«البعث» يتهم الحكومة بشن حملة اعتقالات في صفوف أعضاء سابقين في الحزب

اتهم «حزب البعث العراقي» المحظور الحكومة العراقية بتصعيد حملة اعتقالاتها ضد أعضائه الحاليين والسابقين في مناطق محيط بغداد في ظل احتدام الأزمة مع سورية. وقال القيادي البعثي «أبو وسام الجشعمي» من تنظيمات عزة الدوري (الداخل) في اتصال مع «الحياة» إن قوات الأمن العراقية «تشن منذ بدء الأزمة السياسية بين بغداد ودمشق نهاية الشهر الماضي، حملة شرسة ضد البعثيين سواء من هم في التنظيم حالياً أو الأعضاء السابقين ممن تركوا التنظيم في مناطق المحمودية واليوسفية والرضوانية والتاجي وأبو غريب في ضواحي بغداد».
وأكد الجشعمي أن الحملة «شملت كل شخص كان عضواً في حزب البعث أو ناشطاً في منظماته قبل الاحتلال الأميركي في نيسان (أبريل) عام 2003 مع التشديد على العناصر التي زارت سورية الشقيقة خلال المرحلة السابقة وعادت الى العراق».
ورأى أن «زيارة سورية أصبحت الآن جريمة بحسب قياسات حكومة الاحتلال»، مشيراً الى «اعتقال عشرات من هؤلاء من دون ذنب أو جريمة». واتهم «الحكومة العراقية بالعجز عن حماية الشعب العراقي وحل الأزمات المستفحلة في الموصل وكركوك، فراح المالكي يُصدّر أزماته إلى خارج البلاد».
ولم يتسن ل«الحياة» الاتصال بوزارة الداخلية العراقية أو قيادة عمليات خطة فرض القانون للرد على الجشعمي. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم الشهر الماضي قيادات رفيعة في «حزب البعث» المنحل تقيم في سورية بينهم محمد يونس الأحمد وفرحان سطام بالضلوع في تفجيرات «الأربعاء الدامي» في 19 آب (اغسطس) الماضي بعد ظهور شخص في عقده السادس في شريط مصور يدلي باعترافات عن تورطه في التخطيط للعملية التي طاولت وزارة المال العراقية وارتباطه بحزب «البعث» - جناح الأحمد.
وبعدما طالبت بغداد دمشق بتسليم المطلوبين وامتنعت الحكومة السورية عن ذلك، دعا المالكي الأمم المتحدة الى تشكيل محكمة دولية للنظر في التفجيرات الدامية، وأدى التوتر بين البلدين إلى سحب سفيريهما. وكان حزب «البعث» - جناح الدوري أصدر بياناً أكد فيه عدم تورطه في عمليات «الأربعاء الدامي»، وكذلك فعل جناح الاحمد، لكن قوى الأمن العراقية تؤكد في المقابل أن لديها أدلة دامغة على تورط البعثيين.
وكانت أجهزة الأمن العراقية شنت قبل حوالى أسبوعين حملة اعتقالات في صفوف البعثيين السابقين في مناطق الأعظمية والخضراء شمال بغداد. وقال الناطق باسم عمليات بغداد قاسم عطا إن هذه الحملة جاءت على خلفية أوامر قضائية وبتهم الاشتراك في عمليات مسلحة.