"لجنة المقاولين": قطاع المقاولات يتأثر سلبا

اجتماع عاجل لبحث الأضرار في المدينة المنورة

أفصح مسؤول في القطاع العقاري في المدينة المنورة عن احتمالية تعثر مشاريع القطاع الخاص وبعض مشاريع المواطنين بعد انتهاء حملة التصحيح الأخيرة.
وبين المسؤول أن قطاع المقاولات يعد الأكثر تأثرا في المدينة المنورة وستواجه المشاريع الخاصة وبعض مباني المواطنين تعثرا خلال الفترة القادمة نظير ترحيل عدد من العمال كان يعتمد عليهم في مشاريع القطاع الخاص ومباني المواطنين.
وأوضح ل"الوطن" رئيس لجنة المقاولين في غرفة المدينة ياسر السحيمي أن قطاع المقاولات سيشهد تعثر بعض المشاريع المستندة في أعمالها على العمالة المخالفة وغير النظامية، بينما لا يظهر ذلك على المشاريع الحكومية التي استندت في مشاريعها على شركات معتمدة وتعمل وفق النظام.
وبين أن المواطنين سيعانون خلال الفترة المقبلة نتيجة حملة التصحيح وربما ستتعثر مشاريعهم بجانب القطاع الخاص فيما سيكون نصيب المشاريع الحكومية في التعثر قليلا من جراء عملية التصحيح التي استندت في مشاريعها على شركات نظامية لم تتأثر بمهلة التصحيح.
وقال السحيمي: تنتظر الشركات النظامية تسهيلات من الجهات المعنية لاستكمال تلك المشاريع وحماية المواطنين من تضخم الأسعار في ظل تقليص الشركات غير النظامية في قطاع المقاولات، ونتطلع لزيادة في منح التأشيرات لتعويض النقص، منتظرين الدعم بصورة عاجلة في اتخاذ هذه القرارات.
وأشار إلى أن قطاع المقاولين في غرفة المدينة سيعقد خلال الأيام القادمة بصفة عاجلة اجتماعا مع أعضاء اللجنة ورؤساء شركات المقاولين لدراسة الإجراءات التي تمت ما بعد مهلة التصحيح والأضرار الناتجة والمعوقات وما يمكن فعله مع وضع الحلول وطرق معالجتها ومخاطبة الجهات المعنية بحسب الاختصاص من خلال الاجتماع، وما يعمل عليه حاليا دراسة إجراءات ما بعد المهلة، حيث بدأت اللجنة في أول يوم عقب انتهاء المهلة البحث والتقصي عن الأضرار والتأثيرات على القطاع.
من جهتها علمت "الوطن" من مصادرها أن عددا من المقاولين المشرفين على بعض المشاريع ومنازل المواطنين اعتذروا عن استكمال المشاريع وطلبوا فض العقود بالتراضي لعدم الالتزام بعد انسحاب عدد من العمال المتعاقد معهم، فيما تخلف عدد من العمال عن استكمال بعض الأعمال في منازل المواطنين بدءا من الأسبوع الماضي خوفا من الحملة التي بدأت لضبط المخالفين لنظام العمل بعد انتهاء مهلة التصحيح الثانية.