"سعودة" المدارس الأهلية .."ارتفاع" الإناث و"انخفاض" الذكور

اللجنة الوطنية تؤكد أن 73 % من مباني المدارس "مستأجرة"

كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني عن واقع السعودة بالتعليم الأهلي، مبينا تدني نسبة السعودة بين المعلمين في المدارس الأهلية والتي تتراوح بين 20-35% في مقابل ارتفاعها عند المعلمات والتي تصل إلى 98% لافتا إلى أن 73% من المدارس الأهلية مبان مستأجرة و27% منها مملوكة.
واستعرض الحقابي من خلال ورقة عمل متخصصة بعنوان "الهدر في إدارة الاستثمار في التعليم الأهلي بالمملكة" في لقاء جمع عددا من مالكي ومالكات المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية أمس بمقر غرفة الشرقية بالدمام، أنواع الكيانات النظامية للمدارس الأهلية حيث تمثل 73% من المدارس منشأة فردية و19% شركة محدودة المسؤولية ولا تتجاوز نسبة الشركات الأجنبية في القطاع 0.4%.
وأشار إلى أن واقع قيمة رأس المال الخاصة بالتعليم الأهلي للمدراس التي يصل قيمة رأس المال 100 ألف ريال فأقل تمثل 59% من إجمالي المدارس الأهلية بالمملكة فيما تمثل المدارس التي يصل رأس مالها 100-500 ألف ريال 17%، ولا تتجاوز المدارس التي يصل رأس المال فيها إلى مليون فأكثر 11%.
وذكر أن التمويل الذاتي لهذه المدارس يتصدر أنواع مصادر التمويل بنسبة 95% فيما لا تتجاوز القروض الحكومية 4 %، ونسبة 1% قروض تجارية.
وتحدث الحقباني في اللقاء عن الكلفة البدلية على ميزانية الدولة البالغة 11.5 مليارا لافتا إلى أن عدد الطلاب في المدارس الأهلية يصل إلى 576 ألفا بنسبة11 % فيما يصل عدد المدارس إلى 3583 مدرسة بنسبة 10 %.
واستعرض الحقباني الدوافع الخاصة وراء الاندماجات بالتعليم الأهلي منها تدعيم القدرة المالية والائتمانية للشركة لتحقيق المنافسة الأقوى في السوق التعليمي واستثمار فرص الدعم الكبيرة من الدولة في المجال التعليمي علاوة على إتاحة الفرصة أمام رؤوس الأموال للاستثمار في التعليم.
وكشف عن دراسة الهدر في إدارة الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي ومدارس شركة الرياض التعليمية نموذجاً والتي تشمل 8 مجمعات تعليمية بواقع 24 مرحلة تعليمية في مدينة الرياض، فيما حددت الدراسة نطاقها الزماني في العام 1432 – 1433.
واتضح من خلال تحليل نتائج أدوات الدراسة أن ثمة أشكالاً للهدر في إدارة التعليم الأهلي في المملكة تتمثل في مجملها في أربعة أشكال الهدر التربوي والتعليمي والإداري والمالي.
وأوصت الدراسة التي استعرضها الحقباني خلال اللقاء بتكليف مكتب محاسبي قانوني بدراسة عينة من ميزانيات المدارس الأهلية لأربع سنوات ماضية لتحديد معايير أكثر دقة للمصروفات التشغيلية وتكليف مكتب استشاري لدراسة عينة من المدارس الأهلية لأربع سنوات ماضية لتحديد معايير أكثر دقة لقياس الهدر التربوي والتعليمي والإداري إلى جانب الاتجاه نحو تأهيل مكاتب دراسات مالية وتربوية تقوم بالرقابة والمتابعة الميدانية ربع السنوية لتحديد مستوى الانحرافات عن المعايير المحددة ترفع نتائجها إلى المسؤول الأول في المدارس بالإضافة إلى نشر ثقافة الإنجاز والربحية لدى جميع العاملين في المدارس في ضوء المعايير المحددة حتى يسهموا في تحقيق الأهداف برغبة وفاعلية والتوسع في إجراء الدراسات حول أشكال الهدر الموجودة في المدارس الأهلية وتبادلها بين المستثمرين.