تعزيز «التنمية التعليمية» ب210 بلايين ريال

أعلنت وزارة المالية أن موازنة الدولة الجديدة للعام 2014، ركزت وفقاً للتوجيهات السامية على أهمية استكمال البنية التحتية، وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ استمر التركيز في الموازنة الجديدة على المشاريع التنموية للقطاعات التي تستثمر في الإنسان السعودي.
وأوضحت الوزارة في بيانها عن موازنة 2014 أنها تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 248 بليون ريال.
وعرض البيان أبرز ما تضمنته الموازنة العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسة، إذ تواصل استئثار قطاع التعليم بالنصيب الأكبر من الموازنة، وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة 210 بلايين ريال، تمثل حوالى 25 في المئة من النفقات المعتمدة بالموازنة، وبزيادة تقارب 3 في المئة عمّا تم تخصيصه للقطاع بموازنة العام 2013.
ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير) البالغ كلفته 9 بلايين ريال من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة» صُرف منها مبلغ بليون ريال، كما تضمنت الموازنة مشاريع لإنشاء 465 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى 3 بلايين ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً والبالغ عددها 1544 مدرسة، وتم هذا العام تسلم 494 مدرسة جديدة.
كما تم اعتماد مشاريع لتأهيل 1500 مدرسة ولأعمال ترميمات المباني التعليمية في مختلف المناطق، وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تزيد على بليوني ريال، كما تضمنت الموازنة مشاريع لإنشاء صالات لأغراض عدة ومكاتب إشراف لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الموازنة اعتماد النفقات اللازمة لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات تبلغ كلفتها أكثر من 3 بلايين ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح ثمان كليات جديدة. كما تضمنت الموازنة اعتماد مشاريع لوزارة التعليم العالي والجامعات بتكاليف تزيد على 9.6 بليون ريال، ومراحل إضافية لمشاريع تزيد كلفتها على 6.7 بليون ريال، وبلغ عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم العالي ما يقارب 185 ألف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تقارب ال22 بليون ريال.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه في مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد 45 مشروعاً جديداً لإنشاء كليات ومعاهد جديدة، وإسكان للمتدربين والمدربين بتكاليف تزيد على 5.2 بليون ريال، ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من الكليات والمعاهد لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتكاليف إضافية للمشاريع القائمة تبلغ 500 مليون ريال.