فضيحة المواد الغذائية الفاسدة لم تؤثر في حركة السياحة اللبنانية

كان وقع اللوائح المنشورة عن أسماء مطاعم وفنادق وسوبرماركت، واستعمالها المزعوم موادّ أولية غذائية فاسدة، أقسى من وقع فضيحة اكتشاف 180 طناً من هذه المواد في مستودعات ومتاجر، على المستهلك والقطاع السياحي بكل مكوّناته. إذ أربكت هذه اللوائح «غير الصحيحة» وفق وزراء وقائمين على القطاعين السياحي والتجاري، المؤسسات المعنية ووضعت المستهلك في حال استنفار. وجوبهت بردود جازمة من وزراء ومسؤولين، تؤكد حصرية إعلان مثل هذه اللوائح بالقضاء الذي أمسك بالملف، وأُضيف إليه إجراء يقضي بملاحقة موزعي هذه اللوائح وتجريمهم.
التأثير السلبي في نشاط الفنادق وارتياد المطاعم والمقاهي لم يطُلْ، إذ أكد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان بول عريس في اتصال مع «الحياة»، أن «التأثير لم يتعدّ أربعة أيام وتحديداً المطاعم التي تُركز في لوائح الطعام على اللحوم». فيما أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار أشقر في حديث إلى «الحياة»، أن قضية اكتشاف المواد الغذائية الفاسدة «لم تؤثر في نشاط الفنادق»، لافتاً إلى أن «حركة الحجوزات مستمرة في شكل طبيعي للشهرين المقبلين أي نيسان (أبريل) وأيار (مايو)، لمصادفة أعياد الفصح وبرامج المؤتمرات واجتماعات الشركات الإقليمية في بيروت، فضلاً عن توقع ازدياد حركة السياحة في اتجاه لبنان مع اشتداد الحرارة في الخليج وتحديداً في دبي». وكشف أن «نسبة الإشغال ستفوق 80 في المئة».
وشدّد أشقر، على أن «لا بضائع أو مواد فاسدة في المؤسسات السياحية من فنادق ومطاعم»، معتبراً أن «اللوائح المنشورة عن أسماء المؤسسات التي سبّبت هلعاً أو تردداً لدى المستهلكين، غير صحيحة وغير دقيقة، لأن أياً من المؤسسات الفندقية أو المطاعم لم يشكُ من تسلّمه مواد منتهية الصلاحية أو فاسدة، كما لم يشكُ أحد من عوارض تسمم جماعي في أي منها»، لافتاً إلى أن هذه المؤسسات «تعتمد آلية مراقبة ذاتية وحريصة على صحة روادها وسمعتها وجودة ما تقدّمه». وأعلن أشقر، أن «الاجتماع في وزارة السياحة خُصص للبحث في إجراءات تعالج هذه القضية، بعدما اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة كل التدابير لتنظيف السوق وتشديد الرقابة على الأسواق، وهي مستمرة في حملتها حتى النهاية». وأوضح أن الاجتماع «ركز على ضرورة توحيد الجهات الرقابية على الأسواق، إذ تتشعب هذه الرقابة بين البلديات والوزارات المعنية أي الاقتصاد والزراعة والصحة، لأن توحيد هذه الجهة يأتي بنتائج أفضل وعملية أكثر في ضبط أي عملية غش في المواد الغذائية».
ولم يخفِ عريس، أن «التأثير كان سلبياً في المطاعم التي تعتمد في شكل رئيس في لوائح الطعام على اللحوم وشمل كل فئات هذه المؤسسات». لكن شدّد على أن «التأثير كان محدوداً لأربعة أيام فقط من تاريخ الكشف عن هذه المستودعات وبدء إقفالها». وأعلن أن كل اللوائح المنشورة المتضمنة أسماء المؤسسات السياحية والمطاعم عبر شبكة الإنترنت أو الهواتف الخليوية «إشاعات مغرضة»، كاشفاً أن الأجهزة المعنية في الدولة «تعمل على كشف هؤلاء الأشخاص الذين يوزعون هذه اللوائح»، معتبراً أن «الجهة الوحيدة المخوّلة الكشف عن أسماء المطاعم والفنادق هي القضاء، الذي لا يزال يحقق في القضية ولم ينشر أي اسم بعد، في انتظار انتهاء التحقيقات».
