أوروبا تكسب آلية لمراقبة المصارف فتقترب من نهاية نفق أزمة الديون

بدأت أوروبا تتنفس الصعداء في نهاية نفق الأزمة المالية - الاقتصادية غير المسبوقة التي عانت منها لخمس سنوات. وتتوقع منطقة اليورو استعادة النمو، بل وارتفاع معدله إلى أكثر من نقطة مئوية العام المقبل فيما تظل البطالة مرتفعة إلى مستويات قياسية. ولكن التطور المهم الذي سجلته دول الاتحاد تمثل خصوصاً، قبل نهاية 2013 بأيام، في الاتفاق على إنشاء الاتحاد المصرفي الذي وُصِفَ بأكبر خطوة للاتحاد منذ إنشاء العملة الموحدة في 1999، وقد يكون إضافة مهمة في جهود انسجام السياسات الاقتصادية والمالية ومحاولات دول منطقة اليورو التزود بحكومة اقتصادية.
ويمكّن الاتحاد المصرفي، على رغم الملاحظات في شأن تعقيدات صنع قراراته، من تحصين النظام المصرفي الأوروبي الذي دفع ثمناً باهظاً خلال الأزمة المالية، نتيجة غياب الآليات المشتركة لمراقبة سلوك المصارف. ويشمل الاتحاد المصرفي «آلية المراقبة الموحدة» التي يتابع من خلالها المصرف المركزي الأوروبي في شكل غير مباشر، ما لا يقل عن ستة آلاف مصرف في دول الاتحاد، وفي شكل مباشر حوالى 130 مصرفاً.
ويضم الاتحاد المصرفي «آليات الحسم الموحدة» التي تتخذ من خلالها الحكومات والهيئات المختصة، قرارات التدخل وتحديد مستوى الدعم أو التصفية. ويقتضي الاتحاد المصرفي أيضاً التزود بصندوق موحد تساهم المصارف في رصيده وسيصل حجمه إلى 55 بليون يورو. ويهدف الاتحاد المصرفي إلى مراقبة نشاطات المصارف لتفادي تكرر العاصفة التي هزت المصارف بين 2008 و2011 ودفعت حكومات دول الاتحاد إلى ضخ 473 بليون يورو في اقتصاداتها، إضافة إلى تفجر الديون السيادية. وستُنفَّذ خطة لوضع آليات الاتحاد المصرفي في شكل تدريجي في غضون السنوات المقبلة.
وقال وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي: «إن تزود منطقة اليورو بآلية موحدة لمراقبة المصارف وتنظيم عمليات التدخل، سواء بمعاودة الرسملة أو الإعلان عن إفلاس مصرف، سيوفر على الحكومات عناء التدخل لإنقاذ مؤسسة في وضع إفلاس ويضمن خصوصاً عدم اختلال النظام المصرفي والوضع الاقتصادي».
ويفرض القرار الجديد مساهمة المصارف في تأمين الرصيد المشترك (55 بليون يورو) الذي سيُستخدَم لأغراض الإنقاذ في المستقبل. ويشبه الصندوق أداة تأمين بالنسبة إلى المصارف ذاتها ويحمِّلُها أيضاً مسؤوليات سلوكها والتداعيات التي تطاول النظام المصرفي ككل. وتُخلِّصُ الآلية المشتركة دافعي الضرائب الأوروبيين من عبء تسديد فواتير خسائر المصارف مثلما حدث في السنوات الماضية من دون أن يستفيد المواطنون مباشرة من الأرباح التي تجنيها المصارف. وكانت دول الاتحاد أقرت إجراءات حماية ودائع المدخرين حتى مستوى 100 ألف يورو للمودع الفرد.
وسيعزّز الاتحاد المصرفي مسار الاندماج المالي في منطقة اليورو، ويضفي شفافية على سير أنظمة محلية مغلقة وبعيدة من المراقبة. ويرى خبير في شؤون المصارف عضو في «نادي بروغل - بروكسيل» أن الاتفاق على إنشاء الاتحاد المصرفي يمثل «قفزة فيديرالية تغير المشهد المصرفي في أوروبا». ويتولى الاتحاد المصرفي من خلال آلية المراقبة المشتركة متابعة نشاط المصارف، خصوصاً تلك التي تثير الشكوك حول وضعها المالي وسلامة ودائعها.
وأخفقت فرنسا وإسبانيا مدعومتين من دول جنوب الاتحاد في إقناع ألمانيا بتوحيد إمكانات التدخل المالية. فالاتفاق لا يضمن تدخل الموازنة المشتركة أو دول الاتحاد بصفة آلية، بل يُبقي المسؤولية على عاتق كل حكومة من حكومات دول منطقة اليورو التدخل بمواردها الذاتية، لإنقاذ أي من مصارفها ولكن وفق الترتيبات التي تقرها آليات الاتحاد المصرفي. ويشير مراقبون إلى تعقيد مسار اتخاذ القرار في حال واجهت إحدى المصارف أزمة حادة تقتضي التدخل السريع من القطاع العام لإنقاذها قبل فوات الأوان وانتشار العدوى إلى النظام المصرفي المحلي. واحتفظت الدول الأعضاء من خلال وجودها داخل «آلية الحسم الموحدة» بصلاحية اتخاذ القرار، وأحصى خبراء مشاركة ما لا يقل عن تسع لجان و126 مسؤولاً في الآلية، ما يؤشر إلى أن العملية ستكون بالغة التعقيد.
وعقّب رئيس البرلمان مارتن شولتز أمام زعماء الاتحاد في قمتهم يومي 19 و20 كانون الأول (ديسمبر) بالقول إن اتفاق الاتحاد المصرفي يأخذ منحًى مثيراً للقلق، «فبدلاً من تشكيل هيئة مستقلة قادرة على اتخاذ قراراتها بسرعة مُنحَت الدول الأعضاء صلاحيات القرار». وتوقع بطئاً في عمل آلية صنع القرار واحتمال أن تؤثر تعقيداتها في جدوى التدخل العاجل لاحتواء أزمة مصرفية.
وقال شولتز: «إن الوضع سيشبه الجريح الذي نقل إلى غرفة العناية العاجلة وبدلاً من تقديم العلاج فوراً من جانب الطبيب المناوب يجرى التنادي لانعقاد اجتماع إدارة المستشفى بالكامل». وأضاف محذراً: «إذا لم تكتمل عملية التدخل (في حال تعثر مصرف ما) في حلول نهاية الأسبوع، لتفادي السحب المكثف للودائع، فالنظام سيكون معقداً». ودافع عن دور مركزي للمفوضية الأوروبية في صنع القرار على حساب لجان مقفلة تقودها مصالح غير شفافة. وقال: «لن ينفع القول إن العملية الجراحية كانت ناجحة إذا توفي المريض».
وتحظى انتقادات شولتز بدعم غالبية النواب من مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي. ويعد شولتز أحد أهم المرشحين لترؤس المفوضية الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في منتصف 2014. وهو ينتمي إلى الحزب الديموقراطي الاجتماعي في ألمانيا، ويراهن على دعم المعسكر الاشتراكي في الساحة الأوروبية، خصوصاً الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي قد يتوصل إلى إقناع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل بدعم مواطنها شولتز لخلافة جوزيه مانويل باروزو على رأس المفوضية. وتتوجس الأحزاب التقليدية في كثير من الدول الأوروبية، من زيادة حصة أحزاب اليمين المتطرف في المشهد الانتخابي الأوروبي نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية.