لبنان: أفكار لاجتراح صيغ جديدة للحكومة بينها تشكيلة أقطاب لا تلقى التجاوب

أعاد انسداد الأفق أمام صيغة 9-9-6 الحكومية في لبنان، بسبب رفض قوى 14 آذار لها وتوجه رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام نحو استعجال ولادة الحكومة في وقت قد لا يتجاوز منتصف الشهر المقبل، محاولات البحث بصيغ بديلة وبُذلت جهود بعيداً من الأضواء لتجديد البحث بصيغ قديمة.
ودفع رفض «حزب الله» صيغة الحكومة الحيادية، وقبل أن يعلن أمينه العام السيد حسن نصرالله أنها حكومة «خداع» و «حكومة أمر واقع» ناصحاً بعدم الإقدام عليها و «نقطة على السطر»، بعض الشخصيات إلى إحياء صيغ قديمة - جديدة.
وطرح بعض الساعين إلى الحلول الوسط، صيغة حكومة تجمع بين موقفي 8 و14 آذار، تقضي بقيام حكومة من غير الحزبيين، مع توزيع الحصص على أساس 9-9-6، لكن قطباً سياسياً سبق أن أيّد صيغة هذا التوزيع، أبلغ الساعين إلى هذا الدمج بين تطلعات الفريقين، بأن «حزب الله» ليس في وارد القبول بأي صيغة غير حكومة الوحدة الوطنية التي يتمثل فيها بالحزبيين، ونصح باستمزاج رأي رئيس البرلمان نبيه بري في شأنها.
كما أن فريق رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط سعى الأسبوع الماضي إلى تجديد البحث بصيغة 8-8-8، مع إمكان التفتيش عن وزير ملك يتيح حصول فريق 8 آذار على الثلث المعطّل في شكل مبطن، إلا أن الأمر لم يلقَّ قبولاً، لا لدى رئيس البرلمان نبيه بري ولا عند غيره من هذا الفريق.
كما أن فريق جنبلاط سعى إلى تجديد البحث في صيغة 9-9-6 مع تيار «المستقبل»، لتفادي رد فعل «حزب الله» على أي حكومة حيادية، ولعل اتصالات تجرى مع السعودية لتسهيل هذا الخيار، إلا أن الجواب كان أن السعودية أبلغت الجميع أنها لا تتدخل في شأن تأليف الحكومة.
حكومة مصغرة
ويطرح البعض فكرة حكومة مصغرة (10 إلى 14 وزيراً) من الأقطاب، (7 أو 8 وزراء) وبعض الصف الثاني (4 و5 وزراء). ويرى أن هذه الصيغة تضع قيادات الصف الأول أمام التحدي لإنقاذ البلد من الانقسام الحالي حول الاستحقاقات، فيكون رئيس الجمهورية بهذه الخطوة يدفعهم إلى تحمل مسؤولية تجنب الفراغ الحكومي والرئاسي، بدعوتهم إلى تولي السلطة التنفيذية، ويحرجهم كي يبحثوا من ضمن الحكومة عن المخارج. وإذ اعتبرت مصادر سياسية أن فكرة حكومة الأقطاب لم تعد قابلة للتطبيق في لبنان نظراً إلى صعوبة توزير السيد نصرالله، والرئيس بري، ما يعني تمثيلهما بمن ينوب عنهما. وهذا يطرح علامة استفهام عما إذا كان الأقطاب الآخرون يقبلون بذلك، إذا افترضنا أن توزير الرئيس فؤاد السنيورة يشكل مخرجاً لغياب الرئيس سعد الحريري عن البلاد. ويرى أصحاب الفكرة أن يمثل الموارنة الرئيس أمين الجميل والعماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، والسنّة السنيورة، إضافة إلى سلام وشخصية أخرى من الصف الثاني، على أن يتمثل الشيعة بالنائب محمد رعد ومن يمثل الرئيس بري (علي حسن خليل) وشخصية أخرى من الصف الثاني، إضافة إلى النائب جنبلاط عن الدروز و2 أرثوذكس وكاثوليكي وأرمني... والتداول في هذه الصيغة عند أهل الربط والحل بقي مستبعداً.
وبات البحث في الصيغ يسلّم بصعوبة العودة إلى صيغة 9-9-6، ومحاولة لإيجاد مخرج من صيغة الحيادية، إذا كان سيكون ل «حزب الله» رفض لها عبر النزول إلى الشارع وعدم تسليم الوزارات، للحكومة الجديدة، وبالتالي سيضغط على الوزراء الشيعة فيها للاستقالة منها، فضلاً عن أن جنبلاط سيطلب من الويزرين الدرزيين فيها الاستقالة أو على الأقل لن يمنحها الثقة في البرلمان، ما يعني أنه وقوى 8 آذار سيؤمنان أكثرية تسقطها في مجلس النواب.
