رئيس قسم الطرق في «الأمانة» يحاكم للمرة الثانية

للمرة الثانية يمثل «رئيس قسم الطرق في أمانة جدة» لمحاكمته على خلفية كارثة السيول وذلك بعد أشهر من الحكم عليه في قضية أخرى وذلك بسجنه سبع سنوات، وتغريمه مليون ريال بتهمة الاشتغال بالتجارة وطلب رشاوى لتسهيل معاملات رجال أعمال بصفته موظفاً حكومياً.
وتأتي هذه التطورات في ملف السيول بعد أن واجهت المحكمة رئيس قسم الطرق في أمانة جدة بتهم عدة في القضية الأولى، أبرزها إصلاح سيارته الخاصة، إذ إنها كانت تصلح من طريق شركات خاصة لتسهيل معاملات تلك الشركات، إضافة إلى علاقته بعدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، ومخطط أم الخير التفصيلي واعتماده له.
وكان المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر إذ تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً، إذ تضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئتا الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته.