اجتماع وزاري اقتصادي حول سلامة الغذاء يشدد على التكامل بين القطاعين العام والخاص

لا تزال تداعيات ملف سلامة الغذاء تؤرق اللبنانيين. وفي هذا السياق عقد امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماع اقتصادي موسع ضم الهيئات الاقتصادية والنقابات العاملة في مجال الغذاء والوزراء المعنيين لمتابعة هذا الموضوع.
واستهل وزير الزراعة أكرم شهيب الكلام شاكراً لوزير الصحة وائل أبو فاعور حملته، «فلولا هذه الحملة وتحريك الملف لكانت الأمور «ماشية»، وأكد أن «الجميع مؤتمن على سمعة البلد، خصوصا وأن الاقتصاد مهم أيضاً، وأن سمعة البلد مهمة ورأس مالنا هم الشباب والخريجون والسياح، نحن نحرص على سمعة لبنان في الخارج، لكن صحة اللبناني أهم». واقترح «إنشاء مؤسسة لسلامة الغذاء تضم القطاعين العام والخاص بدلاً من الهيئة التي تضم فقط القطاع العام». ونفى «دخول سلع زراعية عن طريق التهريب لأن هناك رقابة على جميع المعابر الحدودية».
وقال وزير البيئة محمد المشنوق إن «موقف الوزير أبو فاعور هو موقف الحكومة»، محملاً القطاع الخاص «مسؤولية مواقفه لجهة إصداره شهادات التميز والأيزو وتطبيق القوانين». واعتبر أن «ما حصل هو صدمة إيجابية دفعت المؤسسات الى إعادة النظر بعملها».
واعتبر وزير السياحة ميشال فرعون أن «ما حصل سلط الضوء على مشكلة كبيرة، ونحن على توافق بالنسبة الى تأمين السلامة العامة والغذاء». وقال: «المسألة كبيرة وقد تناولت مطاعم ذهبت بنسبة 5 في المئة ضحية لمسألة سلامة الغذاء. ويجب العمل على تطبيق القوانين وتطويرها، وألا يذهب مطعم ضحية آخر».
أما الوزير أبو فاعور، فأعلن أنه «لن يقبل منطق التناقض بين سلامة الغذاء ومكافحة الفساد». وشدد على «عدم التسامح مع المؤسسات المخالفة، على رغم أن وزارة الصحة حملت مسؤولية خراب الاقتصاد والسياحة». وسأل: «هل ما يحدث في لبنان من الشمال حتى بيروت مروراً بعرسال لا يخرب الاقتصاد والسياحة»؟ وأعلن «استمرار المعركة، وستكون أكثر من زوبعة في فنجان، الحملة مستمرة وسمعة لبنان هي من خلال تطهير وتنظيف وتلميع حماية المستهلك وإعطاء الصورة الحقيقية للخارج عن المؤسسات اللبنانية التي تلتزم معايير سلامة الغذاء». وأعلن أنه «سيعمل على إعلان المؤسسات التي سوت أوضاعها، وهو على استعداد للذهاب إليها وتناول الطعام فيها، وكذلك الإعلان عن أسماء المؤسسات التي تطبق القانون ومعايير الجودة وسلامة الغذاء».
وحذر وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم من أنه «إذا استمر الموضوع على هذا المنوال فستكون له نتائج سلبية». وقال: «صحيح أن لدينا مشاكل في موضوع السلامة وكوارث في بعض المحلات والمناطق، لكن ليست لدينا كارثة».
ولاحظ وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أن «التكامل بين القطاعين العام والخاص ضروري لمعالجة هذا الموضوع الحساس. لا يوجد نقص في التشريعات التي تعنى بسلامة الغذاء إنما لدينا نقص في المراسيم التطبيقية».
ورقة عمل مشتركة
وفي نهاية الاجتماع تلا رئيس «الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز» شارل عربيد ورقة عمل اتفق عليها المجتمعون تضمنت الخطوات المشتركة لمتابعة حملة سلامة الغذاء، وأبرزها إنشاء «مركز التدريب على سلامة الغذاء» في غرفة بيروت وجبل لبنان، بالتعاون مع اتحاد النقابات السياحية وجمعية تراخيص الامتياز ونقابة أصحاب المطاعم، مخصص لتدريب موظفي المؤسسات. والعمل مع جمعية المصارف لتوفير برنامج تمويل طويل الأمد وبفوائد مخفضة، لتسهيل الاستثمار في مستلزمات سلامة الغذاء. وفي القطاع السياحي، تم التوافق بين وزارة السياحة ووزارة الصحة، على اعتماد مشروع «المبادئ التوجيهية لسلامة الغذاء في لبنان» التي اقترحتها نقابة أصحاب المطاعم بالتعاون مع «شركة GWR للاستشارات».
وطالبت الهيئات الاقتصادية والنقابات الغذائية، المؤسسات التي ظهر أن لديها مشاكل، بمعالجة أوضاعها وفق النتائج الصادرة عن وزارة الصحة.
أما في ما خص الجهات الرسمية فتم التوافق على العمل سريعاً، حكومة ونواباً ومرجعيات سياسية، لإقرار قانون سلامة الغذاء، ليشكل المرجعية والمرتكز الذي يؤمن معايير وضوابط ومراسيم تطبيقية أساسية. وإطلاق مشروع وطني وخطة تنفيذية شاملة لمعالجة وتنقية مياه الشفة، والمياه المعبأة في كل لبنان، وتوفير سلامة المنتجات الغذائية والمأكولات. ووضع آلية تتبع وضبط حركة الغذاء من المنشأ الى المستهلك وتشكيل آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية لاستكمال إجراءات ضمان سلامة الغذاء وحماية الاقتصاد الوطني. وتم التأكيد على أن سلامة الغذاء تستوجب عملية متكاملة على المستوى الوطني لا يمكن أي جهة بمفردها القيام بها، وتتطلب تعاوناً شاملاً وكاملاً بين مختلف الجهات. وليكن ملف سلامة الغذاء أول نموذج فعلي لتعاون فعال ومنتج بين القطاعين العام والخاص.