وأوضح عريس، أن «الكميات المضبوطة لم توزّع على الأسواق»، مستنداً في ذلك إلى أن «أي مؤسسة فندقية أو مطعم لم يتقدم بشكوى تزويده موادّ فاسدة، كما لم يشكُ أحد من أعراض تسمّم، ما يؤكد عدم تسلّم أي منها مواد فاسدة».
وكشف أن رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الاقتصاد والزراعة والصحة والسياحة «أطلقت حال طوارئ وتعمل على إصدار قرارات سريعة، تقضي باعتماد آلية مراقبة وكشف على المواد الأولية والغذائية ووضع ضوابط ومعايير لعملية توزيعها، أي منذ وصولها إلى المرافئ وكيفية نقلها إلى المستودعات وخزنها فيها، وبالتالي عملية نقلها إلى السوبرماركت والفنادق والمطاعم وطريقة تخزينها فيها».
وعن دور الفنادق والمطاعم في مراقبة هذه المواد، شدد عريس على أن «ليس من مصلحة أي مؤسسة ارتكاب الخطأ في مجال مراقبة المواد الأولية أو الغذائية التي تتسلّمها، لحماية حصتها في السوق بحكم المنافسة وحفاظاً على السمعة الجيدة والاستثمارات التي وظّفتها». وأعلن أن مطاعم وفنادق كثيرة «متعاقدة مع شركات مختصة بمراقبة السلامة الغذائية والتأكد من صحة المواد المستعملة ونوعيتها وجودتها». ولم يغفل أن كل المؤسسات السياحية في لبنان «تخضع لمراقبة ثلاثة أجهزة رسمية هي مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، والضابطة السياحية في وزارة السياحة، ومراقبي وزارة الصحة».
إجراءات ومعايير سلامة موحدة
خرج الوزراء اللبنانيون فادي عبود (سياحة) ونقولا نحاس (اقتصاد وتجارة) وحسين الحاج حسن (زراعة) وعلي حسن خليل (صحة)، مع رؤساء الاتحادات والنقابات السياحية في لبنان، بعد اجتماع (عقد أول من أمس) يندرج في إطار استكمال الخطوات لمكافحة الغش في المواد الغذائية، بإجراءات منها الاتفاق على تدريب عناصر للكشف على المؤسسات السياحية ووضع المعايير الموحدة.
وأعلن عبود، أن الاجتماع خُصص لعرض «المشكلة وحجمها الذي هو اليوم ليس كما يُصوّر»، وقال: نعم توجد مشكلة نعمل على حلها، وما نراه اليوم من رمي اللحوم الفاسدة وغيرها، ليس إلا بسبب قيام الوزارات بواجباتها وملاحقة المخالفين». وطمأن إلى أن «لا وباء في لبنان، بل ما نقوم به هو جهد مشترك بين أربع وزارات لنؤمن كل ما يحتاج إليه القطاع السياحي».
وأشار إلى الاتفاق على «تأمين لائحة متكاملة للكشف على المؤسسات السياحية بالتنسيق مع هذه الوزارات، ولمواكبة ما تقدمت به وزارتا الاقتصاد والصحة في ما يتعلق بالاستيراد وطريقة التوزيع والتخزين والمخازن، وصولاً إلى المطاعم وكيفية الكشف عليها بفريق واحد من المعنيين بسلامة الغذاء».
وقال نحاس: «إننا في صدد المرحلة الثانية اليوم والمتعلقة بموضوع المطاعم والفنادق، بعد صدور اللائحة الأولى نتيجة الاجتماع الأول الذي عُقد في السراي برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وتتناول مرحلة الاستيراد والتخزين». وأشار إلى «الاتفاق على إجراء مسح شامل مع كل الأجهزة، لأننا سنتعامل معاً كفريق واحد ومن ثم تُعلن الإجراءات الواجب أن تتخذها المؤسسات».
وأكد الحاج حسن، أن «سلامة الغذاء هي معركة لم تفتح منذ أسبوع فقط، بل قمت بها منذ سنتين ونصف سنة بالتعاون مع وزراتي الاقتصاد والسياحة». واعتبر أن «ما وُزّع من لوائح مطاعم تبيع لحوماً فاسدة غير صحيح، وهذا كذب وافتراء وعدوان على الاقتصاد»، كاشفاً أن «وزارة الاقتصاد تقدّمت بشكوى على رقم هاتف يوزع هذه اللوائح لمعرفة صاحبه لتلاحقه النيابة العامة».