مطالبات للجهات الحكومية بتمديد عقودها

توقع رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي في حديثه إلى «الحياة» مزيداً من التعثر في المشاريع الحكومية بعد انتهاء مهلة التصحيح، مطالباً بمنح الشركات المصنفة المنفذة للمشاريع مهلة إضافية تصل إلى عام كامل في عقود التنفيذ المبرمة مع الجهات الحكومية، حتى تستطيع توفير عدد مناسب من العمالة لإنجاز المشاريع.
وشدد الحمادي على أن المقاولين ليسوا ضد التنظيم، ولكنهم يطالبون بحلول سريعة واستثناءات، خصوصاً للشركات المنفذة لمشاريع قائمة ولديها عقود عمل والتزامات مع جهات حكومية، مؤكداً في الوقت ذاته وجود التعثر قبل مهلة التصحيح، «لكنها ستزيد في التعثر لنقص العمالة».
وطالب وزارة العمل بمزيد من المرونة في منح تأشيرات لقطاع المقاولين والإنشاءات، مضيفاً: «لا بد من الجهات الحكومية أن تراعي الشركات العاملة على مشاريعها، وذلك بمنحها مدة إضافية في العقود المبرمة بينهما»، محذراً من أنه إذا لم يتم إيجاد حل سريع سيؤثر ذلك سلباً في تنفيذ مشاريعها، وبالذات المشاريع المقاربة على انتهاء مدة تنفيذها.
وأكد ضرورة تفهم المسؤولين لأهمية تمديد العقود المبرمة لشركات ومؤسسات المقاولات والإنشاءات، مبيناً أن قطاع المقاولات بحاجة إلى تمديد فترة انتهاء المشاريع مدة عام على الأقل.
وأوضح أن المشاريع الحكومية غالبها متعثرة قبل مهلة التصحيح بسبب سوء التخطيط، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية بحاجة إلى إنشاء لجان تنظيمية يشترك فيها القطاع الخاص وتؤخذ مبادراته بعين الاعتبار، لمعرفة المشكلات التي ستخرج بها التوصيات، ولا بد من حلها.