الحقباني: «التعليم الأهلي» يواجه تحديات عدة و75 في المئة من المدارس صغيرة

أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الحقباني أن قطاع التعليم الأهلي بالمملكة يواجه عدة تحديات، ترتبط بجهات مختلفة أدت إلى ضعف تحقيق الأرباح، وصعوبة تأمين رواتب الكادر التعليمي والإداري، وعدم القدرة لعمل ميزانيات حقيقية تمثل أرباحاً وخسائر للقطاع.
وأوضح الحقباني خلال محاضرة عقدتها غرفة الشرقية في مقرها بالدمام مساء أمس أن: «هناك مدارس أهلية لديها خسائر مرحلة، لا تعلم إداراتها عنها، وأن بعض المدارس تحقق أرباحاً وتكتفي بذلك، من دون الالتفات إلى الخسائر التي تكون نتاجاً عن الهدر في التعليم، وأصول الاستثمار».
وأضاف أن: «75 في المئة من المدارس الأهلية هي مدارس صغيرة، إذ أكدت دراسة أجرتها اللجنة، أن الاندماجات والكيانات الكبيرة تمثل المستقبل للقطاع، وأن عدة أهداف يسعى القطاع إلى تحقيقها من الاندماجات يأتي أبرزها تحقيق استثمارات محلية وعالمية واسعة، وبيئات تنافسية وخدمات عالمية، ومبان مدرسية وتجهيزات متطورة، وتنوع في المناهج وتطور في الأداء وتحقيق أداء أجود ورسوم أقل، بالإضافة إلى الوصول لرواتب أعلى ومميزات أكثر وضمانات أفضل».
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية إلى أن دراسة اللجنة أوضحت أن الدوافع وراء الاندماجات في قطاع التعليم الأهلي، هي الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي تؤدي إلى خفض الكلفة والتسويق الموحد والتوزيع العادل وزيادة أرباح الشركات بقدر أكبر مما كانت عليه وهي منفردة وخاصة ما يتعلق بالحد من التكاليف الإدارية والتشغيلية والتسويقية، وتقوية اقتصاديات المنشآت المندمجة في بعض ورفع مستواها التنافسي في وجه الاقتصاديات الكبرى، ورفع القدرة على تبني استراتيجيات حديثة تقنية وإدارية، ما يؤدي إلى زيادة القدرة على الصمود في مواجهة التحديات خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة الحرة التي تستهدف تحرير التجارة من القيود وتقليل درجة المخاطرة فالاندماج يحد من التقلبات غير المتوقعة في مستوى الربحية وتحقق الفاعلية الإدارية والتشغيلية والإنتاجية.
وأضاف أن الدراسة بينت أن عدد الطلاب في القطاع نحو 576 ألف طالب، والمدارس 3583 مدرسة، والمعلمين 51,515 معلم، وأن المعلمين السعوديين يمثلون من 20 إلى 35 في المئة، أما المعلمات من 82 إلى 98 في المئة، مشيراً إلى أن تلك النسب توضح واقع السعودة في القطاع.
وعن أنواع مصادر التمويل الخاصة بالقطاع أفاد أن الدراسة أشارت إلى أن 95 في المئة تمويل ذاتي، و4 في المئة قروض حكومية، و1 في المئة قروض تجارية، مبينًا أن الدراسة تطرقت إلى أنواع الكيانات النظامية للمدارس الأهلية هي 73 في المئة منشأة فردية، و19 في المئة شركة محدودة المسؤولية، و3.1 في المئة شركة مساهمة مقفلة، و3.1 في المئة غير محدودة، و1.8 في المئة شركة تضامن، و0.4 في المئة شركة أجنبية و73 في المئة مباني مستأجرة، و27 في المئة مباني مملوكة.