حكومة لبنان تلاحق «الأغذية الفاسدة» وسليمان يؤكد أن الخلية «أصولية»

حضر موضوع الأغذية الفاسدة التي جرى ضبطها أخيراً في بيروت وبعض المناطق في بداية جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي انعقدت امس في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مثلما استأثرت مسألة اكتشاف قيادة الجيش اللبناني خلية إرهابية تخطط لجرائم داخل المؤسسة العسكرية، بجانب آخر من النقاش، وكانت أبرز مقررات المجلس الموافقة على ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتبادل المعلومات الضريبية ونقل الأموال.
وكشف الرئيس سليمان في كلامه أن الخلية التي كشفتها قيادة الجيش» أصولية إرهابية كانت تخطط لارتكاب جرائم داخل مراكز الجيش على خلفية معتقدات تكفيرية يتمسك بها أعضاؤها»، مشيراً إلى أن الخلية فيها « تلميذ ضابط وعسكري». وأعلن إحالة الملف إلى القضاء المختص، مؤكداً أن «الجيش كان ولا يزال يمثل وحدة لبنان وهو محط فخر واعتزاز كل اللبنانيين ومن غير المسموح التعرض له لأي سبب كان».
وغاب عن الجلسة الوزراء: علي حسن خليل ووائل أبو فاعور ومروان شربل. وسبق الجلسة لقاء بين سليمان وميقاتي.
وتوقف سليمان في الجلسة عند « فداحة مشكلة الأغذية الفاسدة لجهة الأنواع والكميات المضبوطة وحجمها واعتبارها كارثية لجهة تهديدها الأمن الغذائي للمواطنين اللبنانيين وتأثيرها سلباً على سمعة لبنان كأحد البلدان الأكثر تقدماً وأشدها تمسكاً بحقوق الإنسان، وأهمها حقه في أمنه وسلامته فضلاً عن انعكاسها سلباً على سمعة لبنان كبلد سياحي من الدرجة الأولى في المنطقة»، مشدداً على ضرورة معالجة هذا الموضوع على كل المستويات»، وعلى «أن لا وساطة أو شفاعة لأحد». ودعا «الأجهزة المعنية إلى اتخاذ التدابير الصارمة بحق المخالفين في وقت تعكس المؤشرات الاقتصادية والمالية المستقبل الواعد».
وأشار إلى أنه «عقد اجتماعات عدة مع المعنيين أدت إلى الادعاء على بعض المتورطين وتوقيفهم رهن التحقيق»، طالباً التشدد بمعاقبتهم وفق القانون من دون شفاعة لاسيما أن بعضهم ضبط سابقاً ولم يرتدع، بالإضافة إلى دراسة إمكان اقتراحات القوانين لمضاعفة العقوبات، مثنياً على دور الأجهزة الرقابية لكشف الفضائح وضبطها.
وأشار إلى أن «المؤشرات الاقتصادية في تحسن»، وطالب «بضرورة تحفيزها مستقبلاً، لا سيما أنها تدل حالياً إلى ارتفاع الحركة الاقتصادية بنسبة 0,41 في المئة شهرياً في لبنان، يترافق ذلك مع زيادة حجم التراخيص الصناعية الممنوحة حيث أشار البنك الأوروبي للتحفيز إلى أن لبنان مخول الاستفادة من قطاع السياحة لا سيما سياحة المؤتمرات في شكل جيد في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة».
وأوضح أن تحويلات المغتربين بلغت أربعة بلايين و400 مليون دولار عام 2011 ما يشكل نسبة 11 في المئة من الناتج المحلي، في حين بلغت الصادرات اللبنانية ثلاثة بلايين و500 مليون دولار وهو رقم قياسي غير مسبوق، لا سيما في قطاعات منتجة وقابلة للتطوير والتحفيز، منها صناعة وتركيب المولدات الكهربائية وصناعة المجوهرات والنبيذ اللبناني الذي خوّل لبنان ليكون من ضمن أهم عشر دول مصنعة للنبيذ في العالم».
وأشار وزير الإعلام وليد الداعوق إلى أن سليمان تحدث «عن النمو في قطاع الإعلانات بالتزامن مع الإعلانات الرقمية في العالم ما يحتم على لبنان مواكبة هذا الموضوع في اقتصاده وعدم التشويش عليه بأمور متعلقة بالرشى والمواد الغذائية الفاسدة».
