«مستثمرون» يدعون إلى تملك حصص في شركات زراعية عالمية

أكد مستثمرون سعوديون عاملون في مجال الاستثمار الزراعي في الخارج أهمية اتجاه السعودية إلى شراء حصص في شركات زراعية عالمية، إذ تمتلك تلك الشركات خبرات كثيرة من المهم الاستفادة منها ونقل تجاربها.
وطالبوا بأن يتم التركيز في الاستثمار الزراعي الخارجي على محاصيل مهمة مثل الرز البسمتي، ومحاولة زراعته في دول غير الهند وباكستان، ودعم الثروة الحيوانية من خلال تعزيز الاستثمارات الخارجية في هذا المجال في دول مثل إثيوبيا والسودان.
ونبهوا إلى أن الاستثمار الزراعي خارجياً يواجه مشكلات لا بد من حلها، ومنها التحديات والتقلبات السياسية في بعض الدول العربية، وعدم وجود ضمانات كافية للاستثمار في بعض الدول، إلى جانب تعرض بعض المستثمرين السعوديين إلى استغلال مادي.
وشدد عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية في القصيم صالح الخالدي، على «أهمية اتجاه المملكة للاستثمار الزراعي في الخارج عبر الشركات العالمية، وأن تسعي إلى امتلاك حصص من رساميل عدد من تلك الشركات ونقل التقنيات لمنطقة الشرق الأوسط».
وقال الخالدي في حديثه إلى «الحياة»: «أعتقد بأنه من الصعب الاعتماد على الاستيراد بالنسبة إلى الموارد الغذائية وبخاصة القمح، كما أن وزارة الزراعة فشلت في وضع خطط مستقبلية حول الزراعة داخل المملكة واستغلال الأراضي الغنية بالمياه الجوفية بزراعة القمح، إذ يتم استنزاف تلك المياه بزراعة الأعلاف، ودليل ذلك إحدى الشركات الزراعية الكبرى في حائل».
أما المستثمر السعودي في إثيوبيا نواف الرشيدان، فدعا إلى الاستثمار في الخارج في محاصيل محتكرة مثل الرز البسمتي، من خلال زراعته في دول غير الهند وباكستان، ودعم الاستثمارات الخارجية في تنمية الثروة الحيوانية في إثيوبيا والسودان، مؤكداً أهمية الاستمرار في زراعة القمح مدعوماً في مناطق محددة من المملكة، مثل الجوف التي يوجد فيها مخزون مائي ضخم.
وأوضح الرشيدان في حديثه إلى «الحياة»، أن الاستثمار يجب أن يكون متكاملاً زراعياً وصناعياً حتى نحقق أعلى قيمة مضافة، وبين أن هناك انتقادات للصندوق الزراعي باهتمامه بالشركات الزراعية الكبيرة وتجاهل الشركات الصغيرة.
وبين أن الاستثمار الزراعي السعودي خارجياً يواجه تحديات عدة تتمثل في عدم وضوح آلية التمويل لهذه الاستثمارات، وسوء أوضاع البنية التحتية في الدول الحاضنة للاستثمارات الزراعية السعودية، فضلاً عن مشكلات فرق العملات في هذه الدول وتأثيرها في سعر الفائدة.
من جهته، أكد عضو في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض (فضل عدم ذكر اسمه)، تراجع مؤشر الاستثمار الزراعي خارجياً من حيث الجاذبية بالنسبة إلى المستثمر السعودي، وأرجع سبب ذلك إلى ما تلعبه التحديات والتقلبات السياسية في بعض الدول العربية، ما أدى إلى غياب الضمانات لاستثماراتهم فيها، مشيراً إلى ما يتعرض له بعض المستثمرين السعوديين من استغلال مادي في عدد من الدول.
وكان تقرير اقتصادي أوضح أن المملكة تستنزف حالياً نحو 7 بلايين متر مكعب من المياه غير المتجددة سنوياً لإنتاج 3.5 مليون طن من الأعلاف الخضراء لتلبية الطلب عليها، وتحتاج المملكة إلى 7 بلايين أخرى لمضاعفة إنتاجها من البرسيم والأعلاف الأخرى، محذراً من أن الاعتماد على المياه غير المتجددة.
وبحسب التقرير، فإن المملكة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه فجوة مائية كبيرة، إذ يقترب نصيب الفرد في هذه الدول من الصفر، ما يجعلها تعتمد على المياه السطحية والمحلاة.
وتنفق المملكة نحو 1.7 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي الذي يقترب حالياً من سقف 3 تريليونات ريال (يقدر بنحو 2.7 تريليون ريال في 2012)، لتوفير حاجاتها من المياه، إذ تستهلك نحو 18 بليون متر مكعب من المياه سنوياً، منها 16 بليون متر مكعب استهلاك القطاع الزراعي فقط، بينما يستهلك القطاع الحضري نحو بليوني متر مكعب سنوياً.