لبنان: الحوادث «المتنقلة» تزيد حمّى المخاوف الأمنية

رجحت مصادر رئاسية لبنانية أن تتم زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان المملكة العربية السعودية حيث يلتقي كبار المسؤولين السعوديين خلال الأسبوع الطالع ويبحث معهم التطورات في المنطقة وفي لبنان في ضوء المستجدات المتعلقة بالأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان.
واستبعدت المصادر الرئاسية أن تتم الزيارة الثلثاء المقبل، كما تردد، نظراً الى التزام الرئيس سليمان المسبق حضور الاحتفال في قصر العدل لتكريم عدد من القضاة، حيث سيلقي كلمة للمناسبة. وإذ أكدت المصادر أن اتصالاً جرى من الجانب السعودي قبل 3 ايام للبحث في موعد الزيارة، فإن الاتصالات كانت مازالت مستمرة حتى أمس من أجل تحديد موعد للزيارة يناسب الجانبين.
وفي هذا الوقت، عادت الأنظار لتتركز على الوضع الأمني في البلاد في ضوء تكرار الحوادث التي أخذت تستهدف الجيش اللبناني، لا سيما في مدينة طرابلس، على رغم الهدوء النسبي الذي يسود المحاور بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن. وحذر الرئيس سليمان أمس من التعرض للجيش والعسكريين، في ضوء مقتل جندي في منطقة البقاع أثناء عملية مداهمة بحثاً عن مطلوبين ومقتل آخر تعرّض للقنص أثناء وجوده في أحد مواقع الجيش في طرابلس. وأعربت مصادر سياسية متعددة عن مخاوفها من أن يكون بقاء الوضع الأمني ساخناً في طرابلس على رغم التهدئة الحاصلة منذ انتشار الجيش المعزز منذ الثلثاء الماضي، مقدمة لإعادة إشعال الجبهة بحجة تداعيات دعوة رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» في جبل محسن النائب السابق علي عيد للتحقيق معه في أمور تتصل بجريمة تفجيري مسجدي «السلام» و «التقوى» في المدينة في 23 آب (أغسطس) الماضي.
وأعلن «الحزب العربي الديموقراطي» أمس أن مسلحين أطلقوا النار في محلة الملولة في طرابلس، على «فان» كان متجهاً الى جبل محسن، فجرح ستة من ركابه وهم من العمال.
وتعود مخاوف الأوساط المتعددة من عودة التوتير الأمني، إلى أن استمرار ربط الوضع الأمني في لبنان بالأزمة السورية يوحي بأن فشل الجهود لعقد مؤتمر جنيف – 2 المتعلق بهذه الأزمة قد يعيد توتير الساحة اللبنانية مجدداً.
وتواكب هذه المخاوف على الوضع الأمني توقعات بتصاعد السجال السياسي على تأليف الحكومة في ضوء استمرار قوى 14 آذار في رفضها البحث في اقتراح الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله تشكيل الحكومة الجديدة على قاعدة 9 وزراء لقوى 8 آذار و9 لقوى 14 آذار و6 وزراء للوسطيين، أي سليمان والرئيس المكلف تمام سلام و «جبهة النضال الوطني النيابية» بزعامة وليد جنبلاط، الذي كان أيد هذه الصيغة باعتبارها اقتراحاً من رئيس البرلمان نبيه بري. وفيما ينتظر أن يدافع جنبلاط عن هذه الصيغة في مقابلة تلفزيونية مساء الثلثاء المقبل ويواصل انتقاداته لقوى 14 آذار وتيار «المستقبل»، معتبراً أن هذه الصيغة أفضل من الفراغ وأنه تجب قراءة التحولات الإقليمية جيداً لمصلحة «حزب الله» وحلفائه. وأضافت مصادر مواكبة للاتصالات حول الوضع الحكومي على ذلك قولها إن بعض الداعين الى صيغة 9-9-6 باتوا يتسلحون برأي لا يتردد الديبلوماسيون الأميركيون في بيروت في التعبير عنه، يشير الى أن واشنطن ستواصل دعمها المؤسسات اللبنانية، خصوصاً الجيش اللبناني بالمساعدات، على رغم نفوذ «حزب الله» الذي تعتبره إرهابياً في هذه المؤسسات، مستندة الى تغطية قانونية شرعية بوجود الرئيس سليمان الذي له صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة في لبنان. وتقول المصادر المواكبة نفسها إن الديبلوماسيين الأميركيين في بيروت عبروا عن خشيتهم من أن تصح المخاوف اللبنانية من حصول فراغ رئاسي عند حلول الاستحقاق من دون أن يتمكن اللبنانيون من انتخاب رئيس جديد، فيؤدي الفراغ الى مأزق في استمرار تقديم المساعدات الأميركية للجيش، نظراً الى أن تسلُّم حكومة ل «حزب الله» أرجحية فيها سلطات الرئاسة الأولى، مثل الحكومة الحالية، قد يعدّل من موقف الكونغرس الأميركي حيال المساعدات.
وتنقل المصادر عن ديبلوماسيين أميركيين قولهم إن لا مانع من تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة يشترك فيها «حزب الله» لكنها تضم قوى 14 آذار ويكون رئيسها من هذه القوى، لتدارك الفراغ الرئاسي، حتى لو كان للحزب وحلفائه الثلث المعطل فيها، إذ ان الأكثرية تكون بهذه الحال لتحالف لا يضم الحزب، فيكون ذلك مخرجاً لمواصلة تقديم المساعدات للجيش، الأمر الذي قد يتعذر في حال بقيت الحكومة الحالية لتولي سلطات الرئاسة. وفهمت الأوساط المواكبة هذه أن الموقف الأميركي لا يمانع في هذه الحال أن تكون الحكومة بصيغة 9-9-6.
وفي مقابل الحجج الداعية الى القبول بهذه الصيغة، فإن مصادر قوى 14 آذار التي تردد اشتراطها انسحاب «حزب الله» من سورية والتزامه إعلان بعبدا للبحث في صيغ تشكيل الحكومة، تعتبر أن الحزب يفضل بقاء هذه الحكومة وترجح أن يعود فيعرقل صيغة 9-9-6 عبر الشروط المتعلقة بأسماء الوزراء والحقائب، بالبيان الوزاري. وكشف عضو كتلة «المستقبل» النيابية الدكتور أحمد فتفت أمس في حديث إذاعي، أن الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام «كان طرح على النائب جنبلاط سؤالاً حين طرح عليه صيغة 9-9-6: إذا افترضنا أننا وافقنا عليها، فهل تضمن أن أُسمي أنا ورئيس الجمهورية الوزراء ونحدد الحقائب؟ وحتى الآن لم يحصل على جواب».
على صعيد آخر حصل تطور جديد أمس في الصراع على دار الفتوى بعد إصرار مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على إجراء انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المولج إدارة شؤون الدار قبل بضعة أشهر، على رغم قرار مجلس شورى الدولة عدم شرعية الدعوة. فقد اجتمع المجلس الشرعي الممدد له والذي يعارض المفتي قباني، في حضور الرئيس ميقاتي ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وطالب المفتي قباني بتقديم استقالته من منصبه بحجة «مخالفته للقوانين».