وشدد سليمان في موضوع الخلية «على أن الجيش يشكل العمود الفقري لضمان الأمن والاستقرار في البلد، وأن قائد الجيش كان لفت في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع إلى الاعتراضات التي تواجه حصول الجيش على المعلومات (داتا الاتصالات) لجهة مراقبة المخلين بالأمن وتعقبهم وبالتالي شدد على تعاون وزراء الدفاع والاتصالات والداخلية والعدل في هذا المجال».
وأطلع سليمان الحضور على مشاركته في القمة العربية التي ستعقد في بغداد في 29 الجاري.
ميقاتي وإشارات التفاؤل
وشدد ميقاتي في كلمته «على الجو الإيجابي والتفاؤلي الذي تعكسه المؤشرات الاقتصادية والمالية»، طالباً إظهار «هذه المؤشرات في الإعلام لإعطاء اللبنانيين المزيد من المعنويات».
وأبلغ الحضور بالاجتماع الوزاري التي ترأسه بعد الجلسة للبحث في المواد الفاسدة المكتشفة والإجراءات التي يقتضي اتخاذها على مستوى الوزارات المعنية لا سيما وزارتي الاقتصاد والعدل، منوهاً «بجهود أجهزة وزارة الاقتصاد لاكتشاف هذه المواد وضبطها والتقدم بمشاريع نصوص تشدد على منع تكرار تواجد مواد غذائية فاسدة في لبنان».
وأكد الداعوق أن المجلس لم يبحث في جلسته امس، إضراب قطاع النقل في لبنان، ولا بند تشكيل إدارة قطاع النفط «لأن المناقشات لم تصل إليه».
وعن اعتراض قائد الجيش على الصعوبات التي تواجهها المؤسسة العسكرية في الحصول على داتا الاتصالات، أوضح الداعوق أن قائد الجيش «لم يعترض، إنما خلال انعقاد المجلس الأعلى للدفاع تحدث عن صعوبات تواجهها المؤسسة العسكرية، بالتالي، فإن مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية شددا على ضرورة التواصل بين كل الأطراف ليتم التبادل في شكل طبيعي».
بري: للاقتصاص من الفاسدين
وفي السياق، نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي امس، عنه قوله حول فضيحة اللحوم الفاسدة، ان «على القضاء متابعة هذه القضية بكل تفاصيلها والاستمرار بعمله حتى النهاية للاقتصاص من المسؤولين»، وأكد «وجوب محاربة كل أشكال الفساد»، قائلاً: «لا يمكن التساهل ابداً مع الفاسدين والمفسدين»، مشدداً على «دور الهيئات الرقابية».
واكد بري ان «لا نية لتأجيل موعد الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس اليوم»، متوقعاً «إقرار جزء كبير من الاقتراحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال».
لعدم التعميم وإحداث بلبلة
وأعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير في بيان، أن الغرفة «وضعت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد خطاً ساخناً في خدمة المواطنين اعتباراً من أمس، لتمكينهم من الحصول على المعلومات الدقيقة حول أسماء المؤسسات المتورطة في فضيحة اللحوم والأغذية الفاسدة، وذلك في ظل الضبابية التي تلف هذه القضية والبلبلة التي تشهدها الأسواق، خصوصاً لجهة الاشاعات التي تطاول مؤسسات تجارية كثيرة، وانعكاس ذلك على أعمالها».
وطمأنت جمعية «تجار بيروت» الى ان «احداً من المتورطين في فضائح السلامة العامة غير منتسب الى صفوفها»، وتعهد رئيس الجمعية نقولا ايلي شماس في مؤتمر صحافي ب «طرد اي تاجر تحوم حوله الشبهات وتثبت عليه الاتهامات مستقبلاً».
وأكدت «الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز» (فرانشايز) في بيان بعد اجتماع طارئ برئاسة شارل عربيد، وجوب معالجة الملف بمسؤولية ومقاربته في شكل مدروس وفاعل بعيداً من المزايدات وعدم التعميم والمسّ بسمعة المؤسسات التي تطبق نظم الجودة وتخضع للفحوص المخبرية الرسمية.
وفي المواقف، شدد الرئيس السابق للحكومة سليم الحص في تصريح على ان «مسؤولية استشراء الفساد تتحملها الحكومات المتعاقبة بعد الطائف لأنها كانت شاهداً على ضرب المؤسسات الرقابية وتسييب الادراة وشلّ القضاء».
واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض «أن قضية اللحوم الفاسدة كشفت الرأس الظاهر في جبل الفساد المستشري والاستباحة لصحة المواطنين ولأمنهم الغذائي». ودعا «الحكومة والأجهزة القضائية الى الضرب بيد من حديد ومعاقبة الفاعلين من دون أسباب تخفيفية».