«الأمانة» تنفّذ خطة متكاملة للنظافة وإحكام الرقابة على أسواق جدة

بدأت أمانة محافظة جدة أمس تنفيذ خطة متكاملة للنظافة والرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك تعتمد فيها على تكثيف الجولات الميدانية على المراكز التجارية، والمولات، والمحال التي تقدم المواد الغذائية في المتنزهات ومدن الملاهي والاستراحات، إضافة إلى مطاعم الفنادق والمطاعم العامة، خصوصاً التي تجهز وجبات الإفطار، مع إحكام الرقابة كذلك على ما تعرضه البسطات الرمضانية سواء أمام محال الأغذية أو في منطقة البلد، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، علاوة على الاهتمام بمتابعة وتقويم أدائها طوال الشهر الكريم الذي يأتي متزامناً هذا العام مع إجازة الصيف. وأوضح وكيل أمين جدة للخدمات الدكتور هاني أبو راس أنه تم تشكيل فرق خاصة للكشف على مواقع ومناطق التخزين الخاصة بكل منشأة، فضلاً عن أماكن إعداد الطعام وتجهيزه، والتفتيش على البطاقات الصحية للعاملين بها ومستوى النظافة العامة داخلها، مشيراً إلى أن الجولات الرقابية تتضمن أخذ عينات من المطابخ والمطاعم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وأكد الاهتمام بالكشف الفوري على سلامة اللحوم والأسماك والزيوت المستخدمة وأسطح التحضير في المطابخ، باستخدام أحدث الأجهزة التي تم تزويد المراقبين الصحيين للأمانة بها أخيراً، والتي تكفل أيضاً الكشف على درجة الحرارة الخاصة بالثلاجات ومستودعات المواد الغذائية.
ولفت الدكتور أبو راس إلى أن خطة رمضان تولي كذلك مكافحة ظاهرة الباعة الجائلين أهمية خاصة من خلال تكثيف الحملات الميدانية التي من المقرر أن تواصل أعمالها طوال الشهر الكريم على مدار الساعة يومياً، وتركز على أماكن تجمعهم، ومتابعتها أولاً بأول، نظراً لخطورة ما يعرضونه من مواد غذائية واستهلاكية.
وقال: «صدرت التعليمات إلى جميع البلديات والإدارات المعنية في الأمانة بمواصلة جهودها للرقابة على الأغذية وأماكن تداولها بحلول شهر رمضان المبارك، خصوصاً أنه يأتي متزامناً مع فصل الصيف، ما يتطلب تضافر الجهود والعمل بصورة جادة لتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين».
وأشار وكيل أمين جدة للخدمات إلى أن الأمانة أعدت برامج رقابة مكتملة العناصر تراعي منع الباعة الجائلين من البيع في الطرقات والشوارع والمرافق العامة بشكل نهائي، إضافة إلى التأكد من تقيد المنشآت الغذائية التي تقدم الأغذية بأنواعها المختلفة بالاشتراطات الصحية التي نصت عليها لوائح الاشتراطات الصحية للمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، واستيفاء المنتجات الغذائية للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكل نوع من الأغذية.