... والأحكام تتفاوت ما بين البراءة والإدانة وإعادة التحقيق

تدور قضية الستة المتهمين في الرشوة حول إنتاج «فيلم تلفزيوني» عن المشاريع التي تنفذها عدد من الشركات حول مشاريع المياه والصرف الصحي في محافظة جدة لعرضه على المسؤولين ووسائل الإعلام وتوضيح سير العمل فيها.
ولم تخل محاكمات كارثة السيول من المفاجآت خلال الأشهر الماضية وانتهاء بجلسة يوم أمس، إذ سجلت الكثير من الأسماء اللامعة والكثير من التخصصات منهم المهندس والرياضي والمسؤول وغيرهم من نجوم المجتمع.
واختلفت ردود المتهمين خلال الجلسات الماضية، إذ تنوعت أحكام المحكمة ما بين إدانة، وتبرئة، وإعادة ملف القضية الى جهات التحقيق بسبب عدم اكتمال التحقيق في القضية. وسبق حكم يوم أمس، حكماً آخر تضمن إعادة ملف قضية تسعة متهمين على خلفية كارثة السيول بقبول الوساطة والاشتغال بالتجارة واستغلال النفوذ الوظيفي إلى هيئة الرقابة والتحقيق مرة أخرى للاستعانة بالخبرة الفنية في بعض التهم الموجهة لبعض المتهمين. وجاء حكم المحكمة خلال جلسة عقدت في حضور المتهمين ومحاميهم، إذ اكتفى جميع المتهمين التسعة بما قدموه خلال الجلسات الماضية، إضافة إلى اكتفاء «المدعي العام» بما قدموه خلال الجلسات الماضية التي عقدت للنظر في القضية.
وتستكمل المحكمة الإدارية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل استئناف محاكمة المتهمين، إذ يبرز أمين جدة السابق ووكيله للشؤون الفنية وعدد من المسوولين الآخرين، إضافة إلى رجال أعمال وغيرهم من موظفي الدولة.
وكان المدعي العام طلب من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً، إذ تضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي منع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة فضلاً عن ارتكابهم جرائم أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته.