وتطالب رسمياً بالمعاملة بالمثل.
في الوقت ذاته يعزز التقرير دور الشركات الصغرى والمتوسطة في النمو الاقتصادي، ويطالب بضرورة تدشين حوار جديد بين السياسة والاقتصاد، فالدولة يجب عليها تهيئة المناخ المناسب لإنعاش الاقتصاد ورفع قدراته التنافسية، وعلى الاقتصاد أن يسعى إلى الحصول على أرباح ويحفظ الريادة، بحيث تسعى سويسرا إلى احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في قوة واستقرار الساحة المالية، مع حلول 2015.