ويتفق مرجع معني بتأليف الحكومة وآخر مقرب من تيار «المستقبل» على القول إن صيغة 9-9-6 كادت تنطلق في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حين جرى اقتراحها على قوى 14 آذار في ذلك الحين، وأن البحث بدأ بالأسماء في ذلك الوقت.
ويقول المرجع والمصدر المقرب من «المستقبل» إن زعيم تيار «المستقبل» الرئيس الحريري، وبعض قيادة التيار أبدوا ليونة حيال هذه الصيغة وأن الاستمزاج حول أسماء الوزراء بدأ مع الحريري نفسه، لكن هذا البحث توقف، بعد خطاب السيد نصرالله بتاريخ 28 تشرين الأول الذي قال فيه إن فريقه قبل بهذه الصيغة «تواضعاً» منه وأن على الفريق الآخر أن يقبل بهذه الصيغة و «لا يؤخر أو يؤجل قبولها» لأن فريق 8 آذار «إذا تغيّرت الظروف» لن يقبل «ولذلك اغتنموا الفرصة».
التهديدات و9-9 -6
واتفق المرجع نفسه والمصدر المقرب من «المستقبل» على القول إن موقف نصرالله في حينها جاء بعد كلام النائب محمد رعد بالمعنى نفسه، داعياً 14 آذار إلى الموافقة على هذه الصيغة لأنها الفرصة التي قد لا يتوافر غيرها، إضافة إلى تصريحات سابقة خاطب فيها قوى 14 آذار قائلاً: «لحقوا حالكم»، مستنداً إلى تغييرات في الظروف الإقليمية (لمصلحة سياسة حزب الله وحلفائه)، وهذا ما جعل الحريري والقيادات التي بدت متجاوبة مع هذه الصيغة تعتبر أن هناك لغة «تهديدية واستعلائية» من جانب الحزب تؤشر إلى أنه يريد من رواء حصوله على الثلث المعطل في الحكومة، إبقاءها تحت رحمته وتطويع الجانب الآخر فيها انطلاقاً من قراءته للتطورات في سورية على أنها تأتي لمصلحته ومصلحة إيران والنظام، ما يعني أنه سيستخدم هذا الثلث المعطل لفرض ما يريد سواء في السياسة الداخلية أم في السياسة الخارجية.
أوقف الحريري التشاور مع المعنيين حول الأسماء في هذه الصيغة وأجرى مشاورات مع قادة «المستقبل» استقرت على الإصرار على اشتراط انسحاب «حزب الله» من سورية وإعلانه التزام إعلان بعبدا للاشتراك معه في الحكومة وإلا العودة إلى خيار حكومة الحياديين أو غير الحزبيين. وفي المشاورات التي أجراها رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مع الحريري في حضور بعض قادة التيار وأعضاء الكتلة في باريس جرى تثبيت هذا التوجه، وأضيف إليه أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ستبدأ جلسات المحاكمة في 16 كانون الثاني (يناير) وستعلن خلالها، وفق مصادر «المستقبل» تفاصيل إضافية عن تورط المسؤولين والعناصر الخمسة في «حزب الله» الذين صدر في حقهم قرار اتهامي، في عملية الاغتيال. وأشارت المصادر في «المستقبل» إلى أن قيادته اعتبرت أن «ما قبل المحكمة غير ما بعدها ومن الصعب الجلوس مع الحزب في حكومة واحدة فيما تكون التفاصيل الجديدة عن تورط الحزب أُعلنت». كما أنه اتفق على إبلاغ الرئيس سليمان أن «المستقبل» سيعمل ضد حكومة كهذه وسيسعى إلى سحب الوزراء الذين يستطيع التأثير فيهم منها، أياً كان موقف فرقاء آخرين بتأييدها، وحتى لو أيدها رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط.
وزادت مصادر «المستقبل» على هذه الحجج بالقول إنه «لم يعد في الإمكان الانضواء في حكومة مع الحزب يتطلب خوضه المعارك في سورية ممارسات منه ومن حلفائه في لبنان، سواء في طرابلس أم في مناطق أخرى. فماذا لو اقتضى الأمر من الحزب فتح جبهة مع بلدة عرسال التي يوجه إليها الاتهامات على الدوام، أو تجديد التوتر في طرابلس... أو غيرها»، في وقت تزداد مظاهر التطرف في وسط الجمهور السنّي الذي يتهم «المستقبل» بالعجز أمام غلو الحزب في السيطرة على البلاد وفي تحرك قواته بين لبنان وسورية. وسيبدو وزراء التيار أو من يرضى عنهم كمن يغطي خطط الحزب في هذه الحكومة.