«فاجعة جدة»:«المحكمة الإدارية» ترفع أحكامها ل«الاستئناف» ... و«الادعاء» يستمر في ملاحقة «المرتشين»

فتحت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أخيراً ملف قضايا متهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة بينهم سيدة سعودية، و«مسؤولون» حكوميون متهمون بالرشوة.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أحكاماً بالسجن والغرامة على المتهمين، إذ جرى رفعها إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها وإصدار القرار النهائي.
وكانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة تساءلت في إحدى الجلسات القضائية التي عقدت في قضايا السيول عن الدور الذي لعبته سيدة سعودية دفعت «رشوة» ل «مسؤول رخص البناء» في أمانة محافظة جدة متهم على خلفية كارثة السيول وذلك بتسهيل معاملة خاصة بها.
ويواجه المتهمون جرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام ، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة. يذكر أن المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً، إذ تضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية.