القمة الأوروبية تقرّ جهاز مراقبة المصارف

قطع الاتحاد الأوروبي خطوة إضافية في اتجاه بناء الاتحاد المصرفي، وضمان مراقبة نشاطات المصارف والتدخل السريع لاحتواء تعثر أي منها، قبل أن يتحول إلى أزمة تهدد القطاع بكامله. وصادق رؤساء الدول والحكومات في البلدان الأعضاء على قرار مجلس وزراء المال، إقامة «جهاز المراقبة الواحد» للمصارف في منطقة اليورو والدول الراغبة في الانخراط فيه.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، أن القرارات الجديدة «تمكّن من تعزيز النظام المصرفي وتقوية التنافسية وظروف استعادة النمو في منطقة اليورو». وأشار إلى أن منطقة اليورو «تجاوزت الأسوأ لكن عملاً كثيراً لا يزال ينتظرها، وبدأ الجهد المضني الذي بذلته يؤتي ثماره». وناقشت القمة تقريراً قدمه رئيس المجلس حول تعميق الاتحاد النقدي والاقتصادي على مراحل. واستبعدت البحث حالياً في اقتراح إنشاء صندوق لمساعدة الدول الأعضاء في منطقة اليورو، التي تنفذ إجراءات هيكلية وربما لا تجد موارد لإعادة رسملة مصارفها.
ورفضت المستشارة الألمانية انغيلا مركل، الخوض في أي صندوق جديد قبل انتهاء مسار الإصلاحات. وتسعى إلى تفادي خطط الإنفاق على الصعيد الأوروبي والمؤثّرة سلباً في الانتخابات العامة في ألمانيا في خريف عام 2013. وأثار احتمال عودة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلوسكوني، إلى الحلبة السياسية أسئلة حول الأخطار المحتمل أن تترتب على العلاقة بين إيطاليا وأسواق المال، التي استعادت ثقتها في الحكومة الإيطالية التي يقودها ماريو مونتي. وشاطر رئيس البرلمان مارتن شولتز، «رأي الأسواق» تعليقاً على احتمال عودة بيرلوسكوني، وتعد إيطاليا بدورها لانتخابات عامة في شباط (فبراير) عام 2013.
واستبعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، «تأسيس الصندوق الجديد قبل منتصف عام 2014 موعد انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث سيُبحث في مصادر تمويله». وأشار إلى «إمكان استخدام الضرائب على المعاملات المالية ضمن موارد صندوق التضامن في منطقة اليورو». واعتبر أن القرار الذي أعدّه وزراء المال أول من أمس، «اختراق يعزز القطاع المصرفي ويمكن من كسر دوامة أزمة المصارف والديون السيادية، وتحسين شروط تقديم القروض». وأنجزت الدول الأعضاء الاتفاق في فترة وجيزة منذ توصية القمة التي عُقدت منتصف هذه السنة، والاقتراحات التي قدمتها المفوضية في أيلول (سبتمبر) الماضي. ورأى فان رومبوي، أن قرار إنشاء جهاز مراقبة المصارف يؤكد «قدرة الاتحاد على اتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب».
ويمثل الاتفاق حول الرقابة المصرفية «توازناً» يخدم مصالح الدول الأعضاء في منطقة اليورو، ويبقي الباب مفتوحاً أمام الدول الراغبة في الانخراط فيه، ويأخذ في الاعتبار مصالح الدول الراغبة في البقاء خارجه. وأكدت القمة أن «النظام موحد ويتخلله تقسيم للعمل بين البنك المركزي الأوروبي والسلطات الوطنية» المعنية بمراقبة نشاطات القطاع المصرفي».
وأوضح فان رومبوي أن البنك المركزي الأوروبي يتولى ضمان «الفصل في شكل واضح» بين السياسة النقدية ومهمات مراقبة المصارف. ولفت إلى أن القمة «لم تتوقف عند مستوى وضع جهاز مراقبة المصارف، بل تتطلع إلى المراحل المقبلة في مستقبل منطقة اليورو. وأوصت القمة بوضع الآليات القانونية والإطار العملي لنظام مراقبة المصارف في النصف الأول من عام 2013، كي يتمكن النظام من بدء نشاطه خصوصاً أن تضمن آلية الاستقرار المالي قدرة التحكم لإعادة رسملة المصارف مباشرة بعد تحصيل القرار القانوني.
كما اتفق المشاركون في القمة على سلطة حل النزاعات، ويقضي الاتفاق ب «الشروع في تحضير آلية الحل الواحدة، بعد الانتهاء من وضع نظام المراقبة الواحد، ومنحها الصلاحيات الضرورية التي تجعلها قادرة على معالجة أزمة المصرف في أي بلد» من البلدان المعنية. وستقدم المفوضية اقتراحاً في هذا الشأن ويقرّ في شكل أولي عام 2013.
ويقتضى التقدم الذي أحرزته دول منطقة اليورو، مزيداً من توحيد السياسات الاقتصادية. وكلفت القمة رئيس المجلس فان رومبوي، اقتراح الإجراءات المناسبة وخريطة طريق في أربعة مجالات في منتصف عام 2013، لتحقيق أكبر قدر من التجانس بين سياسات الدول الأعضاء. وتتمثل المجالات الأربعة ب «تنسيق الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، والبعد الاجتماعي للاتحاد الاقتصادي والنقدي، ودور مؤسسات الاتحاد وحكومات الدول الأعضاء في دعم التنافسية، وآليات التضامن بين الدول الأعضاء».
البنك المركزي الأوروبي
وسيتولى البنك المركزي الأوروبي إدارة جهاز المراقبة الواحدة بصفة مباشرة على المصارف في منطقة اليورو. لكن سلطة الرقابة الوطنية ستظل قائمة بالنسبة إلى المصارف المحلية وذات الحجم المتوسط. ويُعتبر جهاز الرقابة الوطنية، المرحلة الأولى من مراقبة المصارف. فيما يظل الإشراف دائماً من جانب البنك المركزي.
وذكر هولاند، أن النظام الجديد «يمكن جهاز الرقابة الوطني من الإشراف الوطني على 82 في المئة من المصارف في ألمانيا و 95 في المئة في فرنسا». ويضمن النظام الحفاظ على ودائع المدخرين، ويطمئن الحكومات حول سلامة سير المصارف. وأوضح أن «إعادة رسملة المصارف يمثل الخطوة الثانية للاتحاد المصرفي». وستُوضع الآليات القانونية واللوجستية الضرورية في النصف الأول من عام 2013 لضمان جاهزية أدوات إعادة الرسملة، في حال اقتضت الحاجة. وسيوضع جهاز الحل في نهاية عام 2013 وكذلك ضمان الودائع.
وبذلك يكتمل بناء الاتحاد المصرفي مع بدء عام 2014. واعتبر هولاند، «ما أنجز تقدم كبير نظراً إلى الأزمة التي أضرت بالعالم بدءاً من إفلاس مصرف في الولايات المتحدة، ثم انتقلت العدوى إلى المصارف الأوروبية». ورأى أن تدخل الدول «نتيجة آلية نجمت عن إفلاس المصارف وتداعيات العجز العام وضعف النمو الاقتصادي. وضع هذا الجهاز هو بمثابة العقد بين دول منطقة اليورو، استناداً إلى ترسانة الإصلاحات الهيكلية».